پیوندهای ناگسستنی
در طول تاریخ، نمونههای فراوانی وجود داشته است که نشان میدهد تصمیمهای سیاسی چگونه میتوانند اقتصادها را متحول کنند. اصلاحات نهادی در برخی کشورها به رشد پایدار و افزایش رفاه منجر شده، درحالیکه سیاستگذاریهای نادرست یا ایدئولوژیک در کشورهای دیگر، زمینهساز رکود، تورم، نابرابری و بحرانهای عمیق اقتصادی شده است. به همین دلیل، مطالعه تاثیر سیاست بر اقتصاد صرفا یک بحث نظری یا دانشگاهی نیست؛ بلکه موضوعی حیاتی برای فهم علل موفقیت یا ناکامی کشورها در مسیر توسعه به شمار میرود.
از سوی دیگر، اقتصاد نیز بر سیاست تاثیر میگذارد. عملکرد اقتصادی دولتها نقش تعیینکنندهای در میزان مشروعیت سیاسی، ثبات حکومتها و رفتار رایدهندگان دارد. تورم، بیکاری و فقر میتوانند زمینهساز نارضایتی اجتماعی و تغییرات سیاسی شوند، درحالیکه رشد اقتصادی و بهبود معیشت، قدرت سیاسی دولتها را تقویت میکند. این رابطه دوسویه سبب شده است که مفهوم «اقتصاد سیاسی» بهعنوان چارچوبی تحلیلی برای درک تعامل میان سیاست و اقتصاد اهمیت ویژهای پیدا کند.
سیاست بهعنوان بنیان نهادی اقتصاد
نخستین و بنیادیترین نقش سیاست در اقتصاد، ایجاد نهادها و قواعد بازی است. نهادهای سیاسی تعیین میکنند که چه قوانینی بر مالکیت، قراردادها، رقابت و مبادله حاکم باشد و چگونه این قوانین اجرا شوند. کیفیت این نهادها نقش تعیینکنندهای در عملکرد اقتصادی دارد. در نظامهایی که حاکمیت قانون ضعیف است و قوانین بهصورت گزینشی اجرا میشوند، فعالیت اقتصادی با ریسک بالا همراه میشود و انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثبات سیاسی، استقلال قوه قضائیه، شفافیت تصمیمگیری و پاسخگویی نهادهای قدرت از جمله عواملی هستند که مستقیما بر کارآیی اقتصاد اثر میگذارند. اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند که تفاوت اصلی میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، نه در منابع طبیعی یا سرمایه انسانی، بلکه در کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نهفته است. سیاست، از این منظر، بستر اصلی شکلگیری اعتماد اقتصادی است.
دولت و سیاستگذاری اقتصادی
دولت بهعنوان مهمترین بازیگر سیاسی، نقشی محوری در سیاستگذاری اقتصادی ایفا میکند. سیاستهای مالی، پولی، تجاری و صنعتی ابزارهایی هستند که دولتها برای هدایت اقتصاد به کار میگیرند. با این حال، این سیاستها همواره نتیجه تحلیلهای صرفا اقتصادی نیستند، بلکه تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، فشار گروههای ذینفع و اهداف کوتاهمدت قرار دارند. برای مثال، تصمیم درباره افزایش یا کاهش مالیات، حذف یا تداوم یارانهها، یا نحوه تخصیص بودجه عمومی، همگی تصمیمهایی سیاسی هستند که پیامدهای اقتصادی گستردهای دارند. در بسیاری از موارد، دولتها برای حفظ محبوبیت یا جلوگیری از نارضایتی اجتماعی، از اصلاحات اقتصادی ضروری اجتناب میکنند؛ حتی اگر این اصلاحات در بلندمدت به نفع اقتصاد باشد. این تعارض میان منافع کوتاهمدت سیاسی و منافع بلندمدت اقتصادی، یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری است.
ایدئولوژی سیاسی و انتخاب مسیر اقتصادی
ایدئولوژیهای سیاسی نقش تعیینکنندهای در انتخاب مدل اقتصادی دارند. نظامهای سیاسی مختلف، برداشتهای متفاوتی از نقش دولت، بازار و جامعه در اقتصاد ارائه میدهند. این برداشتها به سیاستهایی منجر میشود که ساختار اقتصادی کشور را شکل میدهد. در نظامهای لیبرال، تاکید بر بازار آزاد، رقابت و کاهش مداخله دولت است؛ درحالیکه نظامهای دولتمحور یا سوسیالیستی بر نقش فعال دولت در تولید، توزیع و کنترل منابع تاکید دارند. کارآمدی آنها به شرایط نهادی، فرهنگی و تاریخی هر جامعه بستگی دارد. با این حال، تصمیم برای انتخاب هر مدل، پیش از آنکه اقتصادی باشد، تصمیمی سیاسی و ایدئولوژیک است.
