تضاد وطن‌پرستی با بی‌اعتمادی

لئونید برشیدسکی مترجم: علی طاهری منبع: بلومبرگ ارزش گریونای اوکراین که در سال جاری درمیان پول‌های جهان بدترین عملکرد را داشته است، نسبت به کاهش بی‌سابقه خود ۴۷ درصد افزایش داشته است. این مساله این تصور را ایجاد می‌کند که اوکراین از پرتگاه فاجعه مالی دور شده است. اما اگر وام صندوق بین‌المللی پول به اوکراین اعطا شود، این کشور احتمالا سیاست‌های پولی قبلی خود را از سر می‌گیرد. این سیاست‌های مدل شوروی، مهلک‌ترین سیاست‌هایی هستند که از اوایل دهه ۱۹۹۰ در اروپا دنبال شده‌اند. درحال حاضر ارزش گریونا به سطح ۷/ ۲۱ در هر دلار، یعنی سطح مورد نظر صندوق بین‌المللی پول، نزدیک شده است. اگر این رقم نرخ رسمی مبادله ارز نباشد، آن وقت اهمیت دارد. گرچه نرخ گریونا در ماه گذشته شناور شد، اما از طریق افزایش نرخ بهره از ۵/ ۱۹ درصد به ۳۰ درصد و کنترل‌های ارزی از سقوط آن جلوگیری می‌شد. این کنترل‌ها عبارت است از ممنوعیت فروش ارز به ارزش بیش از ۳ هزار گریونا به افراد، ایجاد محدودیت برای خرید ارز توسط بانک‌ها برای مشتریانشان و الزام صادرکنندگان به فروش ۷۵ درصد از درآمدهای خارجی‌شان.

با توجه به این مساله که ذخایر بین‌المللی اوکراین در پایان ماه فوریه به ۶/ ۵ میلیارد دلار یعنی کمترین سطح از ژوئن ۲۰۰۳ تاکنون کاهش یافته است، این اقدامات سختگیرانه منطقی به نظر می‌رسد. همچنین این واقعیت وجود دارد که به‌رغم همه محدودیت‌های فعلی، بانک مرکزی اوکراین ماهانه یک میلیارد دلار هزینه کرده که نیمی از آن صرف خدمات وام و نیم دیگر آن صرف مداخله برای بالا نگه داشتن نرخ رسمی گریونا شده است. با توجه به اینکه خزانه درحال خالی شدن است، والریا گونتاروا، رئیس بانک مرکزی اوکراین، باید اقداماتی انجام دهد که صندوق بین‌المللی پول را متقاعد کند این کشور قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود خواهد بود.

مشکل اینجا است که قوانین متعدد درمورد ارز که سفر به خارج یا انجام کسب‌وکار فرامرزی را غیرممکن می‌کند و نرخ بهره، که مانع سرمایه‌گذاری داخلی از طریق بودجه بانکی می‌شود، اکثر بخش‌های اقتصاد را به سمت بخش سایه سوق می‌دهند. اوکراین مدت‌ها است که یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای سایه جهان را دارا است. پیش از انقلاب سال گذشته اوکراین، صندوق بین‌المللی پول تخمین زده بود اقتصاد سایه حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و احتمالا اکنون این میزان بیشتر شده است، زیرا تبدیل ارز توسط شهروندان به‌طور کامل به بازار سیاه منتقل شده و تبدیل ارز توسط شرکت‌ها نیز برون‌سپاری شده است.

همزمان، بانک مرکزی برای اتخاذ اقدام خود مستقل نیست. این بانک برای تامین بودجه هزینه‌های دولتی پول چاپ می‌کند. به گفته گونتاروا، سال گذشته بانک مرکزی منابع مالی ۴۰ درصد از بودجه تلفیقی این کشور را تامین کرد. این کار از طریق خرید اوراق قرضه منتشر شده توسط دولت انجام شد. بانک مرکزی اوکراین به صندوق بین‌المللی پول قول داده است تامین مستقیم هزینه‌های دولت را در سال جاری به ۹۰ میلیارد گریونا محدود کند. اما از تاریخ اول ژانویه تا ۲۶ فوریه ۲۰۱۵ این بانک ۳/ ۲۰ میلیارد گریونا از اوراق قرضه دولتی را خریداری کرده است.

