حفظ اطلاعات شخصی بانکی و حقوق بشر

ماجد عزیزیان گیلان کارشناس حقوق بانک‌ها به اقتضای حرفه خود به حجم قابل توجهی از اطلاعات و اسرار بانکی مشتریان دسترسی دارند. از دیرباز اسرار بانکی به‌عنوان اسرار حرفه‌ای محسوب شده و بانک‌ها متعهد به حفظ این اسرار و اطلاعات حساب مشتریان بوده‌اند. چنین تعهدی تحت عنوان رازداری بانکی (Bank Secrecy) شناخته شده است. رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، اختلافات میان کشورها در این رابطه، اختلاف در میزان اعمال این اصل و نه اختلاف در اصل مساله است. در قوانین برخی کشورها از جمله سوئیس وجهه‌ای افراطی از این تعهد حرفه‌ای به مورد اجرا گذاشته می‌شود و همین عامل باعث شده است که رازداری بانکی برای بانک‌های این کشور تبدیل به یک مزیت رقابتی بزرگ و عامل جذب سرمایه‌های کلان از کشورهایی دیگر شود، اما این جنبه مثبت قضیه است و در بعد منفی و نامطلوب آن، اجرای سرسختانه اصول رازداری بانکی در بانک‌های کشوری مانند سوئیس، می‌تواند این بانک‌ها را به بهشت فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کند؛ چراکه سرمایه‌داران کلان سایر کشورها از طریق این بانک‌ها می‌خواهند دارایی‌های خود را از دسترس مقامات مالیاتی و قضایی مخفی نگه دارند و همین موضوع موجبات طرح اتهاماتی از قبیل کمک به فرار مالیاتی یا پولشویی و نگهداری سپرده‌های سیاستمداران فاسد و دیکتاتور را به‌دنبال داشته است. از این حیث جنبه‌‌های نامطلوب رازداری بانکی به‌ویژه در بخش فرار مالیاتی، صرفا محدود به چارچوب نظارت‌های بانکی و پیگردهای قضایی و مالیاتی نمی‌ماند، بلکه زیان‌های مالی قابل توجه ‌وارده به کشورهایی که سرمایه‌های کلان و مشکوک از آنها خارج شده و در چنین بانک‌هایی سپرده‌گذاری شده است، هر چند به‌طور غیرمستقیم، می‌تواند زمینه‌های نقض موازین و استانداردهای حقوق‌بشر بین‌الملل و به‌ویژه موازین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم آورد؛ چراکه یکی از منابع عمده وصول درآمد در کشورهای در حال توسعه، درآمدهای مالیاتی است. در واقع درآمد مالیاتی ابزار موردنیاز جهت تحقق بسیاری از تعهدات و برنامه‌های چنین دولت‌هایی در زمینه تامین حق بر بهداشت، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، حق بر مسکن، حق برخورداری از حمایت اجتماعی،... و سایر حقوقی است که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها موظف به تضمین و تحقق تدریجی این حقوق در قبال شهروندان خود شده‌اند.

مطابق یک بررسی، در حدود ۲۵ درصد از دارایی‌های اشخاص در کشورهای آمریکای لاتین و ۳۳ درصد از آن در کشورهای خاورمیانه و آفریقا، به صورت سپرده در حساب‌های بانکی خارج از کشور نگهداری می‌شود و میزان شکاف مالیاتی سالانه ناشی از اجرای سیاست‌های رازداری بانکی در قبال شهروندان متمول کشورهای در حال توسعه که ثروت خود را به بانک‌های خارج از کشور منتقل می‌کنند، بالغ‌بر میلیاردها دلار است. بدیهی است محرومیت کشورهای در حال توسعه از تشخیص و وصول چنین حجم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی به موازات سایر عوامل، از جمله علل اصلی شکست و ناکامی در تضمین، حمایت و اعمال موازین و استانداردهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است.

شاید بتوان وجود چنین نقاط ضعفی را عامل آن دانست که امکان اجرای اصول رازداری بانکی به شکل فعلی را دشوار ساخته و حتی کشورهایی چون سوئیس، اتریش و لوکزامبورگ نیز ناچار به امضای توافق‌نامه‌ای در چارچوب کنوانسیون چندجانبه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شده‌اند که به موجب آن تبادل اطلاعات مالی و بانکی بین کشورها به‌طور خودکار پیش‌بینی و تسهیل می‌شود. چندی پیش نیز وزارت دارایی سوئیس اعلام کرد، این کشور آماده است درباره تبادل خودکار اطلاعات مالی و بانکی در صورت تبدیل این امر به معیاری بین‌المللی مذاکره کند و احتمال می‌‌رود که تا سال ۲۰۱۵ از اجرای قانون رازداری بانکی به شکل فعلی آن صرف‌نظر کند. البته این کشور نخستین گام بزرگ را به سوی شفافیت بیشتر برداشت و خواسته‌های (FATCA)، قانون پرداخت مالیات حساب‌های خارجی شهروندان ایالات‌متحده آمریکا را قبول کرد. از این به بعد بانک‌های سوئیسی اطلاعات مربوط به حساب‌های شهروندان آمریکایی را در اختیار مقامات مالیاتی این کشور خواهند گذاشت. با این وجود تعهد به ارائه اطلاعات کماکان در اروپا و آمریکا قابل اجرا بوده و کشورهای در حال توسعه از مزایای چنین شفافیتی برخوردار نیستند و دسترسی چندانی به اطلاعات حساب شهروندان آنها در خارج از کشور به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد.