رقابت بر سر منابع حیاتی
اکنون کشورهای خلیجفارس، بهویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، در حال تبدیل شدن به بازیگران مهمی در این رقابت جهانی هستند. «مجمع آینده مواد معدنی» در ریاض به یکی از نقاط اصلی گردهمایی در این حوزه تبدیل شده و صندوقهای ثروت ملی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز سرمایهگذاریهای گستردهای در جمهوری دموکراتیک کنگو انجام دادهاند.
این سه کشور خلیجفارس در حال توسعه الگوهای اقتصادی پس از دوران نفت هستند؛ الگوهایی که در آنها مواد معدنی حیاتی، نهادههای اساسی به شمار میروند. زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر، تولید باتری و ظرفیتهای ملی در حوزه هوش مصنوعی، همگی به دسترسی مطمئن به موادی وابستهاند که زنجیره تامین آنها روزبهروز بیشتر محل رقابت قرار میگیرد. سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی ابوظبی، برنامه فناورانه «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی و اقتصاد دیجیتال نوظهور قطر، همگی تقاضا برای موادی را ایجاد میکنند که جمهوری دموکراتیک کنگو از ذخایر فراوان آنها برخوردار است.
فلیکس تشیسکیدی، رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، بهصراحت تلاش کرده است سرمایههای خلیجفارس و آمریکا را بهعنوان وزنه تعادلی در برابر سلطه چین جذب کند و صندوقهای ثروت ملی کشورهای خلیجفارس نیز با تعهدات سرمایهای قابلتوجه به این درخواست پاسخ دادهاند. کشورهای خلیجفارس در مسیر ایجاد سهم خود در این بازار، راهبردهای متفاوتی را برای حرکت در نقطه تلاقی منافع تجاری و ریسکهای ژئوپلیتیک دنبال میکنند. با این حال، تفسیر این ساختارهای سرمایهگذاری بهعنوان نشانهای از همسویی دیپلماتیک، تصویری ناقص از نحوه عملکرد واقعی این صندوقها ارائه میدهد. صندوقهای ثروت ملی کشورهای حاشیه خلیجفارس بازی متفاوتی نسبت به دولت آمریکا انجام میدهند. هدف اصلی آنها به حداکثر رساندن بازده سرمایهگذاری در کنار حفظ امکان انتخابهای راهبردی است. در این فرآیند، تصمیمهای سرمایهگذاری آنها در حال شکل دادن به ژئوپلیتیک رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی است.
ساختارهای آمریکا و چین
سامانههای تامین مواد معدنی حیاتی در آمریکا و چین، از نظر ساختار و الزامات مشارکت، تفاوتهای قابلتوجهی دارند. جایگاه چین در جمهوری دموکراتیک کنگو طی دو دهه تعامل مستمر شکل گرفته است؛ این روند با توافق «سیکومینز» در سال۲۰۰۷، یعنی توافق منابع در برابر زیرساخت، آغاز شد و پس از آنکه شرکتهای معدنی غربی در دهه بعد از این کشور خارج شدند، شتاب بیشتری گرفت. شرکتهای چینی اکنون در سراسر زنجیره معدن، فرآوری، لجستیک و تجارت این کشور حضور تثبیتشدهای دارند.
جذابیت عملی حضور در بخش معدن جمهوری دموکراتیک کنگو برای صندوقهای خلیج فارس، تا حدی به زیرساختهای عملیاتی بازمیگردد که شرکتهای چینی پیشتر ایجاد کردهاند. مشارکت در این نظام، یک تصمیم تجاری است که به دسترسی به شبکههایی متکی است که هر تازهواردی، صرفنظر از ترجیحات سیاسی خود، ناچار است با آنها تعامل کند. ساختار آمریکا بهطور فزایندهای به سمت یک بلوک تجاری چندجانبهگرا حرکت کرده است که چین را کنار میگذارد. نشست وزیران مواد معدنی حیاتی در فوریه ۲۰۲۶، ۵۴ کشور را گردهم آورد و شاهد امضای تفاهمنامه میان شرکت گلنکور و «کنسرسیوم مواد معدنی حیاتی اوریون» بود. همزمان، شرکت تامین مالی توسعهای آمریکا (DFC) مذاکرات سرمایهگذاری مشترک برای تامین ۱۰۰هزار تن مس کنگویی برای بازار آمریکا و ۵۰ هزار تن برای متحدان کشورهای حاشیه خلیج فارس را اعلام کرد.
