از سفره خانوار تا اتاق فرمان بانک مرکزی
دکتر مرتضی نوراللهی*
نوبل اقتصاد۲۰۲۶ به رابرت هال و مایکل وودفورد رسید؛ دو اقتصاددانی که نشان دادند برای مهار نوسانات اقتصادی، باید از تصمیمات روزمره مردم و انتظارات آنها درباره آینده آغاز کرد. چرا وقتی دولت به مردم پول می‌دهد، همه آن را خرج نمی‌کنند؟ چرا گاهی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اما تورم همچنان بالا می‌ماند؟ و چگونه ممکن است صرفا یک اعلامیه بانک مرکزی درباره سیاست‌های آینده، پیش از آنکه اقدامی انجام شده باشد، تصمیمات خانوارها، بنگاه‌ها و فعالان بازارهای مالی را تغییر دهد؟
فرض کنید دولت اعلام می‌کند که سال آینده مالیات بر درآمد کاهش می‌یابد. هنوز درآمد هیچ‌کس تغییر نکرده، اما برخی خانوارها ممکن است از همین امروز برنامه خرید و پس‌انداز خود را تغییر دهند. همزمان، بانک مرکزی خبر می‌دهد که برای مهار تورم، نرخ بهره را برای مدتی بالا نگه خواهد داشت. شاید حتی پیش از نخستین تصمیم اجرایی، بعضی بنگاه‌ها در برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کنند و قیمت دارایی‌ها تغییر کند. در هر دو صحنه، آنچه اهمیت دارد، فقط خود سیاست نیست، بلکه برداشت و انتظاراتی است که مردم از آینده پیدا می‌کنند.
این پیوند ظریف میان تصمیم‌های روزمره و سرنوشت کل اقتصاد، در مرکز نوبل اقتصاد۲۰۲۶ قرار دارد. جایزه نوبل اقتصاد امسال به رابرت ای.هال (Robert E. Hall) از دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد (Michael Woodford) از دانشگاه کلمبیا، به پاس «بنیان‌های اقتصاد خرد برای تثبیت اقتصاد کلان» اعطا شد. این عبارت فنی، روایتی مهم را در خود پنهان کرده است: اینکه چگونه اقتصاددانان آموختند برای فهم رکود، تورم و بیکاری، تنها به نمودارهای کلی نگاه نکنند، بلکه رفتار انسان‌ها و بنگاه‌هایی را بشناسند که این نمودارها حاصل تصمیم‌های آنها هستند.
وقتی اقتصاددانان فهمیدند نسخه‌های قدیمی کافی نیستند
در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، اندیشه‌های کینز این امید را تقویت کرد که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی می‌توانند با اجرای «سیاست‌های تثبیت اقتصادی» (Stabilization Policies)، از شدت نوسانات اقتصاد بکاهند؛ به این معنا که با افزایش مخارج عمومی یا کاهش نرخ بهره در دوران رکود، تقاضا و اشتغال را تقویت کنند و با اجرای سیاست‌های انقباضی در دوران رونق تورم‌زا، فشارهای تورمی را کاهش دهند. بااین‌حال، چالش اصلی این بود که سیاستگذاران چگونه تشخیص دهند چه زمانی، با چه ابزاری و به چه میزان باید در اقتصاد مداخله کنند.
بسیاری از مدل‌های رایج آن زمان بر روابط آماری مشاهده‌شده میان متغیرهای کلان تکیه داشتند: اگر درآمد به میزان مشخصی افزایش یابد، مصرف چقدر بیشتر می‌شود؟ اگر بیکاری بالاتر برود، تورم چقدر کاهش پیدا می‌کند؟ چنین روابطی تا زمانی که محیط اقتصادی تغییر چندانی نمی‌کرد، برای سیاستگذار راهنما بودند. اما شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ و ظهور رکود تورمی، یعنی همزمانی تورم بالا، بیکاری و رشد ضعیف، نشان دادند که این روابط الزاما پایدار نیستند.
