تجربه آمریکا و اروپا؛ پیشنهادی برای ایران
امیر مرادی دانشجوی سال آخر مدیریت مالی مدرسه عالی کسب‌وکار فرانسه و مشاور مالی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس کل آن، اکنون موضوع بحث محافل مالی و اقتصادی کشور است. در این نوشتار سعی شده است تا تجربه سازماندهی فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، به‌عنوان برجسته‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا، بیان شود و سپس پیشنهادی در خصوص بانک مرکزی ایران ارائه شود. ۱. فدرال رزرو آمریکا
به دلیل ترس عمومی از قدرت بیش از حد دولت مرکزی در آمریکا و شکست بانک اول ایالات متحده (عنوانی که برای اولین بانک مرکزی آمریکا انتخاب شده بود) در سال ۱۸۱۱ و انحلال بانک دوم ایالات متحده (عنوانی که برای دومین بانک مرکزی آمریکا انتخاب شده بود) در سال ۱۸۳۶، تاسیس بانک مرکزی در آمریکا به چالشی جدی برای سیاستمداران و اقتصاددانان تبدیل شده بود.
امیر مرادی دانشجوی سال آخر مدیریت مالی مدرسه عالی کسب‌وکار فرانسه و مشاور مالی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس کل آن، اکنون موضوع بحث محافل مالی و اقتصادی کشور است. در این نوشتار سعی شده است تا تجربه سازماندهی فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، به‌عنوان برجسته‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا، بیان شود و سپس پیشنهادی در خصوص بانک مرکزی ایران ارائه شود. ۱. فدرال رزرو آمریکا
به دلیل ترس عمومی از قدرت بیش از حد دولت مرکزی در آمریکا و شکست بانک اول ایالات متحده (عنوانی که برای اولین بانک مرکزی آمریکا انتخاب شده بود) در سال ۱۸۱۱ و انحلال بانک دوم ایالات متحده (عنوانی که برای دومین بانک مرکزی آمریکا انتخاب شده بود) در سال ۱۸۳۶، تاسیس بانک مرکزی در آمریکا به چالشی جدی برای سیاستمداران و اقتصاددانان تبدیل شده بود. به دنبال بحران‌های بانکی پیاپی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و سقوط شدید سیستم بانکی آمریکا در سال ۱۹۰۷ و از دست رفتن مقدار زیادی از پول سپرده‌گذاران، عموم مردم آمریکا متقاعد شدند که وجود بانک مرکزی یک الزام اقتصادی است تا از بحران‌های مالی و بانکی جلوگیری کند. نهایتا در ۲۳ دسامبر ۱۹۱۳ فدرال رزرو تاسیس شد.
ساختار: به جهت جلوگیری از تجمع قدرت در واشنگتن (مرکز قدرت سیاسی) و نیویورک (مرکز قدرت مالی) و همچنین جلب حمایت عمومی، سیستم فدرال رزرو از ۱۲ بانک فدرال رزرو که در سراسر آمریکا پراکنده شده‌اند، تشکیل شده است. بر این اساس، نقشه آمریکا به ۱۲ ناحیه بانکی تقسیم شده و یک فدرال رزرو برای هر ناحیه که بانک فدرال رزرو (The Federal Reserve Bank ) نامیده می‌شود؛ تعیین شده‌است. بزرگ‌ترین بانک‌های فدرال رزرو از نظر دارایی‌ها در نیویورک، شیکاگو و سانفرانسیسکو واقع شده‌اند که در مجموع بیش از ۵۰درصد دارایی‌های سیستم فدرال رزرو را نگهداری می‌کنند. به‌علاوه، ساختار بانک به صورت نیمه خصوصی طراحی شده است و از نمایندگان بخش خصوصی هر ناحیه (بانک‌های تجاری‌ای که عضو سیستم فدرال رزرو هستند) خواسته شده است تا بر عملکرد بانک فدرال رزرو آن ناحیه نظارت کنند و نظرات ناحیه خود را به رئیس بانک فدرال رزرو آن منطقه انتقال دهند. به دلیل پیچیدگی زیاد، در این نوشتار از بیان جزئیات ساختار فدرال رزرو و بانک‌های آن صرف نظر می‌شود.
