برنامه‌ریزی بلندمدت برای تعدیل قیمت‌ها

دکترمهدی عسلی مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت افزایش قیمت‌ فرآورده‌های نفتی باید در راستای افزایش کارآیی انرژی باشد، با افزایش کارآیی، تولید و صرفه‌جویی در بخش انرژی افزایش می‌یابد. کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند با افزایش کارآیی انرژی، مصرف آن را به طور چشم‌گیری کاهش دهند در حالی که در کشور ما میزان هدرروی انرژی بالا است. در این کشورها، شرکت‌هایی وجود دارند که به شرکت‌های متخصص صرفه‌جویی در انرژی شناخته شده‌اند، دولت می‌تواند با به کارگیری این شرکت‌ها کارآیی انرژی را بالا ببرد و با درآمد حاصل شده از این صرفه‌جویی، هزینه‌ شرکت‌های متخصص صرفه‌جویی را پرداخت و بخشی از درآمد را صرف توسعه کشور کند. در ۴۰ سال گذشته هر ساله به‌طور میانگین حدود یک درصد از شدت انرژی در کشورهای توسعه یافته کاسته شده و کارآیی انرژی حدود یک درصد افزایش یافته است. کاهش تقاضا برای نفت در کشورهای توسعه‌یافته نه به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سطح رفاه زندگی بلکه عمدتا به دلیل استفاده کارآمد از فرآورده‌های نفتی از طریق تولید وسایل نقلیه و تجهیزات کارآتر و نیز متنوع کردن سبد انرژی و استفاده بیشتر از گاز طبیعی و منابع تجدید شونده مانند باد، خورشید، نیروی برق‌آبی و... بوده است. مدل‌های اقتصادسنجی که برای برآورد تقاضای نفت و انرژی کشورهای صنعتی توسعه‌یافته منتشر شده‌اند حاکی از تاثیرپذیری قیمت نفت بر تقاضای آن به‌طور مستقیم از طریق صرفه جویی در مصرف و به طور غیرمستقیم بهبود فناوری وسایل نقلیه و ادوات و تجهیزات مورد استفاده در تولید کالاها و خدمات است. همچنین مالیات‌هایی که دولت‌ها در اکثر مواقع تحت عنوان حمایت از محیط زیست دریافت می‌کنند هزینه مصرف انرژی و فرآورده‌های نفتی را بالا می‌برد. از آنجا که هزینه انرژی بخش کوچکی از هزینه خانوارها (کمتر از ٥ درصد) و تولید ناخالص داخلی این کشورها است و با در نظر گرفتن سهم ٣٠ درصدی نفت در انرژی، نصف شدن قیمت نفت به مدت یک سال، تنها می‌تواند کمتر از یک درصد هزینه کل خانوار را کاهش دهد. حال اگر کوچک بودن ضریب کشش قیمتی تقاضا برای فرآورده‌های نفتی و نیز میزان کاهش هزینه خانوار در صورت کاهش ٥٠ درصدی قیمت نفت و از سوی دیگر افزایش منظم کارآیی انرژی و نفت در این کشورها را کنار هم بگذاریم دلیل کاهش تقاضا حتی در شرایط کاهش قیمت‌ها معلوم می شود. در کشورهای در حال توسعه وضع اندکی متفاوت است، به دلیل سرانه پایین مصرف انرژی و رشد درآمدها، مصرف سرانه انرژی در این کشورها می‌تواند با کاهش قیمت‌ها افزایش یابد، اما دولت‌های بزرگ توسعه‌یافته مانند چین و هند که نمی‌خواهند روند وابستگی آنها به واردات نفت افزایش یابد، سعی می‌کنند با افزایش مالیات‌ها و کاهش یارانه‌ها مانع از کاهش هزینه مصرف انرژی برای مصرف‌کنندگان شده و جلوی افزایش سریع سرانه مصرف نفت در کشورهای خود را بگیرند. با افزایش درآمد سرانه و شهر‌نشینی در کشورهای در حال توسعه به طور عادی مصرف سرانه انرژی مدرن افزایش می‌یابد، اما دولت‌ها تلاش می‌کنند با افزایش قیمت مصرف‌کننده، انگیزه سرمایه‌گذاران را بالا برده تا کارآیی مصرف انرژی از این طریق افزایش و صرفه‌جویی در انرژی گسترش یابد. استفاده از ابزار مالیاتی برای کنترل رشد مصرف انرژی محدودیت زمانی ندارد و دولت‌ها می‌توانند تا زمانی که لازم بدانند مالیات‌ها را وضع و حتی افزایش دهند. علاوه بر هزینه مصرف انرژی که با مالیات‌ها افزایش می‌یابد، کارآیی انرژی نیز در میزان تقاضای نفت موثر خواهد بود، چرا که با فرض ثابت بودن قیمت انرژی اگر وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و تجهیزات از کارآیی بیشتری برخوردار باشند تولید همان مقدار کالا و خدمات انرژی کمتری را خواهد برد. در کشورهای بیشتر توسعه‌یافته به‌ویژه آمریکا مصرف فرآورده‌های نفتی به‌طور پیوسته کاهش می‌یابد. به طور مثال تحلیل‌های اقتصادی در آمریکا اعلام کرده است که تقاضا برای بنزین در آمریکا سالانه به طور متوسط ۶ درصد کاهش می‌یابد. هر چند مصرف نفت کل جهان تحت تاثیر افزایش مصرف کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای چین و هند و همچنین کشورهای نفت خیز خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یافته ولی شیب این افزایش کاهنده است و اکثر کشورهای بزرگ توسعه‌یافته به خصوص چین که به‌عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت بعد از آمریکا است سهم قابل توجهی در تقاضای جهانی برای نفت دارند اهداف سخت و محدودکننده‌ای برای کنترل رشد مصرف نفت از طریق ارتقای کارآیی و کاهش شدت انرژی در برنامه‌های پنج‌ساله خود در نظر گرفته‌اند.