«پروژه خزانه»، ذخیره راهبردی ۱۲میلیارد دلاری مورد حمایت بانک صادرات و واردات آمریکا و «FORGE»، جانشین «مشارکت امنیت مواد معدنی»، از اجزای اصلی این ساختار هستند؛ ساختاری که زنجیرههای تامین را میان اعضا هماهنگ میکند، همزمان ثبات قیمتها را افزایش میدهد و در برابر سیاستهای عرضه تهاجمی چین و کاهش مصنوعی قیمتها از سوی این کشور، محافظت ایجاد میکند.
سه کشور حاشیه خلیج فارس با ساختارهای متفاوت
هر یک از کشورهای خلیجفارس رویکردی متفاوت و مبتنی بر ساختارهای خاص خود برای سرمایهگذاری در جمهوری دموکراتیک کنگو و بهطور گستردهتر در حوزه مواد معدنی حیاتی انتخاب کردهاند و هر یک از این ساختارها نشاندهنده برداشت متفاوتی از این مساله است که منافع تجاری و ریسکهای ژئوپلیتیک در کدام بخشها بیشتر متمرکز شدهاند.
امارات متحده عربی: ابوظبی عمیقترین سطح ادغام را با چارچوب تحت رهبری آمریکا ایجاد کرده است. صندوق ثروت ملی امارات، «ایدیکیو» (ADQ)، در کنار شرکت تامین مالی توسعهای آمریکا (DFC)، از شرکای موسس «کنسرسیوم مواد معدنی حیاتی اوریون» است؛ کنسرسیومی که با هدف هدایت تولیدات معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو به سوی خریداران در بازارهای همسو با آمریکا طراحی شده است.
پیش از این، در ژوئیه۲۰۲۳، امارات متحده عربی توافقی به ارزش ۱.۹میلیارد دلار با شرکت دولتی معدن جمهوری دموکراتیک کنگو، «ساکیما» (Sakima)، برای توسعه چهار معدن مواد معدنی حیاتی امضا کرد. پس از آن، در دسامبر همان سال، ۱.۱میلیارد دلار در «معادن مس موپانی» زامبیا سرمایهگذاری کرد.
در ژانویه۲۰۲۶، شرکت تامین مالی توسعهای آمریکا (DFC) همراه با شرکت «هلدینگ بینالمللی ابوظبی» در حوزه مواد معدنی حیاتی و در بخشهایی با منافع راهبردی مشترک سرمایهگذاری مشترک انجام داد. در ماه بعد نیز شرکت «ایدی پورتس» مستقر در ابوظبی با توسعه یک پایانه چندمنظوره در ماتادی، در امتداد رود کنگو، موافقت کرد؛ اقدامی که حضور لجستیک امارات را در مسیر معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو گسترش میدهد.
امارات همچنین به طرح «پکس سیلیکا» (Pax Silica) ایالات متحده پیوسته و در پردیس هوش مصنوعی «استارگیت» (Stargate) حضور دارد؛ موضوعی که ادغام این کشور در پیوند میان فناوری و مواد معدنی را به شیوهای عمیقتر از یک توافق صرفا معدنی افزایش میدهد. امارات از طریق جایگاه خود در حوزه فرآوری و لجستیک، خود را بهعنوان یک واسطه پالایشی تثبیت کرده است؛ به این معنا که مواد معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو را پیش از ارسال نهایی به آمریکا، از طریق تاسیسات اماراتی هدایت میکند.
این مساله پرسشی را مطرح میکند که سیاستگذاران آمریکایی باید با دقت بررسی کنند: آیا این ساختارها واقعا یک زنجیره تامین رقابتی ایجاد میکنند یا صرفا لایهای مالی و لجستیک بر زیرساختهای عملیاتی چین هستند؟ ساختاری که اهداف امنیت زنجیره تامین غرب را تامین میکند، اما در عین حال، سلطه چین را در نقطه آغاز زنجیره یعنی بخش نهادهها، بدون تغییر باقی میگذارد.
قطر: قطر همزمان در هر دو ساختار حضور خود را حفظ کرده است. سرمایهگذاری ۵۰۰میلیون دلاری «سازمان سرمایهگذاری قطر» در شرکت «آیوانهو ماینز» (Ivanhoe Mines)، سرمایه قطری را در معرض پروژه مس «کاموا-کاکولا» (Kamoa-Kakula) در جمهوری دموکراتیک کنگو قرار میدهد؛ مجتمع مسی که آیوانهو مالکیت آن را تقریبا بهطور مساوی با گروه معدنی چینی «زیجین ماینینگ» (Zijin Mining Group) در اختیار دارد. این همکاری مشترک، شریک چینی را به جای نگه داشتن در فاصلهای بیرونی، در ساختار عملیاتی دارایی ادغام کرده است.