نحوه انتخاب رئیس فدرال رزرو: هیات مدیره فدرال رزرو در راس سیستم فدرال رزرو قرار دارد که متشکل از هفت عضو است. این اعضا توسط رئیس‌جمهور آمریکا منصوب می‌شوند و این انتصاب باید به تایید مجلس سنا برسد. برای محدود کردن کنترل رئیس‌جمهور بر روی فدرال رزرو، هر عضو هیات مدیره می‌تواند یک دوره کامل ۱۴ ساله را به اضافه قسمتی از دوره بعد در هیات مدیره خدمت کند. علت اینکه ممکن است یک عضو در قسمتی از دوره بعد در هیات مدیره حضور داشته باشد این است که هر عضوی که دوره انتصاب وی به اتمام رسیده است در ژانویه هر دو سال یک‌بار از خدمت مرخص می‌شود. اعضای هیات مدیره معمولا اقتصاددانان حرفه‌ای و خبره‌ای هستند که منافع ملی را دنبال می‌کنند. رئیس هیات مدیره فدرال رزرو از بین هفت عضو و توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود تا برای یک دوره ۴ ساله (قابل تمدید) خدمت کند.
نحوه عزل رئیس فدرال رزرو: زمانی که رئیس جدید منصوب می‌شود، رئیس قبلی از عضویت در هیات مدیره استعفا می‌دهد حتی اگر مدتی از دوره ۱۴ ساله عضویت آن در هیات مدیره باقیمانده باشد. در واقع به دلیل حفظ شأن رئیس فدرال رزرو عزلی صورت نمی‌پذیرد و معمولا مدتی قبل از انتصاب رئیس جدید، هماهنگی‌های لازم میان رئیس‌جمهور، رئیس فعلی و رئیس آتی صورت می‌گیرد تا کشور دچار لطمات مالی و اقتصادی نشود.
وظایف رئیس هیات مدیره فدرال رزرو: علاوه بر راهبری هیات مدیره و کمیته فدرال بازار‌باز
(The Federal Open Market Committee (FOMC در خصوص ماموریت فدرال رزرو، رئیس آن به رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص سیاست‌های اقتصادی مشاوره می‌دهد، به کنگره در خصوص سوالاتشان پاسخگو است، سخنگوی سیستم فدرال رزرو در مقابل رسانه‌ها است و در موضوعات اقتصادی، دولت آمریکا را در مذاکره با دولت‌های خارجی نمایندگی می‌کند.
نحوه انتخاب روسای بانک‌های فدرال رزرو: هیات مدیره هر بانک فدرال رزرو از ۹ نفر تشکیل شده است که ۶ نفر آنها (۳ نفر از بانکداران حرفه‌ای و ۳ نفر از رهبران برجسته صنایع، کشاورزی و کسب‌وکار) توسط نمایندگان بخش خصوصی و ۳ نفر آنها (اقتصادانانی که علایق عمومی را نمایندگی می‌کنند) توسط هیات مدیره فدرال رزرو منصوب می‌شوند. سپس هیات مدیره ۹ نفره رئیس بانک را انتخاب می‌کند که باید این انتصاب به تایید هیات مدیره فدرال رزرو برسد.
کمیته فدرال بازار باز: این کمیته تصمیم‌گیرنده در خصوص عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار دولتی در بازار باز که بر عرضه پول و نرخ بهره تاثیر می‌گذارد) است. این کمیته از ۱۲ عضو دارای حق رای تشکیل شده است که متشکل از ۷ نفر اعضای هیات مدیره فدرال رزرو، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک و چهار رئیس بانک‌های فدرال رزرو دیگر است که به صورت دوره‌ای از میان ۱۱ روسای بانک‌های فدرال رزرو باقیمانده انتخاب می‌شوند. ۷ روسای باقیمانده بانک‌های فدرال رزرو در جلسه و بحث‌های آن شرکت می‌کنند ولی دارای حق رای نیستند. ریاست این کمیته بر عهده رئیس هیات مدیره فدرال رزرو است.
محاسن سیستم فدرال رزرو: ۱- به دلیل نحوه سازماندهی اشاره شده، فدرال رزرو هم دارای استقلال در عملکرد (توانایی بانک مرکزی در انتخاب ابزار سیاست پولی) و هم استقلال در هدف‌گذاری (توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف سیاست پولی) است. عمده این استقلال از رهایی فدرال رزرو از فشارهای سیاسی ناشی می‌شود زیرا اعضا برای یک دوره ۱۴ ساله انتخاب می‌شوند و نمی‌توان آنها را به راحتی برکنار کرد. همچنین اعضا نمی‌توانند دوره ۱۴ ساله دیگری را خدمت نمایند که این امر شائبه زدوبند میان آنها و کنگره یا رئیس‌جمهور را کمرنگ می‌کند.