در ایران افزایش قیمت حامل‌های انرژی زمانی قابل دفاع است که هدف دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صرفا افزایش درآمدهای خود نباشد. اگر این افزایش با هدف جبران کسری بودجه صورت گیرد و در حوزه‌هایی غیر از بهبود و افزایش کارآیی انرژی صرف شود می‌تواند آثار تورمی و هزینه‌های اجتماعی بسیاری برای دولت در پی داشته باشد، سیاست‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد که بازارهای انرژی را برای تخصیص بهینه منابع فعال کند.

روش صحیح تعدیل قیمت حامل‌های انرژی این است که دولت برای افزایش قیمت طی چند سال برنامه‌ریزی داشته باشد و این افزایش قیمت را هم به تولیدکننده و هم مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی اعلام کند تا بتوانند خود را با این افزایش قیمت‌ها تطبیق دهند. طبق قانون نیز باید قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شود، در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت در جهان بهترین زمان برای نزدیک کردن قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور به سطح قیمت‌های فوب خلیج فارس است، در حال حاضر قیمت فوب بنزین در حوزه خلیج‌فارس حدود ۱۵۰۰ تومان است که نزدیک به قیمت‌های داخلی است.

افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی آثارسوئی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، از جمله این معضلات می‌توان به افزایش قیمت تولید این حامل‌های انرژی اشاره کرد. با توجه به پایین بودن کارآیی انرژی در ایران که یک سوم کارآیی میانگین انرژی جهانی است، ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه انرژی‌ای که در سال در کشور مصرف می‌شود، می‌توان با افزایش کارآیی انرژی حدود ۸۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کرد، درآمد حاصل از این صرفه‌جویی می‌تواند برای ایجاد اشتغال و رشد توسعه کشور صرف شود.