پرونده امروز

کریدور بهره در آمریکا

در شرایطی که بدهی خانوارها به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد آمریکا تبدیل شده و‌میلیون‌ها شهروند با نرخ‌های بهره سنگین کارت‌های اعتباری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ برای تعیین سقف ۱۰‌درصدی بر نرخ بهره این کارت‌ها، بحثی جدی را در فضای اقتصادی و سیاسی این کشور برانگیخته است. این طرح که با هدف کاهش فشار هزینه‌های زندگی و جلب رضایت رأی‌دهندگان مطرح‌شده، در نگاه نخست اقدامی حمایتی از طبقات متوسط و کم‌درآمد به‌نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ‌های بهره کنونی به‌طور متوسط دو‌برابر رقم پیشنهادی است و بسیاری از خانوارها در چرخه‌ای از بدهی گرفتار شده‌اند که خروج از آن آسان نیست.

با این‌حال، تجربه تاریخی و منطق اقتصادی نشان می‌دهد مداخله دولت در قیمت اعتبار، همواره پیامدهایی پیچیده و گاه ناخواسته به‌همراه دارد. مدافعان این سیاست معتقدند محدود‌کردن نرخ بهره می‌تواند از استثمار مالی مصرف‌کنندگان جلوگیری کند و فرصت تنفسی برای بازپرداخت بدهی فراهم آورد؛ در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که چنین سقفی ممکن است عرضه اعتبار را کاهش دهد و دقیقا همان گروه‌های کم‌درآمدی را که هدف حمایت هستند، از دسترسی به منابع مالی محروم کند.

در واقع، مناقشه بر سر سقف نرخ بهره کارت‌های اعتباری تنها یک بحث فنی درباره بازار مالی نیست، بلکه بازتابی از پرسشی عمیق‌تر درباره نقش دولت در اقتصاد است: آیا دولت باید برای حمایت از شهروندان، آزادی بازار را محدود کند، یا اینکه مداخله بیش از حد، خود می‌تواند به آسیب‌های بزرگ‌تری منجر شود؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها سرنوشت این سیاست، بلکه جهت‌گیری آینده نظام مالی آمریکا را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. پرونده امروز باشگاه به بررسی این موضوع پرداخته است.