۲-نمایندگانی از بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی در اداره فدرال رزرو دخیل هستند و این سبب می‌شود تا خواسته‌ها و نظرات تمامی طیف‌های اثرگذار در تولید ناخالص داخلی در تصمیمات و سیاست‌های فدرال رزرو منعکس شود.
۳- توازن متناسب قوا بین بخش خصوصی و دولتی برقرار است. به این معنی که بخش خصوصی قدرت بیشتری در بانک‌های فدرال رزرو دارد (به دلیل داشتن ۶ نفر از ۹ نفر اعضای هیات مدیره بانک) و دولت مرکزی هدایت کلان فدرال رزرو را با تعیین ۷ عضو هیات مدیره فدرال رزرو و رئیس آن در دست دارد. در کمیته فدرال بازار باز نیز تعادل مناسبی بین روسای منتخب دولتی و خصوصی برقرار می‌باشد.
معایب سیستم فدرال رزرو: اول، اگر چه فدرال رزرو استقلال زیادی را دارا است اما چون قوانین در کنگره تصویب می‌شود در بعضی اوقات تحت فشار سیاسی قرار می‌گیرد. دوم، ساختار فدرال رزرو پیچیده به نظر می‌رسد و این به دلیل توجه به عدم تمرکز قدرت در دولت مرکزی است.
۲. بانک مرکزی اروپا
با معرفی یورو در ژانویه سال ۱۹۹۹، بانک مرکزی اروپا (تاسیس شده در اول ژوئن ۱۹۹۸) مسوولیت سیاست پولی کشورهای عضو حوزه یورو (در حال حاضر ۱۸ کشور) را بر عهده گرفت و به عنوان رقیبی جدی برای فدرال رزرو آمریکا مطرح شد. دفتر مرکزی این بانک در فرانکفورت آلمان است و ماموریت اصلی آن حفظ ثبات قیمت در حوزه اقتصادی یورو است.
ساختار: با توجه به اینکه تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را به‌عنوان پول واحد نپذیرفتند، دو سازمان جدید ایجاد شد. اولین سازمان بانک مرکزی اروپا است که مسوولیت سیاست پولی کشورهای عضو حوزه یورو را بر عهده گرفته است و دومین سازمان سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی است که متشکل از بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی عضو اتحادیه اروپا (در حال حاضر ۲۸ کشور) است و وظایفی را که دامنه اثرگذاری آن بر تمامی کشورهای عضو اتحادیه است بر عهده دارد. در ساختار این بانک، بانک‌های مرکزی هر کشور، بانک‌های مرکزی ملی نامیده می‌شوند.
شورای حکمرانی (The Governing Council): این شورا مشابه کمیته فدرال بازار باز فدرال رزرو است و مسوولیت تصمیم‌گیری در خصوص سیاست پولی را بر عهده دارد. اعضای این شورا اعضای هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا (۶ نفر) به اضافه روسای بانک‌های مرکزی ملی (در حال حاضر ۱۸ عضو) هستند.
هیات اجرایی: این بانک دارای یک هیات اجرایی ۶ نفره شامل رئیس بانک، نایب رئیس و ۴ عضو دیگر است که همگی برای یک دوره ۸ ساله (غیرقابل تمدید) انتخاب می‌شوند. تمامی اعضای هیات اجرایی توسط شورای اروپا (متشکل از سران کشورهای عضو) انتخاب می‌شوند و در روند این انتخاب با پارلمان اروپا و شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا مشورت لازم صورت می‌پذیرد. وظیفه این هیات، اجرا کردن تصمیمات اخذ شده در شورای حکمرانی و مدیریت امور روزانه بانک مرکزی اروپا است. تفاوت عمده این بانک با سایر بانک‌های مرکزی این است که بانک مرکزی اروپا خاص یک کشور نیست و در نتیجه، باید پاسخگوی نیازها و خواسته‌های مردم مختلف از کشورهای متفاوت باشد که سیاست‌گذاری را دچار چالش می‌کند. نمونه بارز این امر در بحران مالی اخیر اروپا رخ داده است که بعضی از کشورها موافق سیاست تسهیل مقداری هستند و برخی نه و بانک مرکزی اروپا در تصمیم‌گیری تعلل زیادی کرده است. مورد دیگر اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌گذار پولی در حوزه یورو است و عملیات پولی توسط بانک‌های مرکزی ملی صورت می‌پذیرد. همچنین نظارت و تدوین قوانین برای موسسات مالی بر عهده کشورهای عضو است و نه بانک مرکزی اروپا.