در این میان، رابرت لوکاس پرسشی بنیادین مطرح کرد: اگر دولت قواعد بازی را تغییر دهد، چرا باید انتظار داشت مردم همان‌طور رفتار کنند که پیش‌تر رفتار می‌کردند؟ خانواری که افزایش مالیات در آینده را پیش‌بینی می‌کند، یا بنگاهی که انتظار تورم بیشتری دارد، تصمیمات خود را تغییر می‌دهد. بنابراین، نمی‌توان صرفا ضرایب آماری گذشته را مبنا قرار داد و اثر سیاستیِ تازه را محاسبه کرد. این همان هسته اصلی «نقد لوکاس» بود.
اقتصاد کلان به بازسازی نیاز داشت. پاسخ اقتصاد کلان جدید، تغییر نقطه شروع تحلیل بود؛ یعنی به‌جای آنکه مصرف و تورم فقط دو خط در یک نمودار باشند، باید توضیح داد که خانوار چگونه درباره مصرف خود تصمیم می‌گیرد و بنگاه چرا قیمت محصولاتش را تغییر می‌دهد. این رویکرد را «بنیان‌های خُرد» (Microfoundations) می‌نامند. اقتصاددانان با بهره‌گیری از مدل‌سازی ریاضی و بهینه‌سازی، تصمیمات مصرف، پس‌انداز و قیمت‌گذاری را از انتخاب‌های عقلایی عوامل اقتصادی استخراج می‌کنند و سپس پیامد این تصمیمات را به یکدیگر پیوند می‌دهند تا رفتار کل اقتصاد را توضیح دهد. هدف، پیچیده‌کردن اقتصاد نبود، بلکه عبور از اتکای صرف به روابط آماری گذشته و ساخت مدل‌هایی بود که با تغییر سیاست‌ها و انتظارات مردم، مبنای معتبرتری برای تحلیل و پیش‌بینی آثار سیاستگذاری فراهم کنند.
هال و معمای «چرا مردم پولشان را خرج نمی‌کنند؟»
یکی از گره‌های اصلی همین بازسازی نظریه‌ها، مصرف خانوار بود؛ متغیری که در بسیاری از اقتصادها بزرگ‌ترین سهم تقاضای کل را تشکیل می‌دهد. هال از پرسشی ظاهرا ساده آغاز کرد: اگر درآمد خانوار افزایش یابد، چرا الزاما مصرف آن به همان نسبت بیشتر نمی‌شود؟
فرض کنید کارمندی می‌داند که از سال آینده حقوقش برای همیشه افزایش می‌یابد. اگر به این خبر اطمینان داشته باشد و امکان پس‌انداز و وام‌گرفتن نیز داشته باشد، ممکن است بخشی از افزایش رفاه آینده را از همین امروز در مصرف خود منعکس کند. در مقابل، دریافت یک پاداش موقتی ممکن است بیشتر صرف پس‌انداز شود. این شهود پیش‌تر در نظریه‌های «درآمد دائمی» فریدمن و «چرخه زندگی» مودیلیانی وجود داشت. دشواری در آزمودن آن بود: از کجا بفهمیم خانوار واقعا چه انتظاری از درآمد آینده خود دارد؟ «نوآوری هال» آن بود که با بهره‌گیری از این مبانی نظری، پیامدی مشخص و آزمون‌پذیر از رفتار مصرفی آینده‌نگر خانوارها استخراج کرد.
هال در مقاله اثرگذار سال۱۹۷۸ این مساله را وارونه کرد. به‌جای جست‌وجوی شاخصی برای سنجش انتظارات پنهان، پیامد قابل‌مشاهده آنها را بررسی کرد: اگر افراد بر پایه اطلاعات موجود برنامه‌ریزی کنند، اخبار قابل‌پیش‌بینی باید از قبل در تصمیم مصرفی‌شان منعکس شده باشد. پس، تحت فروض مشخص نظری، تغییرات جدید مصرف عمدتا به اطلاعاتی وابسته خواهد بود که پیش‌تر قابل‌پیش‌بینی نبوده‌اند. نتیجه در نسخه ساده مدل، «گام تصادفی مصرف» بود؛ یعنی با دانستن اطلاعات گذشته، نباید بتوان تغییرات آینده مصرف را به‌سادگی پیش‌بینی کرد.
