برنامه‌ریزی، از نوع هسته‌ای و خط‌دهنده
بیژن رحیمی‌دانش کارشناس ارشد برنامه‌ریزی اینجانب اعتقاد دارم در این مقطع که فقط پانزده ماه تا پایان برنامه پنجم زمان داریم و از سوی دیگر تا پایان دور نخست ریاست‌جمهوری جناب آقای دکتر روحانی که بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت برنامه و بودجه را بر عهده دارد حدود ۳۲ ماه باقی مانده است، از برنامه‌ریزی جامع پنج ساله صرف‌نظر کرده و با روش برنامه‌ریزی هسته‌ای خط‌دهنده، (core planning) چند هدف و فعالیت عمده و تاثیرگذار به‌عنوان برنامه تا پایان دوره اول تهیه و اجرا شود.
بیژن رحیمی‌دانش کارشناس ارشد برنامه‌ریزی اینجانب اعتقاد دارم در این مقطع که فقط پانزده ماه تا پایان برنامه پنجم زمان داریم و از سوی دیگر تا پایان دور نخست ریاست‌جمهوری جناب آقای دکتر روحانی که بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت برنامه و بودجه را بر عهده دارد حدود ۳۲ ماه باقی مانده است، از برنامه‌ریزی جامع پنج ساله صرف‌نظر کرده و با روش برنامه‌ریزی هسته‌ای خط‌دهنده، (core planning) چند هدف و فعالیت عمده و تاثیرگذار به‌عنوان برنامه تا پایان دوره اول تهیه و اجرا شود. دلیل این نظر عدم دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده در قالب ۱۰ برنامه هفت و پنج ساله از سال ۱۳۲۷ تا کنون می‌باشد. زیرا از ابتدا تلاش شد که برای توسعه کشور برنامه‌ریزی جامع تهیه شود و در این راستا در سال ۱۳۵۱ قانون برنامه و بودجه که هم اینک نیز با اصلاحات اندک مورد استناد و اجرا قرار می‌گیرد تصویب شده بود. در ابتدای قانون مذکور با تاکید بر پنج ساله بودن، برنامه‌های میان مدت مقرر شد. منظور از برنامه عمرانی پنج ساله برنامه جامع است. لذا تمامی بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارای احکام و اهداف غالبا غیر قابل دسترسی در ۵ سال را در برنامه درج می‌کردند و انتظار داشتند که به استناد حکم و هدف مصوب برنامه از اعتبارات و امکانات محدود کشور سهم بیشتری استفاده کنند و این روش در اکثر اوقات موجب کاهش اعتبارات مسائل حیاتی و مهم کشور می‌شد و در سال‌های اخیر ملاحظه می‌شود که اقدامات تاثیرگذار مانند قانون هدفمندکردن یارانه، قانون خصوصی‌سازی و در سال جاری لایحه خروج از رکود در کنار برنامه‌های جامع تصویب و اجرا شدند. موفقیت قابل قبول در کاهش رشد تورم نیز از مصادیق برنامه‌های هسته‌ای خط‌دهنده به‌شمار می‌آید. لذا می‌توان انتظار داشت که با اصلاح قانون برنامه و بودجه، دوران برنامه‌های توسعه را مطابق دوران ریاست‌جمهوری ۴ ساله و به صورت
(core planning) تدوین کرد.
اگر هم در زمینه بودجه سال ۱۳۹۴، چنانچه جدول ابلاغی طی بخشنامه بودجه که سقف اعتبارات بر حسب فصول تعیین شده است رعایت شود، مشکل حادی حادث نخواهد شد. زیرا در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ پس از چند سال که مغفول واقع شده بود، سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی بر حسب امور و فصول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. در این جدول، سقف اعتبارات هزینه‌ای ۱۲۶۷۱۰۲ میلیارد ریال و برای پروژه‌های عمرانی ۲۹۵۷۶۹ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که وضع فعلی ارقام قابل دفاع و بیانگر حداقل رشد در اعتبارات هزینه‌ای حدود ۶ در صد است که این امر با توجه به تورم حدود ۱۵ تا۲۰ درصدی مستلزم صرفه‌جویی شدید است.
در خاتمه یادآوری می‌کنم که در دو دهه اول جمهوری اسلامی ایران موقعیت‌های بسیار سخت‌تر از شرایط کنونی نیز داشته‌ایم و کاهش و ابهام در منابع پدیدار شده بود که با مدیریت پشت سر گذاشته شد؛ پس بنابراین اوضاع کنونی نیز با در نظرگرفتن اصول کلی گفته شده در برنامه‌ریزی، قابل مدیریت است.
ارسال نظر