نرخ بالای بیکاری از مشکلات جدی اقتصاد کشور است؛ موضوعی که رهایی از آن مستلزم تقویت جانب عرضه اقتصاد است. طبق نتایج مطالعه بانک جهانی یکی از دلایل بیکاری بلندمدت در ایران نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار است. از آنجا ‌که توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم‌های ارتقای فناوری، آموزش و یادگیری مبتنی است تا در مسیر تغییر دائمی ابعاد توسعه، توانایی حرکت همگام با این تغییرات را داشته باشد و فراهم شدن این مجموعه به منظور پیاده‌سازی الگوی توسعه در یک اقتصاد به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد، بنابراین ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب‌وکار از الزامات اولیه اجرای این سیاست و در زمره وظایف ضروری دولت است. آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود این شاخص‌ها که نشانگر میزان سهولت و مناسب بودن فضای هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌‌شود، بلکه به‌طور قطع سیگنالی مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود.

یادداشت‌های حاضر درصدد ترسیم جایگاه شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار در ایران طی فعالیت دولت یازدهم و تبیین اهمیت و الزامات ساده‌سازی فرآیند شکل‌گیری یک فعالیت اقتصادی به عنوان یک پدیده پذیرفته شده و رو به گسترش در جهان است.