بدهی‌ دولت 3/5 برابر تولید ناخالص داخلی

منبع: اکونومیست مترجم: رفیعه هراتی چند هفته اخیر برای سیاست‌گذاران ژاپنی بسیار پرهیاهو بوده است. نخست، بانک مرکزی ژاپن برنامه‌های تسهیل مقداری خود را در واکنش به رشد اقتصادی ضعیف و ارقام تورم، افزایش داد. سپس، آمار جدید نشان داد اقتصاد ژاپن در فصل سوم با نرخ سالانه ۶/۱ درصد کوچک شده است. این دومین کاهش فصلی متوالی بود و درنتیجه ژاپن از نظر فنی دچار رکود شد. روز سه‌شنبه شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور، ضمن به تعویق انداختن افزایش مالیات بر فروش، انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. افزایش مالیات بر فروش بخشی از استراتژی طراحی شده برای تحت کنترل درآوردن بدهی‌های دولت ژاپن بود. درحال حاضر بدهی دولت بیش از ۲۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است و دولت همچنین با کسری سالانه حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی

رو به رو است. اما بخش اول استراتژی کاهش کسری بودجه، دور اول افزایش مالیات بر فروش که در اوایل سال جاری انجام شد، ظاهر عامل اصلی رکود اقتصادی ژاپن بوده است. مشکلات ژاپن چند سوال اساسی را مطرح می‌کند. نخست اینکه برای اقتصادی که افزایش مالیات آن را به رکود بازگردانده است، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید عجیب به نظر برسد که افزایش مالیات بر فروش از ۵ درصد به ۸ درصد بتواند احیایی را که قوی به نظر می‌رسید مختل کند. با توجه به کندی رشد اقتصادی در سراسر جهان، کشورهای اندکی می‌توانند برای پیشبرد احیای اقتصادی خود بر تقاضای خارجی حساب کنند (همان‌طور که ژاپن در دهه ۲۰۰۰ روی آن حساب کرد). آمریکا و بریتانیا که اکنون رشد خوبی دارند آشکارا به افزایش صادرات وابسته نیستند. درعوض، تقاضای داخلی باید این بار را به دوش بکشد. در ژاپن، این مساله به معنی بسیج پس‌اندازهای قابل توجه خصوصی به سمت مصرف و سرمایه‌گذاری است و این کار به نوبه خود به مفهوم غلبه بر تنزل قیمت‌ها است. تورم بالاتر به این معنی است که خانواده‌های ژاپنی درصورتی که از پس اندازهای خود به درستی استفاده نکنند شاهد کاهش تدریجی آنها خواهند بود. اما درعوض تنزل قیمت‌ها به این معنی است تا زمانی که نرخ بهره در حدود صفر قرار دارد، خانواده‌های ژاپنی از پس اندازهایشان سود به دست می‌آورند.

اما ایجاد دوباره تورم مثبت دائمی یک حیله جلب اعتماد است. اگر خانواده‌ها این حیله را باور کنند، پول خرج خواهند کرد در نتیجه شرکت‌ها دست به استخدام خواهند زد و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. اما اگر خانواده‌ها در تعهد دولت در مورد ایجاد تورم بیشتر تردید داشته باشند، این حیله با شکست مواجه می‌شود. مطمئنا افزایش اولیه مالیات بر فروش تاثیر قدرتمندی بر گزینه‌های مصرف داشته است به‌طوری که تولید ناخالص داخلی در فصل نخست با نرخ سالانه ۷/۶ درصد رشد کرد زیرا مردم پیش از افزایش مالیات‌ها برای خرید هجوم آوردند، اما بعد از آن تولید ناخالص داخلی در فصل دوم با کاهش ۳/۷ درصدی رو به رو شد. اما تداوم تاثیرات منفی احتمالا منعکس‌کننده این مساله بود که اعتماد نسبت به شکست تنزل قیمت‌ها از میان رفته است. سیاست افزایش نرخ مالیات بر فروش به وضوح یک سیاست انقباضی است و از آن دسته اقداماتی نیست که دولت زمانی که متعهد شده است تورم و نرخ بهره را افزایش دهد، اتخاذ کند. دوم، آیا باید نگران این موضوع باشیم که ژاپن به مسائل مالی خود رسیدگی نمی‌کند؟ این حقیقتا یک پرسش حیاتی است.

یک پاسخ این است که عزم برای افزایش مالیات‌ها یا کاهش هزینه‌ها مساله اصلی نیست. بلکه، مشکل اصلی ناتوانی در مدیریت رشد تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است. کاهش نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی در اقتصادی که مخرج کسر آن رشد نمی‌کند بسیار دشوار است.

