اتخاذ رویکرد جامع نگر

دکتر محمدعلی کاشفی استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف حضور موثر و هوشمندانه این شورا بدون شک می‌تواند اثرگذاری زیادی داشته باشد؛ نهادی که هم اقتصاددانان و هم سیاستگذاران ارشد کشور - به نظر می‌رسد - در مورد «وجود» آن اختلاف‌نظری نداشته باشند. ادبیات علم اقتصاد در باب اثرات مثبت «رقابت» بر سه حوزه، از اجماع قابل قبولی برخوردار است: بهره‌وری بنگاه‌ها؛ ایجاد انگیزه‌های لازم برای نوآوری و بهبودکیفیت محصولات و در نتیجه رشد اقتصادی پایدار. از طرف دیگر، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌طور صریح صحبت از «ایجاد سازوکارهای شکل‌گیری فضای رقابت در اقتصاد ملی» و همچنین «ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی» می‌کند. بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نیز به «تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد» اشاره می‌کند.

توجه به این موارد کفایت می‌کند تا متوجه حساسیت اقتصاددانان به‌طور عام و سیاستگذاران و تصمیم‌سازان ارشد کشور به‌طور خاص در باب اهمیت «رقابت» و ضرورت نهادسازی برای برنامه‌ریزی و اجرای قوانین مرتبط با آن شویم؛ امری که در صورت اجرای علمی و صحیح می‌تواند یکی از پیشرانه‌های رشد اقتصادی پایدار باشد.

به نظر بنده، هدف ذاتی شورای رقابت باید به‌طور کلی «نظارت بر حسن اجرای رقابت در میان کسب و کارهای گوناگون و در بازارهای مختلف کشور» باشد. تحت رقابت است که کسب و کارها، انگیزه لازم برای ارائه محصولات و خدمات با بهترین کیفیت و کمترین قیمت به مشتریان را می‌یابند، ناکارآمدها حذف می‌شوند، تخصیص بهینه منابع انجام می‌شود و رفاه جامعه بهبود می‌یابد.فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به «تسهیل رقابت و منع انحصار» می‌پردازد. ماده ۵۳ به بعد این فصل، نیل به اهداف تفصیلی در مواد ۵۲-۴۳ را تشکیل «شورای رقابت» دانسته و در مورد ساختار، ترکیب، وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات این شورا به تفصیل توضیح می‌دهد. البته به نظر می‌رسد در این تکالیف و مسوولیت‌ها باید شفاف‌سازی‌، اصلاحات و بازنگری‌ها صورت بگیرد؛ هرچند وجود آن در حال حاضر، خود امری بسیار سودمند است.

برای امکان ارزیابی منصفانه عملکرد شورای رقابت، نیاز به گزارش‌های عملکردی رسمی این نهاد داریم که من تاکنون نتوانسته‌ام به آنها دسترسی داشته باشم. البته از تهیه و وجود آنها نیز مطلع نیستم. حداقل این است که وب‌سایت رسمی این شورا چنین گزارش‌هایی را تاکنون منتشر نکرده است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌طور جدی، رسمی و منظم به گزارش عملکرد خود می‌پردازند. تهیه این گزارش‌ها در دوره جدید، خود می‌تواند نشانه‌ای از عزم این شورا برای پاسخگویی در قبال مسوولیت‌های قانونی خود بوده و امکان بررسی عملکرد، انتقاد منصفانه، ارائه پیشنهاد و در نهایت بهبود و توسعه عملکردی این نهاد (بالقوه) تاثیرگذار را فراهم سازد.

در این میان و در یک مورد اخیر، واقعیت‌های بازار به ما می‌گوید که ورود شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو تنها به سود دلالان بازار بوده است و عایدی برای مصرف‌کنندگان عادی نداشته است. غیر از این نیز انتظار نمی‌رود: شما نمی‌توانید بدون توجه به تعادل بازار به قیمت‌ها، دستور صعود و فرود دهید. مطابق وظیفه ذاتی هر نهاد سیاستگذاری رقابت که در بالا نیز اشار کردم، در حقیقت شورای رقابت باید از هرگونه ورود و دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری اجتناب کرده و تا جایی که در توان دارد، از آزادسازی کامل بازار دفاع کند. البته نحوه آزادسازی می‌تواند چندمرحله‌ای و با تحقق شرایطی خاص باشد که الزامات آن می‌تواند توسط شورای رقابت تدوین شود. چیزی شبیه آنچه در صنعت هواپیمایی شاهد آن هستیم. در مورد خودرو نیز، پس از آزادسازی قیمت، ممکن است متوجه ناکارآمدی‌هایی مثلا در قوانین گمرکی و تعرفه‌ای کشور شویم که برنامه‌ریزی و پیگیری اصلاح و بازنگری آنها نیز می‌تواند توسط شورای رقابت انجام شود. در حقیقت، شورای رقابت با اتخاذ رویکردی جامع و کل‌نگر، باید به دنبال آزادسازی کامل بازار خودرو با درنظر گرفتن رفاه کل جامعه (شامل مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باهم)به عنوان هدف اصلی باشد. بررسی گزارش‌های عملکردی نهادهایی مشابه شورای رقابت در کشورهای توسعه‌یافته، مثلا اتحادیه اروپا، به‌خوبی نشان می‌دهد که شورای رقابت ما هنوز فاصله بسیار زیادی با نقطه بهینه عملکردی دارد که البته بخشی از آن به ساختار در حال گذار اقتصاد کشورمان از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد بازمی‌گردد. انتظاری بیجاست در حالی که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ ما همچنان دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌خصوصی بوده، سهم بازار بالایی دارند و از تمامی نفوذ و توان خود، حداقل برای اثرگذاری بر قانون‌گذاری استفاده می‌کنند، شورای رقابت بتواند به‌طور کاملا بهینه به انجام وظایف خود بپردازد. منتها انتظار نیز می‌رود در حوزه‌هایی که توان ورود، تصمیم‌گیری و اجرای قانون را دارد، عملکردی مناسب نشان دهد، یا چنانچه تاکنون انجام داده است آن را به‌طور منظم و رسمی گزارش کند. به عنوان مثال ما متوجه اعلام نظر شورای رقابت درخصوص امکان‌سنجی ادغام بنگاه‌ها و تاثیر آن بر رقابت شویم؛ یا هر از گاهی

شاهد گزارش‌ها و اخباری مبنی بر شناسایی کارتل‌های غیرقانونی به منظور تنظیم قیمت‌ها و تقسیم مشتریان و بازارها میان بنگاه‌هایی از صنایع مختلف و صدور احکام حقوقی مانند جرایم نقدی برای شرکت‌های متخلف باشیم. همچنین شاهد این باشیم که شورای رقابت به تعامل سیستماتیک با دانشگاهیان و اساتید دانشکده‌های اقتصاد، مدیریت و حقوق به منظور تدوین سرفصل‌ها و ارائه دروسی در زمینه سیاست‌گذاری رقابت می‌پردازد تا در چند سال آینده، به عرضه کافی نیروی متخصص در این حوزه دست یابیم.