سیاست و توزیع درآمد و ثروت
یکی از مهمترین پیامدهای سیاسی در اقتصاد، نحوه توزیع درآمد و ثروت است. بازار بهتنهایی توزیعی عادلانه یا مطلوب از نظر اجتماعی ایجاد نمیکند. این سیاست است که از طریق مالیات، یارانه، خدمات عمومی و نظام تامین اجتماعی، الگوی توزیع را اصلاح یا تشدید میکند. نظامهای سیاسی که تحت سلطه گروههای خاص قرار دارند، معمولا سیاستهایی را اتخاذ میکنند که به افزایش نابرابری منجر میشود. در مقابل، سیاستهای بازتوزیعی میتوانند به کاهش فقر، افزایش سرمایه انسانی و تقویت انسجام اجتماعی کمک کنند. از این منظر، سیاست نهتنها بر میزان ثروت تولیدشده، بلکه بر نحوه تقسیم آن نیز اثرگذار است.
ثبات سیاسی و نااطمینانی اقتصادی
ثبات سیاسی یکی از پیششرطهای اساسی رشد اقتصادی است. نااطمینانی سیاسی، تغییرات ناگهانی قوانین، بحرانهای حکمرانی و منازعات داخلی، افق تصمیمگیری اقتصادی را کوتاه میکند و رفتارهای اقتصادی را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد. سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان همگی به انتظارات آینده واکنش نشان میدهند. سیاستهای غیرقابل پیشبینی میتوانند این انتظارات را مخدوش کرده و موجب فرار سرمایه، کاهش تولید و افزایش بیکاری شوند. در مقابل، سیاستهای پایدار و شفاف میتوانند اعتماد ایجاد کرده و زمینهساز رشد اقتصادی شوند.
سیاست خارجی و اقتصاد جهانی
در جهان بههمپیوسته امروز، سیاست خارجی نقشی تعیینکننده در اقتصاد کشورها دارد. توافقات تجاری، روابط دیپلماتیک، تحریمها و منازعات بینالمللی همگی ابزارهای سیاسی هستند که پیامدهای اقتصادی عمیقی دارند. دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه خارجی و فناوری پیشرفته، بهشدت تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی در عرصه بینالملل است. تحریمهای اقتصادی نمونهای روشن از تاثیر مستقیم سیاست بر اقتصاد هستند. این ابزار سیاسی میتواند ساختار تولید، تجارت خارجی و رفاه عمومی را دچار تغییرات اساسی کند. بنابراین، سیاست خارجی را باید بخشی جداییناپذیر از سیاست اقتصادی دانست.
سیاست، فساد و ناکارآمدی اقتصادی
فساد سیاسی یکی از مخربترین عوامل در اقتصاد است. زمانی که تصمیمهای اقتصادی نه بر اساس منافع عمومی، بلکه بر پایه رانت و روابط قدرت اتخاذ میشوند، تخصیص منابع دچار انحراف میشود. فساد باعث کاهش رقابت، افزایش هزینهها و تضعیف اعتماد عمومی میشود. مبارزه با فساد نیازمند اراده سیاسی، نهادهای مستقل و مشارکت جامعه مدنی است. بدون اصلاحات سیاسی، تلاشهای اقتصادی برای افزایش کارآیی و رشد پایدار، بهطور جدی محدود خواهد بود.
اقتصاد و سیاست در یک رابطه تعاملی دائمی قرار دارند. همانگونه که سیاست بر اقتصاد اثر میگذارد، عملکرد اقتصادی نیز پیامدهای سیاسی دارد. بحرانهای اقتصادی میتوانند به بیثباتی سیاسی، تغییر دولتها و حتی تحولات ساختاری در نظامهای سیاسی منجر شوند. این رابطه دوسویه نشان میدهد که تفکیک کامل اقتصاد از سیاست، نه ممکن است و نه مفید. سیاستگذاری موثر نیازمند درک عمیق از پیامدهای اقتصادی تصمیمهای سیاسی و بالعکس است.
بررسی تاثیر سیاست بر اقتصاد نشان میدهد که اقتصاد بیش از آنکه مجموعهای از محاسبات فنی و عددی باشد، محصول تعامل پیچیده قدرت، نهادها و تصمیمهای سیاسی است. سیاست از طریق ایجاد چارچوبهای نهادی، تعیین قواعد بازار، جهتدهی به سیاستگذاری اقتصادی، توزیع منابع و مدیریت روابط بینالملل، نقش تعیینکنندهای در مسیر توسعه یا عقبماندگی اقتصادی ایفا میکند.
تجربه تاریخی کشورها نشان میدهد که منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی یا حتی سرمایه انسانی، بدون سیاست کارآمد نمیتوانند به توسعه پایدار منجر شوند. در مقابل، سیاستهای هوشمندانه، پاسخگو و مبتنی بر منافع بلندمدت جامعه میتوانند حتی در شرایط محدودیت منابع، زمینهساز رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی شوند.
درنهایت، میتوان گفت اقتصاد موفق نیازمند سیاستی است که بر پایه عقلانیت، شفافیت و عدالت بنا شده باشد. نادیده گرفتن پیوند سیاست و اقتصاد، به سیاستگذاریهای ناقص و ناکارآمد میانجامد. از این رو، توجه به اقتصاد سیاسی نهتنها برای پژوهشگران و دانشگاهیان، بلکه برای سیاستمداران و تصمیمگیران نیز ضرورتی انکارناپذیر است. آینده اقتصادی جوامع، بیش از هر چیز، به کیفیت تصمیمهای سیاسی امروز وابسته است.
* دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران
