حمایت در تله تورم
مریم رحیمی: تورم پیوسته قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را کاهش می‌دهد و آنها را وادار می‌کند با هر جهش قیمت‌ها، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند و برخی اقلام موردنیازشان را با کالاهای ارزان‌تر جایگزین کنند. در چنین وضعیتی، دولت برای جبران فشار معیشتی با مساله‌ای دشوار روبه‌روست: چگونه می‌توان حمایت را افزایش داد، بی‌آنکه هزینه آن از مسیری تامین شود که خود به تورم دامن می‌زند؟ پرداخت یارانه نقدی، اگر به کسری بودجه یا خلق نقدینگی متکی باشد، ممکن است بخشی از اثر حمایتی خود را با افزایش قیمت‌ها از دست بدهد؛ زیرا تورم ناشی از این مسیرها، بیش از دیگران به قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد آسیب می‌زند.
در مقابل، ثابت ماندن مبلغ حمایت در اقتصادی با تورم فزاینده، به معنای کاهش تدریجی توان خانوارها برای تامین نیازهای ضروری است. ازاین‌رو، اثربخشی سیاست‌های حمایتی تنها به میزان پرداخت‌ها بستگی ندارد؛ نحوه توزیع منابع، چگونگی تامین مالی و تناسب مبلغ حمایت با هزینه واقعی زندگی نیز در این میان نقش دارند. محدودیت‌های ناشی از جنگ و دشواری مبادلات تجاری نیز بر فشارهای اقتصادی افزوده‌اند. در چنین شرایطی، ارزان نگه‌داشتن کالاها برای همه یا افزایش یکسان پرداخت‌ها لزوما به حمایت موثرتر از اقشار آسیب‌پذیر نمی‌انجامد. منابع محدود دولت باید به خانوارهایی برسد که بیش از دیگران در معرض فقر قرار دارند و بتواند بخشی از هزینه‌های ضروری آنها را پوشش دهد. در این میان، مهار تورم و اصلاح شیوه تخصیص مخارج عمومی از سیاست‌های حمایتی جدا نیست. بازنگری در یارانه‌های فراگیر، شناسایی دقیق و به‌روز خانوارهای نیازمند و تامین مالی غیرتورمی، در کنار تقویت اشتغال و تولید، می‌توانند هم به هدفمندتر شدن حمایت‌ها کمک کنند و هم زمینه پایداری درآمد خانوارها را فراهم آورند. حمایت اجتماعی زمانی می‌تواند از جبران موقت فشار معیشتی فراتر برود که هم قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و هم زمینه وابستگی کمتر آنها به پرداخت‌های دولتی را فراهم آورد. پرسش اصلی پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان این است که چگونه می‌توان میان ضرورت حمایت فوری، مهار تورم و ایجاد درآمد پایدار برای خانوارها تعادل برقرار کرد؟