این نتیجه به معنای بی‌برنامگی مردم نیست؛ درست برعکس، محصول «برنامه‌ریزی آینده‌نگر» است. همچنین، قانونی بی‌استثنا نیست؛ زیرا به فروضی مانند شکل ترجیحات، وضعیت نرخ بهره و دسترسی به بازار اعتبار وابسته است. ارزش بزرگ کار‌هال در این بود که نظریه‌ای درباره «انتظارات مشاهده‌ناپذیر» را به معیاری آزمون‌پذیر تبدیل کرد. از آن پس، هرجا مصرف با تغییرات درآمد جاری بیش‌ازحد افزایش یا کاهش می‌یافت، اقتصاددانان می‌توانستند بپرسند کدام محدودیت یا سازوکار غایب در مدل، این تفاوت را توضیح می‌دهد.
پژوهش بعدی هال با فردریک میشکین در سال۱۹۸۲ نیز نشان داد که همه خانوارها از الگویی یکسان پیروی نمی‌کنند: برخی می‌توانند مخارج خود را در طول زمان هموار کنند؛ اما برخی دیگر به دلیل محدودیت‌های مالی، تقریبا متناسب با درآمد همان ماه خرج می‌کنند. این تفاوت برای سیاستگذاری حیاتی است. کمک نقدی یکسان، وقتی به حساب خانواری بدون پس‌انداز واریز می‌شود، ممکن است فورا راهی بازار کالا و خدمات شود؛ اما برای خانواری با پس‌انداز کافی، بیشتر به سپرده یا دارایی تبدیل شود. بنابراین، برای برآورد اثر یک بسته حمایتی، فقط دانستن مبلغ پرداختی کافی نیست، بلکه باید دانست پول به دست «چه کسانی» می‌رسد و آنها درباره آینده چه «انتظاراتی» دارند.
هال در پژوهش‌های دیگر خود به بیکاری، چسبندگی دستمزد و اثر مخارج دولت بر تولید نیز پرداخت. وجه مشترک این مطالعات، توجه به سازوکارهایی بود که توضیح می‌دهند یک شوک چگونه از «تصمیم فردی» در سطح خُرد، به «تغییرات بزرگ» در اشتغال یا فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شود. سهم بنیادی او در نوبل امسال، فراهم کردن یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظری برای توضیح «رفتار آینده‌نگر مصرف‌کنندگان» بود. بااین‌حال، دستاورد او قطعه‌ای حیاتی از پازلی بود که هنوز کامل نشده بود: فهمیدن اینکه بنگاه‌ها چگونه قیمت تعیین می‌کنند و بانک مرکزی چگونه می‌تواند بر اقتصاد اثر بگذارد.
مایکل وودفورد؛ معماری نوین سیاست پولی
چرا حرف‌های بانک مرکزی گاهی به‌اندازه اقداماتش مهم است؟ مایکل وودفورد به تکمیل همین پازل کمک کرد. او با بهره‌گیری از دستاورد هال و شمار دیگری از اقتصاددانان، چارچوب «اقتصاد کلان کینزی جدید» را مدل‌سازی کرد و به ابزاری منسجم برای تحلیل سیاست پولی تبدیل ساخت. کتاب اثرگذار او، «بهره و قیمت‌ها» که در سال۲۰۰۳ منتشر شد، به مرجعی مهم برای پژوهشگران و سیاستگذاران تبدیل شد.
