برنامه‌ریزی با فرض عدم توافق

دکتر سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی پیش از پرداختن به بحث تاثیر تحریم‌ها و مبهم ماندن نتیجه پرونده هسته‌ای ایران بر فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی در کشور، لازم است نکاتی را خاطرنشان کنم. اول اینکه به نظر نمی‌رسد درگیری ژئوپلیتیک میان ایران و غرب با توافقات فی‌مابین در این خصوص به پایان رسد یا حتی اینکه روابط ایران و آمریکا عادی شود. در واقع باید همواره این نکته را در نظر داشت که این درگیری‌ها و منازعات در واقع خود بخشی از نظم جهانی موجود است و مساله هسته‌ای محلی برای ظهور این مناقشات و اگر این موضوع هم نبود قطعا مسائل دیگری طرح می‌شد و اگر اکنون طرفین برای حل آن بر سر یک میز به مذاکره می‌نشینند گویای عزم آنها برای پایان دادن به این اختلافات نیست بلکه این ماهیت و ذات موضوع است که طرفین را به این باور که نمی‌تواند به صورت یک کشمکش بلندمدت ادامه یابد، رسانده است. چرا که در صورت ادامه یافتن می‌توانست از کنترل آنها خارج شود.پس با این درک سیاسی از نظام حاکم بر روابط جهانی، مسلم دانستن استمرار این درگیری‌ها بسیار بدیهی است و امری است که همواره باید در همه برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.

نکته دوم اما در پاسخ به این پرسش مستتر است که آیا برنامه‌ریزان تصورشان این است که در نتیجه موفقیت در مذاکرات قرار است سیلابی از درآمدهای نفتی به داخل کشور سرازیر شود؟

اگر این‌گونه است که باید گفت بدا به‌حال ایران؛ چرا که این تفکر در واقع عامل اصلی شکست برنامه‌های اقتصادی دولت نهم و دهم پس از انقلاب و هویدا پیش از انقلاب بوده است.

پس به طور خلاصه، ضروری است که در امر برنامه‌نویسی مفروضاتی که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد در نظر گرفته شود:

۱- حتی در صورت حصول توافقات، همه تحریم‌ها لغو نخواهد شد و در بهترین حالت ممکن شرایط مانند سال ۸۴ می‌شود.

۲- در صورت برقراری صلح، باید بدانیم که این یک صلح مسلح خواهد بود.

۳- اگر خواهان برقراری انضباط در اقتصاد ایران هستیم، هرگز نباید برنامه‌های اقتصادی را بر مبنای نتایج این مذاکرات تنظیم کنیم.

بنابراین در امر برنامه‌نویسی، منطقی آن است که فرض کنیم توافقی حاصل نخواهد شد و اگر هم بشود، تاثیر آن بسیار محدود است و همین حجم اثرات مختصر و محدود هم به صلاح نیست که وارد اقتصاد کشور شود.بر این اساس باید یک سیاست انضباطی سختگیرانه اقتصادی در پیش گرفته شود.

در آخر تاکید می‌کنم که باید به این باور برسیم که لغو تحریم‌ها با نگاه افزایش حجم سرمایه‌های پولی دولت، به هیچ‌وجه ضامن شکوفایی اقتصاد نخواهد بود و راه نجات اقتصاد ایران از مسیر رشد تولید داخلی می‌گذرد.از این رو تنها با تغییر مناسبات بنیادین اقتصاد از جمله بهبود محیط کسب و کار است که می‌توان به رشد و ثبات اقتصادی کشور امید داشت و نه با لغو تحریم‌ها؛ چرا که تحریم تنها یکی از ده‌ها مانع بر سر راه توسعه اقتصادی ایران است.