اقدامی نیک، که اولویت ندارد!
صالح صحابه تبریزی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه ویسکانسین_ میلواکی ورود به معاهدات تجاری منطقه‌ای، امری رایج است. هم‌اکنون بیش از ۲۵۰ معاهده تجاری منطقه‌ای در سراسر دنیا وجود دارد. برخی از این معاهدات تنها تجارت کالایی را در بر می‌گیرند و برخی دیگر شامل تجارت خدمات نیز می‌شوند[۱]. به استثنای عراق، تقریبا تمامی همسایگان ایران فعالانه در شماری از معاهدات تجاری منطقه‌ای وارد شده‌اند. حتی به نظر می‌رسد ایران نیز با عضویت در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پی یک معاهده تجاری منطقه‌ای است. به‌طور خاص، «معاهده تجاری اکو» که در تابستان ۱۳۸۲ به امضای کشورهای عضو رسید، گامی است در جهت کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت میان اعضای این سازمان. اما به نظر می‌رسد ورود ایران به معاهداتی از این دست، نباید اولویت سیاست‌گذار امور بازرگانی باشد. به گمان من، اولویت با عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)است و معاهدات تجاری منطقه‌ای غالبا در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. البته این خود موضوعی است مستقل که باید به تفصیل درباره آن گفت‌وگو کرد. هرگونه «معاهده طرفینی» که زمینه‌ساز کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای باشد، می‌تواند به «ایجاد تجارت» بینجامد. تجارت افزون‌تر نیز بهره‌های تولیدی و رفاهی به ارمغان می‌آورد و مثل همیشه برندگانی دارد و بازندگانی. اما برخلاف معاهدات فراگیر (نظیر معاهده‌های سازمان تجارت جهانی) معاهدات منطقه‌ای می‌توانند بالقوه برای اقتصاد جهانی زیان‌بار باشند. چرا که نه‌تنها معاهدات منطقه‌ای به «ایجاد تجارت» می‌انجامند، بلکه بالقوه می‌توانند به «انحراف تجارت» نیز منجر شوند [۲].
بدین معنا که ممکن است تجارت با دیگر کشورهایی که خارج از معاهده منطقه‌ای هستند و در تولید کالایی خاص مزیت نسبی دارند، تحت تاثیر معاهده منطقه‌ای جدید مختل شود. تنها زمانی می‌توان گفت در معاهدات تجاری منطقه‌ای خیری نهفته است که پیامدهای مثبت «ایجاد تجارت» از پیامدهای منفی «انحراف تجارت» بیشتر باشد. شواهد اقتصادسنجی درباره «ایجاد تجارت» در پی معاهدات منطقه‌ای فراوانند. برای نمونه، پژوهش «سلین کرِرا» (اقتصاددان دانشگاه ژنو) که در پاییز ۱۳۸۳ در نشریه بررسی‌های اقتصادی اروپایی (European Economic Review) به چاپ رسید، بر این مهم تاکید می‌کند که معاهدات تجاری منطقه‌ای بر رونق بازرگانی میان کشورهای عضو می‌افزایند و غالبا از تجارت ایشان با دیگر کشورها می‌کاهند.مطالعه «اسکات بایر» (اقتصاددان دانشگاه کلِمِنز) و «جفری بِرگشتراند» (اقتصاددان دانشگاه نتردام) که در زمستان ۱۳۸۵ در نشریه اقتصاد بین‌الملل (Journal of International Economics)به چاپ رسید نیز حاکی از آن است که به‌طور میانگین معاهدات تجارت آزاد منطقه‌ای حجم بازرگانی میان دوکشور را پس از یک دهه تا دوبرابر افزایش می‌دهند. در افقی بلندمدت‌تر، یافته‌های «کریستفر ماگی» (اقتصاددان دانشگاه باکنِل) نیز که در تابستان ۱۳۸۷ در همان نشریه به چاپ رسید با یافته‌های بایر و برگشتراند همخوانی دارند و از تاثیر مثبت معاهدات تجاری منطقه‌ای بر رونق بازرگانی حکایت می‌کنند[۳]. خلاصه آنکه اگر سیاست‌گذار امور بازرگانی در پی رونق تجارت باشد، به نظر می‌رسد که ورود به معاهده تجارت منطقه‌ای می‌تواند اهداف سیاست‌گذار را تا حدودی برآورده سازد. از این رو است که سازمان تجارت جهانی نیز با معاهداتی از این دست که مخل اصل «مللِ کاملةُ الوِداد» هستند، غالبا مدارا می‌کند[۴].
