دیپلماسی،موتور محرک رشد

دکتر وحید شقاقی استاد دانشگاه علوم اقتصادی رشد اقتصادی در ایران به شدت متاثر از تکانه‌های نفتی است؛ به این معنا که نوسانات قیمتی و همین‌طور تغییرات در میزان و سطح فروش نفت، همواره یکی از دلایل اصلی ناپایداری رشد اقتصادی کشور بوده است. برای مثال علت اصلی رشد ۸/۵- درصد اقتصاد ایران در سال ۹۱، کاهش فروش نفت از ۱۴/۲ میلیون بشکه به حدود ۱ میلیون بشکه در روز بوده است. در آن دوره و پیش از آنکه فصل تازه مذاکرات هسته‌ای ایران از سرگرفته شود، ارزش افزوده حاصل از فروش نفت ۳۴- درصد، ارزش افزوده بخش صنعت ۱۲- درصد، بخش خدمات حدودا صفر و البته ارزش افزوده حاصل از بخش کشاورزی مثبت بوده است. به عبارتی، تحریم‌ها با کاهش ارزش افزوده نفت، بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران که یک اقتصاد دولتی وابسته به نفت است نیز به شدت تاثیر گذاشت؛ به ویژه بخش‌های صنعتی که به علت برخورداری از حمایت‌های گسترده دولتی، به‌دنبال کاهش درآمدهای دولت، قسمت اعظم این حمایت‌ها را از دست دادند و این خود منجر به کاهش توان تولیدی این واحدها شد. پس در ماه‌های اخیر با برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش صادرات نفت، خروج از رکود و دستیابی به رشد ۵/۲ درصدی چندان موضوع دور از ذهنی نبوده و تنها، نتیجه عملکرد مثبت دولت در حوزه دیپلماسی خارجی و به دنبال آن افزایش فروش نفت به واسطه برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها است. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که این رشد نتیجه حل مشکلات تولید نبوده است و تنها زمانی می‌شود دستیابی به یک روند پایدار رشدی را انتظار داشت که با ایجاد تغییرات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور، پشتوانه‌ای فراهم شود تا در شرایط بی‌ثباتی و بحران، مانند آنچه که کشور در پی این تحریم‌ها با آن مواجه شد، رشد اقتصادی این‌چنین دستخوش تغییر و نزول نشود و بتوان بحران را مدیریت کرد. برای مثال دولت نهم و دهم با برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در سال‌های قبل از تحریم، اگر به‌جای تزریق این پول و بالا بردن سطح نقدینگی، آن را در اصلاح و بازسازی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کرد، در شرایط بی‌ثباتی و بحران پس از تحریم، پشتوانه‌ای برای جلوگیری از رکود می‌شد و حال اگر دولت یازدهم خواهان رونق بخشیدن به اقتصاد کشور است، باید درصدد ایجاد تغییرات نهادی و ساختاری باشد.از جمله اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، شفاف‌سازی فضای اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و بیش و پیش از هر چیز، اتکای دولت به اقتصاد دانش‌بنیان و اخذ مالیات برای کسب درآمد به جای چشم داشتن به منابع نفتی.