تهدید هدف ۱۵ میلیارد دلاری
دکتر جهانبخش سنجابیشیرازی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق برای اینکه تاثیرات بحران داعش (دولت اسلامی عراق و شام) در عراق را از دو نگاه کلان و خُرد بسنجیم، باید در ابتدا جغرافیای این کشور را مشخص کرد. عراق را میتوان در چند بخش تقسیمبندی کرد؛ «بخشهای شمالی و شمال شرق» که به حکومت اقلیم کردستان مشهور است، «بخش جنوبی» که شامل استانهای بصره، میسان، ذیقار، المثنی، کربلا، نجف و فراتالاوسط که شامل کربلا، نجف و واسط است و «بخش مرکزی» که استانهای بغداد، بابل و استان صلاحالدین را دربرمیگیرد.
دکتر جهانبخش سنجابیشیرازی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق برای اینکه تاثیرات بحران داعش (دولت اسلامی عراق و شام) در عراق را از دو نگاه کلان و خُرد بسنجیم، باید در ابتدا جغرافیای این کشور را مشخص کرد. عراق را میتوان در چند بخش تقسیمبندی کرد؛ «بخشهای شمالی و شمال شرق» که به حکومت اقلیم کردستان مشهور است، «بخش جنوبی» که شامل استانهای بصره، میسان، ذیقار، المثنی، کربلا، نجف و فراتالاوسط که شامل کربلا، نجف و واسط است و «بخش مرکزی» که استانهای بغداد، بابل و استان صلاحالدین را دربرمیگیرد. «قسمتهای شرقی» هم محدوده استانهای نینوا و جنوب کرکوک را شامل میشود.
بحران داعش از بخش شرقی این کشور آغاز شد و بیشترین دامنه درگیریها نیز در همین حوزه متمرکز است. متاثر از درگیریهای اخیر علاوه بر ایجاد مشکل در استان الانبار، آسیبهای جدی به استانهای نینوا، صلاحالدین، دیالی و استان دهوک (هم مرز با استان نینوا) وارد آمده است. اما بحران داعش با چهار اتفاق در اقتصاد کلان عراق همراه بوده؛ اولین اتفاق این است که مسیر تامین کالا از اردن و بندر عقبه (هم مرز با اردن) سقوط کرده و در اختیار داعش است. دومین اتفاق این است که در مرزهای مشترک با عربستان، این کشور با بستن مدخل ورودی عملا از ورود کالا به عراق جلوگیری میکند. سومین اتفاق نقش ترکیه و عربستان بر فضای روانی عراق است که مردم درصدد تحریم کالاهای ترکیهای و عربی افتادهاند. (در مرز ترکیه با نام ابراهیم خلیل در استان دهوک فعالیت کم شده است.) چهارمین اتفاق هم تنشهای سیاسی اقلیم کردستان با حکومت مرکزی است. برآیند این اتفاقات بهطور خواسته یا ناخواسته تامین مایحتاج عمومی مردم را به دلایلی همچون «فضای امنیتی در مرزهای مشترک»، «ذائقه عراقیها» و «قیمت تمام شده» به سمت کالاهای ایرانی روانه (متمرکز) کرد و شاید اگر چه این موضوع تهدیدی در اقتصاد کلان عراق شناخته میشود اما برای تجار ایرانی فرصت جدیدی به منظور تامین مایحتاج کالاهای مردم ایجاد کرده که نیازمند نگاه جدیتر به این مقوله است.
در سطح خُرد هم چند اتفاق مهم افتاده است؛ مرز «خسروی» بهعنوان یکی از پایانههای رسمی و بینالمللی غربی ایران که ارتباط زمینی ایران و بخش عربی عراق توسط این مرز برقرار میشود به حالت «غیرفعال» درآمده است. در مرز «پرویز خان» هم که در شهرستان قصر شیرین واقع شده و ارتباط ایران با اقلیم کردستان عراق را برقرار میکند با توجه به دامنه بحران در نزدیکی این مناطق، تبادلات و رفت و آمدهای تجاری با افت شدید مواجه شده است. همچنین در مرز «مهران» که به دلیل نزدیکی به شهرهای مذهبی کشور عراق به یکی از مهمترین کانونهای آمد و شد زائران و صدور کالا به کشور عراق تبدیل شده تغییرات معناداری مشاهده میشود. مرزهای دیگر هم با همان آهنگ مشابه فعالیت میکنند. در مرز اقلیم کردستان عراق تجار ایرانی راحت تر میتوانستند مبادلات را صورت دهند و سختی کار زیاد به چشم نمیآمد، اما در شرایط جدید با وجودی که عرضه کالا رشد پیدا کرده، این رشد بیشتر از ناحیه پیلهوری بوده است. در این میان به دلایل گفته شده تمایل تجار عراقی برای دادوستد از مرز پرویزخان به نزدیکترین مرز یعنی مرز مهران گرایش یافته و مبادلات روزانه از ۱۰۰ کامیون به حدود ۵۰۰ کامیون رسیده است.
در پایان ۱۲ ماهه سال گذشته ایران بیش از ۱۲ میلیارد دلار با عراق مراوده تجاری داشت که در سه ماه نخست امسال ۶ درصد (این آمار هنوز راستی آزمایی نشده است) رشد یافت. پیش از بروز بحران فعلی پیشبینی میشد بتوانیم آهنگ رشد ۱۲ درصدی را تا پایان سال ادامه دهیم و به هدفگذاری ۱۵ میلیارد دلار برسیم، اما با توجه به فضای ناامن عراق رسیدن به رقم مورد نظر تا حدی سخت به نظر میرسد. با این اوصاف در صورت عمیقتر نشدن تنشها در عراق شاید آهنگ رشد تبادلات تجاری ایران با عراق با شیب کمتری اما مثبت تا پایان سال ادامه داشته باشد.
در مجموع آنچه در شرایط کنونی از آن بهعنوان سختتر شدن مراودات تجاری ایران و عراق نام برده میشود را میتوان در چند مورد برجسته همچون «احساس ناامنی و اطمینان خاطر نزد تجار ایرانی»، «نبود مرزهای امن و کاهش عبور و مرور کالاها»، «افزایش ریسک تجاری در شرایط خاص فعلی که عمدتا تمایل به سمت معاملات نقدی است» و «فضای تبلیغ روانی علیه کالای ایرانی تحت حمایت عربستان با عنوان کالای غیراستاندارد » ذکر کرد اما مطمئنا با «اطلاعرسانی درست»، «ترویج و عرضه کالای باکیفیت و استاندارد ایرانی» و «مطالبه و درخواست از دولتهای ایران و عراق برای ایجاد تعاملات دوطرفه (شرایط برد- برد)» میتوان در راستای رفع سوءمدیریتهای احتمالی گام برداشت.
ارسال نظر