خود را جای صاحب یک کارخانه بگذارید. هزینه مواد اولیه افزایش یافته و سفارش‌ها تغییر کرده‌اند، اما نمی‌توان هر روز برچسب قیمت تمام محصولات و مفاد قراردادها را تغییر داد. قیمت‌ها «چسبنده» هستند؛ یعنی برخلاف تصور یک بازار کاملا انعطاف‌پذیر، تعدیل آنها زمان می‌برد. بنابراین، وقتی تقاضا ناگهان کاهش می‌یابد، بنگاه ممکن است پیش از کاهش قیمت، تولید یا استخدام را کاهش دهد. این همان دریچه‌ای است که از طریق آن، سیاست تقاضا می‌تواند بر تولید و اشتغال واقعی اثر بگذارد.
حال نکته دیگری را اضافه کنید: بنگاه هنگام تغییر قیمت، فقط هزینه امروز را در نظر نمی‌گیرد، بلکه درباره هزینه‌ها و قیمت محصولات رقبا در ماه‌های آینده نیز فکر می‌کند. بنابراین، انتظارات آینده بر تورم امروز اثر می‌گذارند. وودفورد این رفتار قیمت‌گذاری را در کنار تصمیمات مصرفی آینده‌نگر خانوارها قرار داد و با افزودن قاعده واکنش بانک مرکزی (قاعده تیلور)، چارچوبی فراهم کرد که رابطه میان تقاضا، تورم و نرخ بهره را از رفتار اقتصادی بازیگران استخراج می‌کند. سه جزء مشهور این چارچوب عبارتند از: رابطه تقاضای آینده‌نگر، منحنی فیلیپس کینزی جدید و قاعده نرخ بهره.
در این مدل، نرخ بهره ابزار مهم سیاست پولی است؛ اما نه صرفا نرخ بهره‌ای که امروز اعلام می‌شود. آنچه بر تصمیمات اثر می‌گذارد، نرخ بهره حقیقی موردانتظار در طول زمان و تصور مردم از مسیر آینده سیاست است. اگر بانک مرکزی به‌طور معتبر اعلام کند که تورم را مهار خواهد کرد، این پیام می‌تواند انتظارات، هزینه تامین مالی، قیمت دارایی‌ها و تصمیمات مصرفی و سرمایه‌گذاری امروز را تغییر دهد. البته «معتبر» واژه کلیدی است؛ اعلام سیاست، بدون توان و اراده اجرای آن، الزاما انتظارات را جابه‌جا نمی‌کند.
کاربرد این بینش هنگام بحران مالی سال۲۰۰۸ آشکارتر شد. در برخی اقتصادها، نرخ بهره سیاستی به نزدیکی صفر رسیده بود و امکان کاهش بیشتر آن محدود بود. وودفورد و اِگرتسون چند سال پیش‌تر نشان داده بودند که «تعهد باورپذیر» به مسیر آینده سیاست پولی، هنوز در چنین شرایطی می‌تواند بر تقاضای امروز اثر بگذارد. به همین دلیل «ارتباطات بانک مرکزی» (Central Bank Communication) و اعتبار آن بخشی از سازوکار انتقال سیاست پولی شدند. یکی از ابزارهای این حوزه، «هدایت انتظارات آینده» (Forward Guidance) است؛ یعنی اطلاع‌رسانی درباره مسیر احتمالی سیاست در آینده. البته اثربخشی آن به باورپذیری و شرایط اقتصاد بستگی دارد.
چرا همه بحران‌ها نسخه یکسانی ندارند؟
از کنار هم قرار دادن کارهای هال و وودفورد، دو پرسش مهم به دست می‌آید: «چه کسی به یک سیاست واکنش نشان می‌دهد؟» و «مردم انتظار دارند پس از آن چه اتفاقی بیفتد؟» همین دو پرسش می‌توانند نتیجه سیاست مالی یا پولی را تغییر دهند. کاهش مالیات، اگر موقتی تلقی شود، لزوما به همان اندازه کاهش دائمی آن، مصرف را افزایش نمی‌دهد؛ همچنین، اثر نرخ بهره نیز به انتظارات تورمی، وضعیت نظام بانکی و اعتبار بانک مرکزی بستگی دارد.
