اطمینان بخشی در آمارهای پولی

سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

یکی از شاخص‌های مهمی که در ادبیات اقتصاد کلان همواره مورد اشاره و تحلیل اقتصاددانان قرار می‌گیرد، نقدینگی است. شاخصی که در نگاه اول به‌‌عنوان کل حجم پول کشور در نظر گرفته می‌شود، اما در واقع با مجموع حجم پول و شبه‌پول در اقتصاد کشور اندازه‌گیری می‌شود؛ در این شاخص پول برابر با مجموع سکه و اسکناس در جامعه و سپرده‌های دیداری است که به سهولت قابلیت تبدیل به پول و یا قدرت خرید آنی را دارد و شبه پول برابر با سپرده‌های غیردیداری یا مدت دار است. در مباحث اقتصاد کلان هیچ‌گاه به تنهایی یک شاخص مورد توجه سیاست‌گذار نیست و عموما در تحلیل‌ها، شاخص‌های مرتبط با یکدیگر دیده می‌شود؛ زیرا مجموع شرایط است که وضع بهینه اقتصاد را نشان می‌دهد، نه یک شاخص صرف.

به‌عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی بالا با نرخ تورم بالا شرایط اقتصادی متفاوتی از نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ تورم پایین را نشان می‌دهد. در ارزیابی اقتصاد کلان کشورها، عموما شاخص نقدینگی با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی دیده می‌شود. همواره در شرایط تعادل اقتصادی، میزانی از نقدینگی با سطح مشخصی از قیمت‌ها و سطح مشخصی از تولید در اقتصاد در تعامل است. به محض تغییر نقدینگی در اثر سیاست‌گذاری پولی، بسته به میزان نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم نیز تغییر می‌کند. حال باید در مورد این شاخص در اقتصاد کشور ارزیابی صورت بگیرد تا اثرات آن بر اقتصاد ملی به صورت تورم یا رشد اقتصادی واضح شود. مطمئنا افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور بدون رشد اقتصادی، آثار تورمی از خود بر جا خواهد گذاشت و همواره توصیه می‌شود به‌عنوان پشتوانه سیاست‌های مالی دولت‌ها، سیاست‌های پولی، نقش حمایتی داشته باشند و متناسب با رشد اقتصادی در کشور، سیاست‌های پولی در جهت افزایش نقدینگی فعال شوند.

در ایران به دلیل شرایط تورمی، عموما سیاست‌های پولی باید به تبعیت از سیاست‌های مالی و نرخ رشد اقتصادی در کشور اتخاذ شود. در واقع در ایران، سیاست‌های پولی، علاوه بر تامین نقدینگی موجود در جامعه، نقش بالانس‌کننده تورم و رشد اقتصادی را بر عهده داشته است. از این رو پرداختن به نقدینگی در کشور اهمیت پیدا می‌کند.

یکی از مشکلات اساسی که در خصوص نقدینگی و سیاست‌های پولی در کشور وجود دارد، منطبق نبودن میزان نقدینگی ایجاد شده با میزان پایه پولی آزاد شده در نتیجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و اینکه سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند نسبت به میزان ایجاد شدن نقدینگی در اثر سیاست‌های پولی مطمئن باشد. مطابق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان (رشد ۴/ ۱۹ درصدی سالانه)، در پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۴۶۱ هزار میلیارد تومان (رشد ۸/ ۳۰ درصدی سالانه)، در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۵۹۵ هزار میلیارد تومان (رشد ۲۹ درصدی سالانه)، در پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۷۸۲ هزار میلیارد تومان (رشد ۴/ ۳۱ درصدی سالانه) و تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان (رشد ۴/ ۰ درصدی سه ماهه) رسیده است. مجرای اصلی و رسمی ایجاد این حجم از نقدینگی، رشد پایه پولی است و میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب‌ تنخواه‌گردان خزانه، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و نیز درآمدهای نفتی وصول نشده دولت که بانک مرکزی عهده‌دار تسویه ارزی - ریالی آن شده است، از جمله مواردی است که بر پایه پولی در اقتصاد ملی ایران اثرگذار است.

اما نکته بسیار مهمی که در برخی از گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص افزایش نقدینگی قابل توجه در برخی سال‌ها مورد اشاره قرار گرفته، احصاء برخی از موسسات مالی و اعتباری است که قبلا حجم پول و شبه پول آنها در میزان نقدینگی بازار پولی کشور مورد محاسبه قرار نمی‌گرفته است. در واقع تا قبل از این، نقدینگی برخی از موسسات مالی و اعتباری در زمره موسسات زیر نظر بانک مرکزی مورد محاسبه قرار نگرفته اند و این به دلیل ضعف زیرساخت‌های شبکه بانکی در کشور است.

عملا میزان نقدینگی در کشور به عنوان یکی از عوامل مهم و اساسی پولی همواره باید مورد توجه سیاست‌گذاران پولی کشور باشد چراکه اثرات قابل توجهی در سطح اقتصاد از خود بر جا می‌گذارد و سیاست‌مداران پولی برای سیاست‌گذاری راهبردی خود همواره باید از میزان دقیق آن مطلع باشند و اگر چنین نباشد کشور با مشکلات اساسی مواجه می‌شود.

در واقع بانک مرکزی باید سیستم مطمئن و به روزی را برای ارتباط مستمر و نظارت دقیق بر منابع مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در نظر بگیرد تا بتواند شرایط پولی کشور را در شبکه بانکی به خوبی رصد کند. دومین اشکالی که در این خصوص وجود دارد، فعالیت‌های غیررسمی در بازار پولی کشور در قالب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا همان موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای است که در کشور فعالیت می‌کنند. در برخی از سال‌ها تخمینی که در خصوص حجم نقدینگی این موسسات زده شده، تا ۲۰ درصد از کل حجم نقدینگی در کشور بوده است. بنابراین تا پایان خرداد ۱۳۹۴ باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان حجم نقدینگی موسسات غیر مجاز بانکی که جزو نقدینگی نظام پولی کشور در نظر گرفته نشده است، تلقی کرد که این حجم نقدینگی، تورم بسیار بزرگی را می‌تواند برای سیاست‌گذاران پولی در کشور ایجاد کند. در واقع با این دو مشکل، سیاست‌گذار پولی برای اتخاذ سیاست‌های بازار پول کشور، از واقعیت‌ها بسیار فاصله داشته و نمی‌تواند به درستی در بازار پول کشور نقش موثر خود را ایفا کند و بنابراین نتایج اقتصادی بسیار دوری با اهداف در نظر گرفته شده نیز حاصل خواهد شد. از این رو به سیاست‌گذاران پولی کشور در بانک مرکزی توصیه می‌شود در گام اول اطلاعات تمامی موسسات مالی و اعتباری مجاز را در قالب سیستم جامع اطلاعاتی کشور تجمیع و نگهداری کند و در گام بعد، در خصوص تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز اقدامات اساسی انجام دهند.