۳. پیشنهادی برای بانک مرکزی ایران
در حال حاضر گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص تغییرات احتمالی در ساختار بانک مرکزی و خصوصا نحوه انتخاب رئیس کل آن صورت می‌پذیرد. در ادامه پیشنهادی در همین زمینه به قانون‌گذار محترم ارائه می‌شود که امید است از آن برداشت مثبت صورت پذیرد و به منزله دخالت در وظایف آنها تلقی نشود. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی ایران دارای هیات مدیره‌ای متشکل از ۷ عضو باشد که ۵ عضو توسط رئیس‌جمهور، یک عضو توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت ۷ سال (قابل تمدید برای یک دوره دیگر) منصوب شوند. رئیس هیات مدیره بانک مرکزی (رئیس کل) توسط رئیس‌جمهور از میان ۷ عضو انتخاب شود که پس از دریافت رای اعتماد از مجلس، به این شغل برای مدت ۷ سال (قابل تمدید برای یک دوره دیگر) منصوب شود. ممکن است این سوال پیش آید که اگر مجلس به هیچ‌کدام از اعضای معرفی شده توسط رئیس‌جمهور (که به احتمال زیاد از پنج نفر اعضایی خواهد بود که ایشان معرفی کرده‌اند) رای اعتماد نداد تکلیف چه خواهد بود. برای رفع این ابهام می‌توان بیان کرد که اگر ۳ گزینه معرفی شده توسط رئیس‌جمهور برای پست رئیس کلی موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشدند، رئیس‌جمهور می‌تواند پنج عضو جدید را جایگزین پنج عضو قبلی کند. ضمنا رئیس کل در مقابل رئیس‌جمهور و مجلس پاسخگوی عملکرد بانک مرکزی خواهد بود. عزل رئیس کل زمانی مقدور خواهد بود که رئیس‌جمهور فرد جدیدی را به مجلس پیشنهاد دهد و ایشان از مجلس رای اعتماد اخذ کنند. بدیهی است تا زمانی که مجلس به رئیس جدید رای اعتماد ندهد، فرد قبلی در سمت خود باقی خواهد ماند. دلایل ارائه این پیشنهاد در زیر آمده است:
۱- در این حالت تصمیم‌گیری به‌عهده هیات مدیره خواهد بود (با رای اکثریت اعضا) در نتیجه عقلانیت بیشتری در تصمیمات لحاظ خواهد شد و سیستم متکی به یک فرد نخواهد بود.
۲- در شرایط فعلی که مشکلاتی در سیستم بانکی کشور وجود دارد و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات بانکی و سیاست‌های پولی احساس می‌شود، مشارکت قوه‌های مقننه و قضائیه در هیات مدیره بانک مرکزی سبب افزایش هماهنگی میان بانک مرکزی و سه قوه می‌شود.
۳- معمولا برای اخذ تصمیمات مهم اقتصادی و مشاهده تاثیرگذاری آنها، نیاز به بازه زمانی طولانی‌تر از دوره یک رئیس‌جمهور است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، در فدرال رزرو ۱۴ سال و در بانک مرکزی اروپا ۸ سال به رئیس و اعضای هیات مدیره اجازه می‌دهند تا سیاست‌های خود را پیاده‌سازی کنند و بر اجرای آن نظارت داشته باشند. از این رو، پیشنهاد دوره هفت ساله این فرصت را به تیم بانک مرکزی می‌دهد تا فارغ از تحولات شکل گرفته در کاخ ریاست‌جمهوری به فعالیت خود ادامه دهند و بازارهای مالی با تغییر رئیس‌جمهور دچار نوسانات شدید نشوند.
۴- این پیشنهاد از قدرت رئیس کل بانک مرکزی نمی‌کاهد چرا که ایشان با روسای قوا و نمایندگان مجلس به مذاکره و رایزنی می‌پردازد و وظیفه انتصابات داخل مجموعه بانک مرکزی بر عهده ایشان خواهد بود.
۵- چنانچه مجلس با عزل رئیس کل بانک مرکزی مخالف باشد، از طریق عدم اعطای رای اعتماد به رئیس کل پیشنهادی، رئیس فعلی را در سمت خود ابقا می‌کند.
۶- مجلس به تنهایی امکان عزل رئیس کل را نخواهد داشت و اراده رئیس‌جمهور است که فرآیند برکناری رئیس کل را آغاز می‌کند.
ارسال نظر