می‌خواهید نرخ مشارکت مردم در انتخابات پارلمان اروپا را بالا ببرید؟ این ستون پیشنهادهایی را برای اختصاص کرسی به کشورهای عضو به تناسب نرخ مشارکتشان در رای‌گیری دارد.انتخابات پارلمان اروپا یکی از معدود موقعیت‌هایی است که در آن 375 میلیون رای‌دهنده مسائل اصلی آینده اروپا و فرآیند اتحاد آن را مورد بحث قرار می‌دهند. با این حال، تقریبا در تمامی این کشورها این مسائل در بحث‌های سیاسی نبوده یا به حاشیه رانده شده‌اند و انتخابات اروپایی فقط نشان‌دهنده تایید یا رد دولت‌های ملی در راس کار بوده‌اند. گسترش نارضایتی از انتخابات اروپایی موجب کاهش شدید نرخ مشارکت شده است: از 63 درصد در اولین انتخابات در 1979 به 5/46 درصد در 2004 و 43درصد در ژوئن 2009.
آقای اندرو داف، عضو پارلمان اروپا، اخیرا پیشنهادی را مطرح کرد که هم‌اکنون در کمیته مسائل سازمانی پارلمان اروپا مورد بحث است و هدف آن بالا بردن مشارکت همه شهروندان اتحادیه اروپا در فرآیند انتخابات است. در اینجا به پیشنهادی که برای اولین بار (در ایتالیا) بعد از انتخابات ۲۰۰۴ اروپا در Lavoce.info مطرح شد می‌پردازیم. به طور اجمالی، یک سیستم اختصاص کرسی فرا ملی را پیشنهاد می‌کنیم که نرخ بالای مشارکت را به کشورها مژده می‌دهد.سیستم فعلی انتخاباتی پارلمان اروپا کرسی‌هایی را به کشورهای عضو، متناسب با جمعیت‌شان اختصاص می‌دهد. به این ترتیب چند عضو پارلمانی برای مالت با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر، ۷۲ عضو برای ایتالیا، فرانسه و انگلیس، حدود ۹۹ عضو برای آلمان با جمعیتی بالغ بر ۸۲ میلیون نفر اختصاص داده شده است. نظر ما این است که این کرسی‌ها باید به کشورهایی اختصاص یابد که نرخ مشارکت آنها در انتخابات اروپایی بیش از یک اندازه مشخص است، برای مثال ۹۰ درصد، نرخی که کشورهایی مانند بلژیک یا لوکزامبورگ به دلیل طرح رای اجباری در گذشته به آن دست یافتند. در صورتی که نرخ مشارکت کمتر از ۹۰ درصد باشد مکانیزمی را پیشنهاد می‌کنیم که تعداد کرسی‌ها را به تناسب مشارکت اختصاص می‌دهد. برای مثال، اگر در ایتالیا فقط ۴۵ درصد از حائزان شرایط، رای دهند فقط ۳۶ کرسی به جای ۷۲ کرسی به این کشور اختصاص خواهد یافت. در نتیجه پارلمان اروپا تعداد کل کرسی‌هایش براساس نرخ مشارکت در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. در این مطلب مدلی از کرسی‌ها را برای پارلمان اروپا تحت سیستم پیشنهادی ارائه می‌دهیم. این مدل براساس اطلاعات رسمی مشارکت مردم و رای‌ها به احزاب ملی در انتخابات اروپایی که در ۴ الی ۷ ژوئن ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، ارائه شده است.بررسی تصویر ۱ نشان می‌دهد که تعداد کل اعضای پارلمان از ۷۳۶ نفر به ۳۵۶ نفر کاهش می‌یابد و کشورهایی مانند ایتالیا، بلژیک و لوکزامبورگ و در حدی کمتر اسپانیا، یونان و دانمارک تعداد کرسی‌های بیشتری دارند. برای مثال در حالی که فرانسه و انگلستان به ترتیب دارای ۳۲ و ۲۷ کرسی هستند، ایتالیا ۳۵ کرسی کسب می‌کند.تصویر ۲ نتایج مدل پیشنهادی ما را برای توزیع کرسی‌های گروه‌های سیاسی مختلف نشان می‌دهد. تا به امروز 72 عضو پارلمان هنوز مشخص نکرده‌اند به کدام گروه سیاسی ملحق می‌شوند و از همین رو، هم اکنون در گروه مازاد به نام «Others» (دیگران) قرار دارند. بخش قابل توجهی از این گروه سیاسی از احزاب ملی هستند که برای اولین بار مسوولیت را به دست گرفته‌اند و اغلب به لحاظ سیاسی به سمت ملی گرایی، حزب مردمی و موضع فکری مردد اروپایی تمایل دارند. بخش باقیمانده این گروه مازاد، متعلق به حزب محافظه‌کار بریتانیایی است که هنوز تصمیم نگرفته به چه گروهی ملحق شود. در مدل ما، حزب دموکراتیک ایتالیایی به گروه سوسیالیستی RES تعلق دارد زیرا آنها اعلام کردند که قصد دارند به این گروه ملحق شوند با آنکه هنوز به طور رسمی این کار را انجام نداده‌اند. همان‌طور که در تصویر 2 مشهود است، این مکانیزم در مقایسه با نفوذ و اهمیت سیاسی هر کشور، تغییر کمی در قدرت گروه‌های سیاسی مختلف ایجاد می‌کند. کاهش کمی در نفوذ رادیکال‌های چپ‌گرا (چپ متحد اروپا-چپ سبز نوردیک) و احزاب ضد اروپایی (ID) ایجاد می‌شود و افزایش کمی در احزاب محبوب مردم اروپا و ائتلاف آزاد اروپا- سبزها رخ می‌دهد. تغییرات اساسی‌تری در ائتلاف مترقی سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها ایجاد می‌شود، سهم آن افزایش می‌یابد، حزب لیبرال دموکرات ALDE و گروه Others تعداد اعضایشان کاهش می‌یابد. اگر این مکانیزم هم اکنون فعال بود، تعداد اعضای حزب مردمی، مردد اروپایی یا جنبش‌های نژادپرستی در پارلمان اروپا، تحت عنوان گروه ID و Others کمی کاهش می‌یافت.



جمع بندی
سیستمی که کرسی‌هایی را به کشورهایی که مشارکت بیشتری در انتخابات دارند اهدا می‌کند می‌تواند به اشکال مختلف ظاهر شود. برای مثال یک سیستم می‌تواند به هر کشور حداقل تعداد اعضای پارلمان را بدون توجه به نرخ مشارکت آنها اختصاص دهد، ولی سیستم پاداشی دارای مزیت‌های زیر است:مشارکت در انتخابات و امور مربوط به اروپا را ترغیب می‌کند.هر کشور، به منظور دیده شدن در منطقه اروپایی علاقه بیشتری را به بهبود مشارکت فعال شهروندانش و اعتراض به بی‌تفاوتی فعلی نشان می‌دهد.