قطر همزمان عضو «پکس سیلیکا» است و در هر دو نظام، موقعیت خود را حفظ کرده است. قطر برخلاف کشورهایی که دارای ذخایر معدنی داخلی هستند، منابع معدنی قابل عرضه بهعنوان ارزش متقابل در اختیار ندارد؛ ازاینرو از نقش میانجی خود میان جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا بهعنوان مسیری برای دستیابی ترجیحی به ذخایر کنگو استفاده میکند و سرمایه سیاسی خود را به ابزار ورود به این حوزه تبدیل کرده است.
عربستان سعودی: عربستان سعودی بیشترین فاصله را از هر دو ساختار حفظ کرده است. صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) از طریق شرکت «مناره مینرالز» (Manara Minerals)، سرمایهگذاری مشترک میان صندوق سرمایهگذاری عمومی و شرکت معدنی معادن که در سال ۲۰۲۳ تاسیس شد، متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰، ۱۵میلیارد دلار در بخش معدن و فلزات در سراسر جهان سرمایهگذاری کند. این شرکت تاکنون ۲.۵میلیارد دلار برای خرید ۱۰درصد از سهام «فلزات پایه واله» (Vale Base Metals) اختصاص داده است. عربستان سعودی در «مجمع آینده مواد معدنی» در سال۲۰۲۴ با جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر و مراکش تفاهمنامههایی امضا کرد و در جریان سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به ریاض نیز تفاهمنامه همکاری در حوزه مواد معدنی حیاتی با آمریکا به امضا رساند؛ با این حال، همچنان تنها کشور از میان سه دولت خلیجفارس است که خارج از «پکس سیلیکا» باقی مانده است.
صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان، سهمهای اقلیت در شرکتها را بر ساختارهای کنسرسیومی ترجیح میدهد تا در شرایطی که چشمانداز زنجیره تامین در حال تثبیت است، انعطافپذیری خود را حفظ کند.
پنجره در حال کوچک شدن
این تمایز، هرچه چارچوب آمریکا بیشتر شکل میگیرد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. «پروژه خزانه» و «FORGE» هنوز در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار دارند؛ اما میتوانند در آینده مجموعهای از هنجارها و اصول مربوط به مواد معدنی حیاتی را نمایندگی کنند که با رویکرد چین تفاوت دارد. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در نشست وزیران در ماه فوریه اعلام کرد که آمریکا میخواهد اعضا یک بلوک تجاری متشکل از متحدان و شرکا ایجاد کنند. در شرایط کنونی، این امکان برای قطر وجود دارد که عضو «پکس سیلیکا» باشد و همزمان در کنار نهادهای مرتبط با دولت چین سرمایهگذاری مشترک انجام دهد؛ اما اظهارات ونس نشان میدهد که این وضعیت ممکن است تغییر کند. الگوی دوجانبه عربستان سعودی که خارج از چارچوبهای چندجانبه باقی مانده و در عین حال روابط تجاری خود را با هر دو طرف حفظ کرده، ممکن است دوام بیشتری داشته باشد. با این حال، تثبیت معماریهای زنجیره تامین میان متحدان، بهتدریج میتواند گزینههای پیش روی کشورهایی را که به ساختارهای غربی متعهد نشدهاند، محدود کند. در رقابت آمریکا و چین بر سر مواد معدنی حیاتی، صندوقهای ثروت ملی خلیجفارس در حال ایجاد موقعیتهایی هستند که اهرم نفوذ آنها را در برابر هر دو طرف به حداکثر میرساند.
ساختار این موقعیتها دارای وزن ژئوپلیتیک است؛ وزنی که با شکلگیری هر یک از این دو معماری، مدیریت آن دشوارتر خواهد شد. پرسش پیش روی واشنگتن این نیست که خلیجفارس در کدام جبهه قرار دارد، بلکه این است که آیا ساختارهای سرمایهگذاریای که صندوقهای خلیجفارس برای تامین منافع تجاری خود ایجاد کردهاند، همچنان بر اساس همین چارچوب ژئوپلیتیک تفسیر خواهند شد یا اینکه معماری در حال تثبیت زنجیرههای تامین تحت رهبری آمریکا، در نهایت کشورها و پایتختهای خلیج فارس را ناچار خواهد کرد انتخابهایی انجام دهند که تاکنون با موفقیت از آنها اجتناب کردهاند.
* دانشجوی دکترای دانشگاه جانز هاپکینز
** پژوهشگر ارشد برنامههای خاورمیانه
