لزوم مدیریت بخردانه در انتخاب طرفهای تجاری
دکتریدالله دادگر استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی از مجموعه تحولات قرن ۲۱ و به ویژه پس از گسترش جهانی شدن، موضوع «تجارت آزاد منطقهای» است. این موضوع در حال حاضر هم از نظر اقتصادی و هم ژئوپلیتیک، به یکی از پدیدههای بحثانگیز و در عین حال پرجذبه تبدیل شده است. مناطق آزاد تجاری بیشتر در اطراف بنادر مهم، فرودگاههای بینالمللی، مرزهای کشورها و مانند آن راهاندازی میشوند. مناطق مربوطه بیشتر در عصر دوم جهانیسازی و پس از آن مطرح و تکامل یافتند. به صورت یک قرارداد نانوشته میتوان عصرهای جهانی شدن را بین ۱۸۲۰ تا ۱۹۹۵ در نظر گرفت.
دکتریدالله دادگر استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی از مجموعه تحولات قرن ۲۱ و به ویژه پس از گسترش جهانی شدن، موضوع «تجارت آزاد منطقهای» است. این موضوع در حال حاضر هم از نظر اقتصادی و هم ژئوپلیتیک، به یکی از پدیدههای بحثانگیز و در عین حال پرجذبه تبدیل شده است. مناطق آزاد تجاری بیشتر در اطراف بنادر مهم، فرودگاههای بینالمللی، مرزهای کشورها و مانند آن راهاندازی میشوند. مناطق مربوطه بیشتر در عصر دوم جهانیسازی و پس از آن مطرح و تکامل یافتند. به صورت یک قرارداد نانوشته میتوان عصرهای جهانی شدن را بین ۱۸۲۰ تا ۱۹۹۵ در نظر گرفت. معروف است که زمینههای عصر اول جهانی شدن اقتصاد بین سالهای ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ فراهم شد. پیامدهای انقلاب صنعتی و تجارت آزاد، به همراه شکوفایی مکتب کلاسیک و شکلگیری علم اقتصاد (۱۷۷۶)، منجر به تسهیل وسیع ارتباطات کشورها و مبادلات وسیع بینالمللی در سال ۱۸۲۰ شدند. در هر صورت، آغاز دهه ۱۸۲۰ را میتوان عصر اول جهانی شدن دانست.
عصر دوم جهانیسازی را میتوان همزمان و همراه با مجموعه تحولات پس از بحران دهه ۱۹۳۰ (و به خصوص پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶) دانست. در این دوره، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان گات شکل گرفتند. دوره پس از دهه ۱۹۷۰، به همراه رشد وسیع تکنولوژی و به ویژه پیشرفتهای شگرف در حوزه اطلاعات و ارتباطات و فراهم شدن بسترهای اجرای تئوری تعدیل ساختاری، میتواند دوره سوم جهانیسازی نامیده شود. از این رو سال ۱۹۹۵ و شکلگیری سازمان تجارت جهانی و هضم سازمان «گات» در «سازمان تجارت جهانی»، عصر چهارم جهانیسازی به حساب میآید.
بهعلاوه، با توجه به تحولات عظیم قرن ۲۱ بعید به نظر نمیرسد که دهههای سوم به بعد قرن ۲۱، جهان شاهد ظهور دورههای پنجم به بعد جهانیسازی نیز باشد. تجارت آزاد منطقهای به صورت عملیاتی، از سال ۱۹۵۹ به مراحل جدیدی رسید. این فرآیند در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ با گسترش بیشتری روبه رو شد. با توجه به این مقدمه و تحولات شدید دیگر قرن ۲۱ (در آینده)، در مورد چگونگی ورود ایران به تجارت آزاد منطقهای، میتوان در یک جمعبندی بر ۵ نکته زیر تاکید کرد:
۱- با فرض ثبات سایر شرایط، هر نوع پیوستن ایران به تجارت آزاد منطقهای، هم از نظر «اقتصادی» و هم از نظر «فرااقتصادی» در واقع استفاده از نوعی فرصت و نوعی رفتار عقلانی است. از این رو به نظر من اصل پیوستن را باید نوعی اقدام مدبرانه در نظر گرفت و در آن تردیدی به دل راه نداد. بحث مهم در این ارتباط، چگونگی مدیریت این پیوستن، فضاشناسی منطقه و همکاری یا عدم همکاری سایر قوای کشور با قوه مجریه است. به صورت تاریخی ایران همواره از ناحیه دوم آسیبدیده است. در بحث استفاده از فرصت پیوستن به گات، سازمان تجارت جهانی، پیمانهای تجاری منطقهای و موارد مشابه، دشواریهای اساسی ایران، شامل مدیریت ناکارآمد و عدم همکاری سایر قوای کشور با قوه مجریه بوده و خواهد بود. گزینش بهترین استراتژی به همراه مدیریت شایسته اولین قدمها برای استفاده مناسب از منافع گسترده تجارت آزاد منطقهای است. بدیهی است شناسایی ظرفیتهای موجود و اولویتبندی در انتخاب براساس منافع و مصالح ملی قدمهای بعدی خواهند بود.
