دوئل ترامپ و پاول
پس از یک سال تنش فزاینده، رابطه میان دولت دونالد ترامپ و فدرال رزرو ظاهرا به نقطه جوش رسیده است. در ماههای پیش رو، این وضعیت ناپایدار باید به نحوی تعیینتکلیف شود؛ چرا که «چیزی باید تغییر کند». جهانیان نیز باید با دقت این تحولات را رصد کنند، زیرا تبعات آنچه در ایالات متحده رخ میدهد، قطعا در پشت مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند.
این اختلاف از دوره اول ریاستجمهوری ترامپ و اندکی پس از انتصاب جروم پاول به ریاست فدرال رزرو در سال ۲۰۱۷ آغاز شد. اما با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، شدت این اختلافات به شکل قابلتوجهی افزایش یافت. رئیسجمهور انتقادات خود از سیاست نرخ بهره را با حملات شخصی علیه پاول ترکیب کرد و اکنون به نظر میرسد این درگیری وارد مرحلهای از تقابل تمامعیار شده است.
واکنش وزارت دادگستری
در ابتدا، وزارت دادگستری با صدور احضاریه برای فدرال رزرو، احتمال بیسابقه اعلام جرم کیفری علیه رئیس وقت بانک مرکزی را مطرح کرد. واکنش پاول که تا پیش از این از پاسخگویی عمومی به حملات ترامپ خودداری میکرد، به همان اندازه غیرمنتظره بود. او در پیامی ویدئویی، تحقیقات وزارت دادگستری را تلاشی آشکار برای از بین بردن استقلال بانک مرکزی دانست. او تصریح کرد که مساله اصلی این است که «آیا فدرال رزرو میتواند همچنان بر اساس شواهد و شرایط اقتصادی نرخ بهره را تعیین کند» یا اینکه «سیاست پولی قرار است تحت فشار یا ارعاب سیاسی هدایت شود».
فدرال رزرو اکنون در کانون توجهی قرار گرفته که هم شدید و هم ناخوشایند است. در داخل آمریکا، گروهی از سیاستگذاران پیشین از هر دو حزب، از جمله روسای سابق فدرال رزرو مانند بن برنانکه، آلن گرینسپن و جنت یلن، بهسرعت هشدار دادند. آنها با انتشار بیانیهای استدلال کردند که چنین «حملات قضایی» در کشوری که «بزرگترین نقطه قوت آن حاکمیت قانون است» جایی ندارد. هشدار آنها این بود که حمله به استقلال بانک مرکزی، حمله به یکی از ارکان رفاه اقتصادی است.
در سطح بینالمللی نیز گروهی از روسای بانکهای مرکزی بزرگ جهان، از جمله روسای بانک مرکزی کانادا، انگلستان و بانک مرکزی اروپا، بیانیهای مشترک صادر و اعلام کردند که در «همبستگی کامل» با فدرال رزرو و پاول ایستادهاند. این اقدام قابلتوجه، عرف دیرینه عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها را نادیده گرفت. در مورد نیوزیلند، این اقدام واکنش دولت را در پی داشت و وزیر خارجه از رئیس بانک مرکزی خواست که «در محدوده اختیارات خود بماند».
برخی از قانونگذاران آمریکایی اعلام کردهاند که تا زمان حلوفصل خصومتهای فعلی، مانع تایید هرگونه نامزد جدید برای هیئت مدیره فدرال رزرو خواهند شد. این شامل جانشین پاول نیز میشود که دوره ریاستش در ماه مه به پایان میرسد. این بنبست تهدیدی برای اختلال در عملیات بانک مرکزی است و همچنین ریسک ایجاد یک «فدرال رزرو تدافعی» را به همراه دارد؛ جایی که مقامات ممکن است مجبور شوند سیاستها را به گونهای اجرا کنند که صراحتا مقاومت در برابر فشار سیاسی را نشان دهد و این امر میتواند به انقباض بیش از حد سیاستها منجر شود.
نگرانی ناظران
نگرانی بسیاری از ناظران این است که پس از روی کار آمدن جانشین پاول، «انعطافپذیری سیاسی» بر تعهد فنی به ثبات قیمتها اولویت یابد. این سناریو تصویرگر آیندهای با انتظارات تورمی لنگربرداشته، بیثباتی اقتصاد کلان و نوسانات شدید مالی است. این وضعیت یادآور عبارتی است که در دوران حضورم در صندوق بینالمللی پول بسیار شنیده میشد: «ثبات اقتصاد کلان همهچیز نیست، اما بدون آن شما تقریبا هیچچیز ندارید.»
سرریز شدن این اثرات به سطح بینالمللی محتمل است. آمریکا به دلیل انتشار ارز ذخیره غالب جهان و میزبانی عمیقترین بازارهای مالی، تاثیری بسیار بزرگ بر اقتصاد جهانی دارد و همچنین اثرات نمایشی مهمی بر جای میگذارد.
این ریسکها بهویژه در مورد استقلال بانک مرکزی حادتر است؛ زیرا این استقلال با وجود اهمیت حیاتی برای رفاه اقتصادی، به دلیل «کسری دموکراتیک» ناشی از اعطای قدرت قابل توجه به مقامات غیرمنتخب، ذاتا شکننده است.
خوشبختانه کنترلها و موازنههای داخلی و خارجی برای جلوگیری از نتایج بدتر در ایالات متحده وجود دارد و همین موضوع توضیح میدهد که چرا بازارها نسبتا آرام ماندهاند. نخست اینکه ساختار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) به گونهای است که اگرچه رئیس بانک بدون شک جایگاه برتر را دارد، اما اعضا به صورت فردی رای میدهند. این امر توانایی رئیس را برای تغییر اراده جمعی در جهت اهداف سیاسی محدود میکند.
علاوه بر این، آثار بهجامانده از «تورم بزرگ» دهه ۱۹۷۰ که منجر به ایجاد «شاخص فلاکت» (مجموع بیکاری و تورم) شد، هنوز عمیق است. مهار تورم و لنگر انداختن مجدد انتظارات تورمی فرآیندی بسیار دردناک بود که در حافظه جمعی آمریکاییها و بهویژه بانکداران مرکزی حک شده است.
نکته مثبت دیگر این است که بازارهای امروز هم واکنشگر و هم تاثیرگذار هستند؛ موضوعی که بریتانیا در دوران پرتلاطم ۴۹ روزه نخستوزیری لیز تراس در سال ۲۰۲۲ تجربه کرد. دولتها و بانکهای مرکزی باید حساب «پاسبانان بازار اوراق قرضه» (Bond-market vigilantes) را نگه دارند؛ کسانی که میتوانند در واکنش به آنچه سیاستگذاری بیپروایانه میدانند، عملا از بازار خارج شوند.
حتی اگر مناقشه بین دولت ترامپ و فدرال رزرو به فاجعه ختم نشود، چالش اصلی تبدیل آن به امری سازنده است. سیاستمداران، اقتصاددانان و فعالان بازار باید از این فرصت استفاده کنند تا بر اهمیت حیاتی یک فدرال رزرو که نهتنها مستقل است، بلکه اصلاحات عملیاتی را دنبال میکند، در قبال عملکرد خود پاسخگو است و رویکرد سیاستی استراتژیکتری دارد، تاکید مجدد کنند.
بااینحال، گام نخست باید ارائه یک «راه خروج» برای هر دو طرف، ترامپ و پاول باشد. با توجه به اهرمهای فشاری که هر یک در اختیار دارند، کاهش تنش کاملا امکانپذیر به نظر میرسد.
* استاد اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا
