تحلیل آینده با سه سناریو
دکتر هادی مهدویان مدیرکل سابق اداره آمار و حسابهای اقتصادی بانک مرکزی اگر قرار باشد درباره تنها یک نکته پیرامون مذاکرات ایران با طرفهای غربی با اطمینان اظهار نظر کرد، آن موضوع کلیت توافقی است که طرفین بهرغم دنبال کردن اهداف متعارضشان در این نشستها، برای فیصله دادن به ماجرای هستهای ایران در پی آن هستند. بنابراین هرچقدر هم که مسیر رسیدن به یک توافق دوجانبه سخت و دشوار باشد، از دیدگاه نگارنده این امکان که شرایط به پیش از آغاز دور جدید مذاکرات برگردد وجود ندارد چراکه عزم بر بستن این پرونده است حتی اگر روند گفتوگوها به درازا کشیده شود.
دکتر هادی مهدویان مدیرکل سابق اداره آمار و حسابهای اقتصادی بانک مرکزی اگر قرار باشد درباره تنها یک نکته پیرامون مذاکرات ایران با طرفهای غربی با اطمینان اظهار نظر کرد، آن موضوع کلیت توافقی است که طرفین بهرغم دنبال کردن اهداف متعارضشان در این نشستها، برای فیصله دادن به ماجرای هستهای ایران در پی آن هستند. بنابراین هرچقدر هم که مسیر رسیدن به یک توافق دوجانبه سخت و دشوار باشد، از دیدگاه نگارنده این امکان که شرایط به پیش از آغاز دور جدید مذاکرات برگردد وجود ندارد چراکه عزم بر بستن این پرونده است حتی اگر روند گفتوگوها به درازا کشیده شود. از این رو گمانهزنیها پیرامون آینده مذاکرات تنها میتواند بر سر مدت زمان به طول انجامیدن، فازبندی و کیفیت و جزئیات این توافقات باشد. بنابراین در صورت شکلگیری توافقی حداقلی نیز میتوان مطمئن بود که تحریمهای جدیدی شکل نخواهد گرفت و داراییهای ایران در خارج از کشور، طی چند مرحله بازگردانده خواهد شد.
در صورت پذیرش چنین حالتی باید گفت که وضعیت کنونی نقطه صفر ما است و بدترین سناریو میتواند با نظر به شرایط کنونی نوشته شود و بدیهی است که بهترین حالت ممکن مربوط به زمانی است که کلیه تحریمهای موجود لغو شود و هیچ محدودیت تجاری و سیاسی در ارتباط ایران با جهان وجود نداشته باشد. اما در بین این دو، حالات مختلف زیادی میتواند وجود داشته باشد.
در این میان برای برنامهریزی جهت ترسیم چشمانداز بودجهای و اداری کشور بهتر است بدترین سناریوی ممکن را در نظر گرفت و در کنار آن دو نسخه هم بر اساس حالات میانی تدوین کرد. اما ازآنجا که اطلاعات کمی در مورد محتوای مذاکرات به خارج درز میکند، تعامل مستمر و پیگیر برنامهریزان با نمایندگان مذاکرهکننده ایرانی میتواند اطلاعات کافی برای تدوین این دو نسخه را در اختیارشان قرار دهد. در کل برنامهریزان باید در جریان مواضع کلی ایران با گروه ۱+۵ و همچنین برخی جزئیاتی که در این نشستها مورد توافق قرار میگیرد، باشند و از درجه نسبی تحقق یا رد آنها اطلاع داشته باشند. مثلا در مورد صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی، حجم داراییهای آزاد شده و نیز نحوه پرداخت آنها. اما آنچه این روزها در کنار تحریمها و محدودیتهای حاصل از آن، بر اقتصاد کشور سایه انداخته، افت شدید قیمت نفت است. این اتفاق در واقع به ما میگوید که حتی در صورت برداشته شدن تحریمها، اقتصاد ایران همچنان شکننده و در معرض تهدید است و اگرچه چرخش مثبت به سمت رشد را تجربه میکنیم، جمع جبری رشد و سرمایهگذاری قابل توجهی را در یکی، دو سال آینده نخواهیم داشت. در واقع با وجود اینکه ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی در کشور ۶ تا ۸ درصد است، با نگاهی خوشبینانه به مساله تحریم و تحلیلی واقعبینانه نسبت به قیمت نفت، آنچه در نهایت قابل دسترسی است رشدی ۳تا ۴ درصدی در طول ۳ تا ۵ سال آینده است. پس باید گفت موضوع تحریمها تنها یکی از چندین مسالهای است که در نگاه بودجهای و برنامهنویسی کشور باید لحاظ شود.
ارسال نظر