۲- با وجود اینکه در موارد فراوانی سایر شرایط ثابت هستند، اما در مواردی هم چنین نیست. در نتیجه مدیریت بخردانه باید با مطالعه دقیق به انتخابهای آگاهانه در پیوستن به تجارت آزاد منطقهای اقدام کند. به عنوان نمونه از میان کشورهای خاورمیانه مشارکت در تجارت آزاد منطقهای با تعدادی از آن کشورها مناسب به نظر میرسد، ولی با تعداد دیگر در کوتاهمدت توصیه نمیشود.
از گروه اول میتوان ۷ کشور امارات، ترکیه، قطر، عمان، قبرس شمالی، کویت و اردن را نام برد. یعنی با فرض داشتن مدیریت کارآمد، رعایت قواعد بازی بینالمللی و همکاری سایر قوای کشور با قوه مجریه، ایران میتواند از پیوستن به تجارت آزاد با این کشورها نفع قابل توجهی کسب کند. اما ورود به تجارت آزاد با کشورهای یمن، سوریه، لبنان، عراق و بحرین در کوتاهمدت مناسب به نظر نمیرسد و نیاز به مطالعه و کنترل همهجانبه اوضاع قبل از هر نوع تصمیمگیری دارد. جنگ، تنش داخلی و خارجی، زمینههای فعالیتهای تروریستی و موارد مشابه دلایلی هستند که این پیشنهاد ما را موجه میسازند. وضعیت در مورد ۵ کشور باقیمانده خاورمیانه نیاز به بررسیهای مستقل دارد و فضای موجود ایران و منطقه خاورمیانه، سازگار «پیوستن» نیست.
۳- در مورد دیگر کشورهای منطقه آسیا (غیرخاورمیانه)، از جمله هند، چین، روسیه، پاکستان و افغانستان، شرایط متفاوت است. مشارکت منطقهای با هندوستان در میانمدت بهدلیل ظرفیتهای نوظهورش از یک طرف و وجود دموکراسی کمنظیرش از سوی دیگر، به نظر بنده اولویت اساسی دارد. همکاری منطقهای با ترکیه و کشورهای متعادل عربی (کویت، امارات، قطر، عمان و اردن)، همانطور که قبلا اشاره شد در کوتاهمدت نیز مناسب است. چین و روسیه بهدلیل کمتوجهی به قواعد بازی بینالمللی شرایط خاصی دارند و بهدلیل اهمیت اساسی رعایت قواعد بازی در همکاریهای تجاری، بنده ورود به تجارت آزاد با این دو کشور را با احتیاط، به همراه تنظیم قراردادهای خاص و تضمینهای لازم توصیه میکنم و انجام آن را در کوتاهمدت مفید نمیدانم.
۴- در صورت حل و فصل مشکل اتمی ایران، فضای پساتحریم میتواند بر وسعت و شدت اثربخشی مشارکت ایران در مناطق تجاری بیفزاید. در نتیجه در این صورت میتوان ورود به تجارت آزاد با برخی مناطق اروپایی را نیز در محاسبات استراتژیک نقشه راه توسعه تجارت کشور گنجاند. نکته مکمل در فضای پساتحریم، حل و فصل مشکل بیکاری و بهویژه در مناطق مرزی کشور است. حل دشواری بیکاری و برنامهریزی خروج از رکود تورمی، ضرورت پیوستن به مناطق آزاد تجاری برای ایران را افزایش میدهد.
۵- مناسب میدانم در پایان این جمعبندی، بر شرایط موفقیت پیشنهاد خود تاکید کنم. اینها عبارت است از: نخست مدیریت شایسته و با برنامه بلندمدت، با تضمین همکاری دیگر قوا. دوم رعایت دقیق قواعد بازی بینالمللی و دوری از هر نوع تخلف و دور زدن و هر نوع نیرنگ شکستخورده دیگر. سوم تقویت نهادهای دموکراتیک در داخل و بسترسازی همراهی فضای فرهنگی نهادی. بدیهی است تاکید بر شرایط پیشگفته، هم از بدنه تئوریک قوی برخوردار است و هم تجربههای فراوانی آن را تایید میکنند. واضح است که در صورت فراهم شدن شرایط موفقیت یادشده، پیوستن ایران به پیمانهای تجارت آزاد منطقهای مورد نظر، در کنار منافع «اقتصادی»، منافع «فرا اقتصادی» از جمله تقویت صلح و ثبات را به همراه خواهد داشت. به امید تلاشِ بهنگام دولت امید.
ارسال نظر