کدام شرکای تجاری برای ایران مناسب‌ترند؟
به گمانِ من ترکیه، هندوستان و امارات متحده‌عربی (به ترتیب اهمیت) می‌توانند شرکای تجاری ویژه‌ای برای ایران باشند. تخمین‌های «وینسنت ویکارد» (اقتصاددان بانک مرکزی فرانسه) که در زمستان ۱۳۸۹ در نشریه نامه‌های اقتصاد (Economics Letters)منتشر شد حاکی از آن است که آنگاه که دو کشور با قدواندازه‌ای همسان (برای نمونه، به معیار تولید ناخالص داخلی) وارد معاهده‌ای تجاری شوند که در آن تعداد دیگری از کشورهای کوچک‌تر و ناهمگون نیز حضور دارند، آن دو کشور بیشترین بهره را از معاهده تجاری منطقه‌ای خواهند برد. اگر پیشبرد معاهده تجاری اِکو بتواند به کاهش موانع فعالیت بازرگانی میان ایران و ترکیه و همچنین میان ایران و کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان بینجامد، به گمانِ من گامی مهم در جهت رونق بازرگانی برداشته خواهد شد. ناگفته پیداست که در این میان ترکیه از اهمیتی دوچندان برخوردار است.به تخمین صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ترکیه اندکی از اقتصاد ایران بزرگ‌تر است و قدرت خرید شهروندان آن نیزبیشتر از قدرت خرید ایرانیان است.به شاخص برابری قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی این کشور سال گذشته بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده و درآمد سرانه شهروندان این کشور نیز در حدود ۱۵هزار دلار است. با همین شاخص، تولید ناخالص داخلی ایران اندکی کمتر از هزار میلیارد دلار است و درآمد سرانه ایرانیان نیز در حدود ۱۲۵۰۰ دلار[۵].
فاصله جغرافیایی اندک و وجود شاهراه‌های ارتباطی نیز تجارت با ترکیه را برای بنگاه‌های ایرانی تسهیل می‌کند. با توجه به پیش‌زمینه‌هایی که بالقوه توسط معاهده تجاری اکو فراهم شده، به نظر می‌رسد که گسترش و تعمیق مناسبات بازرگانی میان ایران و ترکیه و دیگر کشورهای عضو اکو امری میسر باشد. هندوستان نیز همچون ترکیه می‌تواند گزینه مناسبی برای معاهده تجاری منطقه‌ای باشد. البته ابعاد اقتصاد هندوستان با ایران و ترکیه قابل مقایسه نیست. صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته را به شاخص برابری قدرت خرید چیزی در حدود پنج هزار میلیارد دلار تخمین زده است. با این حساب، این اقتصاد پس از ایالات متحده و چین سومین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. در میان‌مدت (افق دو ساله)، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور تا حدود ۵/۶ درصد تخمین زده شده که هرچند از نرخ رشد میان‌مدت در چین (۲۵/۷ درصد) کمتر است، اما با نرخ رشد میان‌مدت در برزیل (۲/۳ درصد) و روسیه (۵/۲ درصد) فاصله چشمگیری دارد[۶]. اقتصاد بزرگ و روبه‌رشد این کشور می‌تواند دامنه گسترده‌ای از فرصت‌های صادراتی را در برابر صادرکنندگان ایرانی قرار دهد. در نهایت نیز نوبت به امارات متحده عربی می‌رسد. به استناد داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نزدیک به یک‌سومِ واردات ایران در سال ۱۳۸۹ از طریق شاهراه امارات انجام شده است و در عمل این کشور به بزرگ‌ترین شریک وارداتی ایران تبدیل شده. حال آنکه تنها اندکی بیش از یک‌دهم صادرات ایران در سال ۱۳۸۹ به مقصد این کشور روانه شده است[۷]. با این همه، مشروط به وجود اراده‌سیاسی، پویایی‌های بازرگانی میان ایران و امارات می‌تواند زمینه‌ساز معاهده‌ای تجاری میان طرفین باشد. البته به واسطه ابعاد اقتصاد، دامنه فرصت‌های صادراتی در امارات به مراتب محدودتر از هندوستان و ترکیه خواهد بود.
پی نوشت‌ها:
-۱http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
۲- «ایجاد تجارت» را در ترجمهTrade Creation به‌کار برده‌ام و «انحراف تجارت» را در ترجمه Trade Diversion. این دو اصطلاح را «جیکوب واینر» در سال ۱۳۲۹ وارد ادبیات اقتصاد بین‌الملل کرد.
۳- در این سه مطالعه، پژوهشگران با دقت به مساله درون‌زایی معاهدات تجاری منطقه‌ای پرداخته‌اند تا که اُریب بالقوه تخمین‌های خویش را تصحیح کنند.
۴- اصل «مللِ کاملةُ الوِداد» را در ترجمه اصل Most Favored Nations به‌کار برده‌ام. بر طبق این اصل کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی اجازه ندارند که میان شرکای تجاری خویش که در این سازمان عضویت دارند تبعیضی اعمال کنند. برای نمونه، توافق بر سر کاهش تعرفه‌ها نمی‌تواند تنها به تعداد انگشت‌شماری از کشورهای عضو محدود بماند و اعضای دیگر سازمان نیز باید از نظام تعرفه‌ای جدید بی هیچ تبعیضی بهره ببرند.
۵- هرچند تخمین بانک جهانی از تولید (سرانه) ناخالص داخلی ترکیه و ایران اندکی بیشتر از تخمین صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر افق اقتصادی جهانی است، اما در هر دو مطالعه تولید این دو کشور تا حدودی با یکدیگر قابل مقایسه‌اند.
۶- تخمین نرخ رشد اقتصادی میان‌مدت در هندوستان بر پایه مطالعه‌ای تازه در «مورگان استنلی» است. تخمین نرخ رشد میان‌مدت در چین، برزیل و روسیه نیز برپایه پرسشگری اخیر«بلومبرگ» است که دهم اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد.
ارسال نظر