پاسخ دیگر اینکه، هنوز زمان نگرانی درباره بدهی‌ها فرا نرسیده است. مکانیزم‌های نرمال که از طریق آنها بازارهای نگران نارضایتی خود را ثبت می‌کنند (و مانع رشد می‌شوند) در ژاپن موضوعیت ندارند. نرخ بهره به ندرت پایین‌تر بوده است. مساله، تورم بسیار پایین است. همان‌طور که پل کروگمن گفته است، از میان رفتن اعتماد بازار نسبت به موقعیت مالی ژاپن لزوما اتفاق بدی نیست، اگر خروج سرمایه منجر به کاهش ارزش ین و تورم بالاتر شود، این مساله پیامد خوشایندی برای بانک مرکزی ژاپن خواهد بود. وحشت از بدهی‌ها نباید یک نگرانی جدی باشد، زیرا بازار ایمان دارد که وقتی وضعیت اضطراری می‌شود، ژاپن می‌تواند به مسائل مالی خود سر و سامان دهد. افزایش مالیات به رغم نرخ بهره بسیار پایین در ژاپن بر این استدلال استوار بود که هرگونه افزایش قابل توجه در هزینه استقراض دولت، موجب کاهش بیشتر کسری بودجه خواهد شد. تاکنون، نگرانی‌های مالی دومین ترفند سیاست‌های تقویت رشد اقتصادی بوده است.

همچنین یک پاسخ دیگر این است که ژاپن که زمانی در میان منتشرکنندگان اوراق قرضه قرار داشت، اکنون حضور کمرنگ‌تری دارد. در میان منتشر‌کنندگان اوراق قرضه، اقتصادهای حوزه یورو در صدر قرار دارند. این اقتصادها فاقد بانک مرکزی مخصوص به خود هستند و بانک مرکزی‌ که دارند-بانک مرکزی اروپا- به اندازه بانک مرکزی ژاپن مشتاق خرید اوراق قرضه دولتی نیست. اگر اوراق قرضه نقد‌شونده کشورهای ثروتمند منابع کمیاب و ارزشمندی باشند، مشکلات حوزه یورو برای ژاپن خبر خوشی است و این نشانه دیگری است مبنی بر اینکه ژاپن باید کمتر درباره کسری بودجه نگران باشد.

اما بهتر است درباره ذات مشکل بدهی‌های ژاپن شفاف‌سازی کنیم. نسبت بدهی‌های ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۴۰ درصد است که کاملا وحشتناک به نظر می‌رسد. اما اگر ارزش خالص بدهی‌های بخش‌های مختلف دولت را محاسبه کنیم این نسبت به کمتر از ۱۴۰ درصد کاهش می‌یابد. بانک مرکزی ژاپن به تنهایی حدود ۲۰ درصد از اوراق قرضه دولتی را در اختیار دارد و هر سال بیش از آنچه دولت می‌تواند اوراق قرضه چاپ کند، از آن خریداری می‌کند. به‌رغم همه اینها، نرخ بهره و تورم تا حد امکان پایین است. ژاپن به راحتی می‌تواند بدهی‌هایی را که دیگران اصرار دارند باید به دوش بکشد، کاهش دهد و باید این کار را از طریق چاپ پول انجام دهد. چاپ پول ابرتورم ایجاد می‌کند، اما ابرتورم آخرین چیزی است که ژاپن باید از آن نگران باشد.

احتمالا طنزآمیز به نظر می‌رسد که از طریق ضربه زدن به اقتصاد و تقویت فشارهای تنزل قیمت‌ها، مالیات بر فروش افزایش می‌یابد، این افزایش مالیات ابزاری است برای پاسخگویی به بدهی‌های فراوان ژاپن، اما احتمالا راه را برای بانک مرکزی این کشور و چاپ پول باز می‌کند. البته این کار بدون هزینه نخواهد بود. اگر اقتصاد ژاپن در یکی، دو دهه اخیر عملکرد نرمالی داشت، سود اوراق قرضه این کشور اینقدر کم نبود. درنتیجه این کشور اکنون در دام تنزل قیمت‌ها افتاده که برای آن تریلیون‌ها دلار از تولید ناخالص داخلی هزینه درپی داشته است و کارگران ژاپنی بدون شغل و افزایش دستمزدها باقی مانده‌اند. اما در این مرحله، بحث درباره آنچه ژاپن باید درمورد بدهی‌هایش انجام دهد، تاحدی بی‌فایده است. صداقت مالی دیگر نمی‌تواند ژاپن را از یکنواختی بلندمدتش خارج کند و تا زمانی که ژاپن در این یکنواختی بلندمدت باقی بماند، بدهی دولت افزایش می‌یابد و به سطح ترازنامه بانک مرکزی ژاپن می‌رسد. بنابراین به سختی می‌توان بررسی کرد افزایش مالیات‌ها که موجب تضعیف تلاش برای شکست تنزل قیمت‌ها شده است چگونه می‌تواند اهداف دولت را تامین کند. افزایش مالیات‌ها راه را برای مساله‌ای ناشناخته‌تر و عجیب‌تر از تنگنای فعلی ژاپن هموار می‌کند: یعنی چاپ مقادیر زیادی از اوراق قرضه دولتی بدون پیامدهای تورمی.