کپی برداری غیر مجاز

غلامرضا موسوی تهیه‌کننده سینما هزینه یک فیلم سینمایی در چرخه اقتصادی سینمای جهان از چند راه برمی‌گردد. اولین محل درآمد برای فیلم اکران سینماها است. پس از آن شبکه نمایش خانگی و رایت تلویزیونی است. محل درآمد دیگری هم وجود دارد و آن کالاهایی است که از برند فیلم استفاده می‌کند. مجموع اینها درآمدهایی است که هزینه یک فیلم را جبران می‌کند. در ایران پیش‌بینی شده است که ۴۰ درصد درآمد یک فیلم از محل شبکه نمایش خانگی باشد. اما متاسفانه به دلیل سرقت از فیلم‌های سینمایی به شکل کپی‌های غیرمجاز و دانلود غیرقانونی این رقم به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. دلیل اصلی آن، این است که در شهرستان‌ها عملا درآمدی وجود ندارد. البته ما از زمانی که فیلم‌ها از روی پرده کپی می‌شد و چند روز بعد از اکران در پیاده‌روها فروش می‌رفت بسیار جلوتریم، چون جلوی این شکل دزدی با دیجیتالی شدن سیستم سینماها تقریبا گرفته شده است، چون به سرعت می‌شود فهمید که فیلم از روی پرده کدام سینما سرقت شده است. الان وضعیت به‌گونه‌ای است که چند ساعت بعد از اینکه فیلم در نمایش خانگی توزیع می‌شود در دسترس مردم قرار می‌گیرد. این فاجعه به جایی رسیده است که در بعضی از شهرها تعداد کپی‌هایی که خریداری می‌شود در حد یکی، دو نسخه‌ای است که برای کپی غیرمجاز خریداری می‌شود. همزمان با این اتفاق در تهران هم که مدت کوتاهی امنیت بهتری داشت، به دلیل ناکارآمد بودن ستاد مبارزه با قاچاق فیلم که در وزارت ارشاد مستقر است، این حاشیه امن از بین رفت. این دلایل باعث شده فروش یک فیلم سینمایی که قاعدتا باید در کل ایران سه تا پنج برابر فروش تهران را داشته باشد، افت شدیدی پیدا کند. در همین تهران هم با حدود ۱۰ میلیون جمعیت باید تیراژ یک فیلم حدود یک میلیون نسخه باشد، در صورتی که این رقم در بهترین حالت بین ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار نسخه است که آن هم برای کل ایران تکثیر می‌شود. تقسیم این رقم بین تهران و شهرستان‌ها با توجه به دزدی شدید از یک فیلم سینمایی تقریبا ۷۰ به ۳۰ است. این روند به شدت به چرخه تولید سینمای ایران آسیب می‌زند و باعث می‌شود تهیه‌کننده دستش برای فیلم بعدی‌اش خالی بماند.