گونتاروا در سخنرانی خود در پارلمان اوکراین تاکید کرد که پایه پولی کشور طی دو ماه گذشته کاهش یافته است، اما مردم به این مساله باور ندارند. درحال حاضر نرخ ارز در بازار سیاه بیش از ۲۷ گریونا در برابر دلار یعنی ۲۵ درصد کمتر از نرخ رسمی است. بیش از نیمی از اقتصاد اوکراین بر مبنای این پایه که خارج از دسترس قانون‌گذاران است، اداره می‌شود. رئیس بانک مرکزی اوکراین گفت نرخ ۲۰ تا ۲۲ گریونا در برابر دلار کسری حساب جاری این کشور را از بین خواهد برد و وام صندوق بین‌المللی پول باید صرف پر کردن ذخایر بین‌المللی به ۱۷ میلیارد دلار تا پایان سال شود. اما این کار درمان نیست. اگر افزایش ذخایر ارزی موجب شود بانک مرکزی کنترل‌های فعلی را کاهش دهد، ارزش گریونا به سطح فعلی بازار سیاه سقوط خواهد کرد و بانک مرکزی مجبور به مداخله خواهد شد و ذخایر ارزی را دوباره خالی خواهد کرد.

درحال حاضر اوکراین با یک تضاد نادر رو به رو است. از یک سو، شهروندان این کشور عمیقا وطن‌پرست و مشتاق مقاومت در برابر تجاوز روسیه هستند، اما از سوی دیگر نسبت به مقاماتی که سال گذشته انتخاب کردند آنقدر بی‌اعتماد هستند که هرکاری می‌کنند تا از نظارت آنها فرار کنند. آنها حساب‌های بانکی خود را خالی می‌کنند و بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خود را به بخش سایه منتقل می‌کنند. سال گذشته بانک‌ها ۱۲۶ میلیارد گریونا از حساب‌های خود را از دست دادند و طی دو ماه گذشته ۱۸ میلیارد گریونای دیگر از بانک‌ها خارج شده است. از سوی دیگر، کمک‌های زیرساختی داوطلبانه نظامیان نیز خارج از رادار دولت قرار دارد.به معنای واقعی کلمه، صندوق بین‌المللی پول نباید بسته نجات مالی اوکراین را تصویب کند. اتفاقات اخیر نشان داده است که کنترل اقتصاد از دست دولت و بانک مرکزی خارج شده است. با وجود این تصمیم صندوق بین‌المللی پول برای نجات مالی اوکراین یک تصمیم سیاسی است، زیرا هر تصمیم دیگری موجب نابودی این کشور خواهد شد و پیروزی آسانی را نصیب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواهد کرد. نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه زمانی که برنامه نجات نهایی شود، دولت کابینه را به‌طور گسترده ترمیم خواهد کرد و بنابراین گونتاروا و بسیاری از وزرا دیگر در پست‌های خود نخواهند بود. اما این اقدام موجب افزایش اعتماد به پروشنکو، رئیس‌جمهوری و یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین نخواهد شد. تا زمانی که کاهش چشمگیری در سطح فساد روی ندهد و نشانه‌هایی مبنی بر اینکه دولت می‌داند چه می‌کند، به وجود نیاید احتمال کودتا توسط نظامیان خشمگین افزایش خواهد یافت. اوکراین زمان زیادی را تلف کرده است و اکنون حتی صندوق بین‌المللی پول هم نمی‌تواند کمکی به این کشور کند.