قیمت نفت عامل کلیدی

دکتر عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه آمار رشد اقتصادی چهار درصدی تا پایان شهریور ماه امسال در حالی اعلام شده که هنوز در سطح بنگاه‌های خرد موانع زیادی برای کار وجود دارد و تا این موانع برطرف نشود نمی‌توان امیدوار بود که رشدی متوازن در کشور به وجود آید. رشد اعلام شده توسط برخی صنایع بزرگ حاصل شده که می‌تواند مقطعی باشد و پایداری آن جای بسی تامل دارد، اگرچه با روی کار آمدن دولت جدید و کنار گذاشته شدن برخی سیاست‌های نادرست، بخش‌هایی از اقتصاد به تحرک درآمده‌اند، اما به غیر از این مورد و امیدی که برای مردم و فعالان اقتصادی پس از انتخابات سال ۹۲ به وجود آمد نمی‌توان مورد دیگری را مشاهده کرد که بر اساس آن بگوییم رشد اقتصادی پایدار حداقل تا پایان امسال یا حتی سال آینده خواهیم داشت. تاکنون اتفاقی نیفتاده است که به سرمایه‌گذاری بینجامد و رونق اقتصادی را سبب شود.

امروز در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بازار سرمایه

یک چهارم ارزش خود را از دست داده، مسکن در رکود به سر می‌برد و صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، معادن و صنایع وابسته به آن نظیر فولاد در همان مشکلات قدیمی خود دست و پا می‌زنند.

بنابراین در این فرآیند چیزی دیده نمی‌شود که به افزایش تولید یا حمایت از فعالیت‌های مولد بینجامد و کماکان می‌بینیم که بازارهای غیرمولد و ضد تولید در حال حیات هستند و بر بخش بزرگی از اقتصاد کشور چنبره زده‌اند. تا زمانی که برای این وضعیت فکری نکنیم رشد شتابان و پایدار تقریبا ناممکن است.

درست است که در ۶ماه گذشته رشد مثبت قابل توجهی به وجود آمد، اما با توجه به رکود عمیقی که در سال‌های گذشته داشتیم این رشد نمی‌تواند ما را به اهداف‌مان در اسناد بالادستی برساند از این رو اگر می‌خواهیم رشدی که در ۶ ماه به وجود آمده تا پایان سال و حتی سال‌های آینده مستمر باشد باید به تولید توجه کرده و فعالیت‌های نامولد را کم کنیم.

اقتصاد ایران به سمتی رفته که عده‌ای نو کیسه به وجود آمده‌اند و دغدغه‌ای برای تولید ندارند، بلکه بیشتر سرمایه‌های خود را صرف همین فعالیت‌ها می‌کنند. در چنین شرایطی آیا می‌توان به رشد پایدار یا ادامه رشد اعلام شده برای دو فصل اول سال امیدوار بود؟

اما چه راه‌حل‌هایی می‌توان پیشنهاد کرد که درسایه آن رشدهای کوتاه‌مدت را به رشدهای بلندمدت تبدیل کنیم؟

با توجه به محدودیت منابع بهتر است نظام بانکی منضبط و شفاف شود. چراکه صنایع کشور از منابع بانکی بهره‌ای نبرده‌اند و مدیریت خوبی در یک سال گذشته برای تسهیلات‌دهی به آنها صورت نگرفته که ‌بتواند رشدهای کوتاه‌مدت را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد.

منابع ارزی و ریالی به نظر می‌رسد معطوف به تولید نشده و برخی به نام تولید این تسهیلات را گرفته‌اند اما به بازارهای سوداگرانه برده‌اند و از این منابع سوءاستفاده کرده‌اند. در چنین وضعی دو بخش صنعت و کشاورزی می‌توانند در اولویت تسهیلات دهی قرار گیرند و زمینه رشد در فصول بعدی را در کوتاه‌مدت به وجود آورند.

البته به این نکته نیز باید اشاره شود که در دولت جدید به واسطه مذاکرات صورت گرفته سقف صادرات نفت افزایش یافت و تولید این ماده زیرزمینی بالا رفت این موضوع در رشد بلندمدت موثر نیست.

از سوی دیگر رشد در صنعت خودرو که یکی از عوامل به وجود آمدن رشد اقتصادی در سال جاری بوده ممکن است تداوم نداشته باشد و صنعت خودرو با توجه به مشکلاتی که در ساختار و صنعت قطعه‌سازی دارد ممکن است نتواند در ماه‌های آینده نقش پررنگ خود را در رشد

حفظ کند.

بنده معتقدم که وضعیت رشد اقتصادی بهتر شده اما دولت باید برای پایدار ماندن رشد حاصل شده با اصحاب صنایع کوچک و متوسط به گفت‌وگو بنشیند و مشکلاتشان را دسته‌بندی کرده و در جهت رفع آن بکوشد.

تعداد صنایع مشکل‌دار کم نیست و اگر دولت بخشی از مشکل آنان را رفع کند این واحدها می‌توانند در ایجاد رشد درون‌زای مستمر نقشی اساسی ایفا کنند.

از سوی دیگر اعتماد عمومی و فضای مثبت مذاکرات هسته‌ای دو عامل مهم و موثر دیگری هستند که می‌توانند رشد اقتصادی به دست آمده را حفظ کنند که شروط لازم ولی غیر کافی‌اند.

حفظ این رشد نیازمند آن است که با مقوله کاهش قیمت نفت به‌طور ساده برخورد نشود و نگوییم که این کاهش اثری بر رشد ندارد.

اتفاقا اثر کاهش قیمت نفت بر بخش حقیقی اقتصاد که برای تولید خود به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای نیازمند هستند، موثر بوده و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. این وضعیت علامت خوبی برای تداوم رشد به دست آمده نیست و به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ سیاست‌هایی در جهت توزیع بهینه منابع بانکی به بخش حقیقی اقتصاد می‌تواند زمینه ساز حرکت بخش تولید و ایجاد رشد شود.