ضربه دیوان عالی به دیوار تجارت
کاخ سفید خود را برای چنین احتمالی آماده کرده و مسیرهای حقوقی دیگری برای بازسازی دیوار تعرفهای در اختیار دارد. ترامپ روز جمعه، در یک نشست خبری فوری پس از صدور رأی، با لحنی خشمگین اعلام کرد که به بخش ۱۲۲ «قانون تجارت آمریکا» متوسل خواهد شد تا علاوه بر تعرفههای موجود، تعرفهای جهانی به میزان ۱۰درصد اعمال کند. این بند به رئیسجمهور اجازه میدهد بدون تایید کنگره، تا سقف ۱۵درصد و به مدت حداکثر ۱۵۰ روز عوارض وارداتی وضع کند. رئیسجمهور همچنین گفت دولت او اقداماتی را ذیل بخش ۳۰۱ آغاز خواهد کرد؛ بندی که به او اجازه میدهد در واکنش به تبعیض علیه کسبوکارهای آمریکایی و پس از انجام تحقیق، تعرفههایی با نرخ نامحدود اعمال کند. افزون بر اینها، اهرمهای حقوقی دیگری نیز وجود دارد که او میتواند به کار گیرد.
نکته امیدوارکننده برای اقتصاد جهانی این است که این مسیرهای جایگزین نسبت به IEEPA با موانع و محدودیتهای بیشتری همراهاند. با این حال، همین امر به معنای تداوم نوعی عدم قطعیت فلجکننده برای بسیاری از کسبوکارهاست؛ بهگونهای که صنایع و کشورها نمیدانند دقیقا با چه نرخهایی و از چه زمانی روبهرو خواهند شد.
مساله نامعلوم دیگر این است که آیا و چه زمانی واردکنندگان ممکن است بازپرداختی دریافت کنند، بازپرداختی که میتواند تا ۱۷۵میلیارد دلار برسد بابت تعرفههایی که پیشتر پرداخت کردهاند. دیوان درباره الزام دولت به انجام چنین بازپرداختهایی حکمی صادر نکرد و این موضوع را به دادگاههای پایینتر واگذار کرد تا درباره نحوه جبران خسارت تصمیم بگیرند. این مساله برای بازار خزانهداری آمریکا اهمیت دارد. پیشبینی میشد درآمد حاصل از تعرفههای ترامپ به مهار کسری بودجه و بدهی سنگین کشور کمک کند، اما رای دیوان و احتمال بازپرداختها این منبع درآمدی را متزلزل کرده است. بازده اوراق قرضه بلندمدت دولتی روز جمعه تنها اندکی افزایش یافت که نشان میدهد معاملهگران فرض را بر اجرای تعرفههای جدید گذاشتهاند. با این حال، عدم قطعیت سیاستی همچنان بر بازارها و نیز بر محاسبات فدرالرزرو سایه خواهد انداخت.
در واقع، هرچند ترامپ وعده داد در برابر آنچه «تصمیمی شرمآور» خواند بایستد و حتی احتمال افزایش بیشتر تعرفهها را مطرح کرد، اما از نظر سیاسی در موقعیت دشواری قرار دارد. فشار هزینههای زندگی باعث شده رأیدهندگان بهطور فزایندهای نسبت به برنامههای تعرفهای او بدبین شوند. با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر، جمهوریخواهان مایلاند از خانوارها حمایت کنند. خودداری از بازپرداخت یا به تعویق انداختن آن برای کسبوکارها نیز تصویر مناسبی ایجاد نخواهد کرد.
در هر صورت، اکنون که قضات وظیفه خود را انجام دادهاند، بیش از پیش این کنگره است که باید در برابر برنامههای متزلزل و نادرست «مرد تعرفهای» خودخوانده برای احیای تولید صنعتی آمریکا ایستادگی کند. رای دیوان ممکن است روند کلی گرایش به حمایتگرایی در دوران ترامپ را تغییر ندهد، اما نکته مهم این است که پیشروی آن را کند کرده و مسیرش را نامطمئنتر ساخته است.