مساله دیگر، تشخیص «منشأ» بحران‌های اقتصادی است. فرض کنید قیمت انرژی به‌شدت افزایش یابد؛ در نتیجه، هزینه تولید بالا می‌رود و ممکن است اقتصاد همزمان با کاهش تولید و افزایش تورم مواجه شود. اگر سیاستگذار بدون توجه به منشأ این مشکل، صرفا برای جبران افت تولید، تقاضا را تحریک کند، ممکن است تورم را تشدید کند. مدل‌های کینزی جدید به سیاستگذار کمک می‌کنند تا با تشخیص تفاوت میان شوک‌های عرضه و تقاضا و بررسی «شکاف تولید» (فاصله تولید واقعی از سطح طبیعی آن)، آثار سیاست‌های مختلف بر تورم و اشتغال را بهتر ارزیابی کند.
در سیاست مالی نیز درس مشابهی وجود دارد. افزایش مخارج دولت همیشه ضریب فزاینده یکسانی ندارد. اثر آن به وضعیت رکود، محدودیت نرخ بهره، واکنش بانک مرکزی و رفتار مصرفی خانوارها بستگی دارد. بنابراین، نسخه‌ای که در یک بحران موفق بوده است، الزاما برای بحران بعدی مناسب نیست. اهمیت نوبل امسال دقیقا در فراهم کردن زبان و ابزار تحلیلی برای فهم این تفاوت‌هاست، نه وعده پایان دادن به رکود و تورم.
برای اقتصاد ایران، این پرسش‌ها معنایی ملموس دارند. تورم ماندگار، نوسانات ارزی، محدودیت‌های اعتباری و نااطمینانی، هم برنامه مصرف خانوار را تغییر می‌دهند و هم بر تصمیمات بنگاه‌ها درباره قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند. بنابراین، سیاستی که بدون شناخت این رفتارها طراحی شود، ممکن است اثری متفاوت از انتظار سیاستگذار داشته باشد.
البته این تحولات در اقتصاد کلان پایان راه نبود. نسل‌های نخست مدل‌های کینزی جدید، اغلب خانوارها را بیش‌ازحد شبیه به یکدیگر فرض می‌کردند. پژوهش‌های جدیدتر، از جمله مدل‌های «کینزی جدید با عوامل ناهمگن» (HANK)، می‌کوشند تفاوت‌های درآمد، دارایی و دسترسی به اعتبار را بهتر توضیح دهند. این پیشرفت‌ها، ادامه همان پرسش بنیادین‌اند: چگونه می‌توان از تصمیمات واقعی مردم، به درکی معتبرتر از کل اقتصاد دست یافت؟
نوبل۲۰۲۶ جایزه یک فرمول جادویی برای مهار بحران‌ها نیست، بلکه تقدیر از تغییر مسیر علم اقتصاد است. هال نشان داد که برای فهم مصرف امروز، باید انتظارات و محدودیت‌های خانوار را شناخت. وودفورد نشان داد که با افزودن رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و واکنش بانک مرکزی، می‌توان این بینش را به چارچوبی برای تحلیل سیاست تثبیت تبدیل کرد. از سفره خانوار تا اتاق فرمان بانک مرکزی، رشته‌ای مشترک کشیده شده است: تصمیم‌های امروز به تصویری وابسته‌اند که مردم از فردا در ذهن دارند. سیاستگذاری زمانی دقیق‌تر می‌شود که این تصویر نیز جدی گرفته شود.
پیام مشترک این دو اقتصاددان شاید بیش از هر زمان دیگری اهمیت داشته باشد: سیاستگذار برای تغییر مسیر اقتصاد، تنها نباید بداند مردم امروز چه می‌کنند، بلکه باید بفهمد آنها فردا را چگونه می‌بینند.
* فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
