فراتر از خشکسالی
کاهش شدید بارندگی، افت بیسابقه ذخایر سدها، فرونشست زمین و هشدارهای مکرر درباره جیرهبندی آب، نشانههایی از بحرانی هستند که سالها انکار یا به تعویق انداخته شد و امروز خود را با تمام پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی نشان میدهد.
تهران، بهعنوان بزرگترین مصرفکننده آب شرب کشور، تصویری فشرده از این بحران را در خود دارد. سرانه مصرف آب در پایتخت همچنان بالاتر از الگوهای پایدار تعریفشده و شبکه فرسوده توزیع، درصد قابلتوجهی از آب تصفیهشده را پیش از رسیدن به مصرفکننده هدر میدهد. بااینحال، تمرکز صرف بر مصرف خانگی، اگرچه رایجترین روایت رسمی است، اما تصویری ناقص از مساله ارائه میدهد. بخش اصلی مصرف آب کشور همچنان در کشاورزی متمرکز است؛ بخشی که سهمی نزدیک به ۹۰ درصد از منابع آبی را مصرف میکند، درحالیکه بازده اقتصادی آن نسبت به این حجم مصرف، بهشدت پایین است. این عدم توازن، ریشه بسیاری از ناپایداریهای فعلی است.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران آب، بیش از آنکه نیازمند ایدههای جدید باشند، محتاج تغییر رویکرد در سیاستگذاریاند. نخستین گام، حرکت بهسوی مدیریت یکپارچه منابع آب است؛ رویکردی که آب سطحی، آب زیرزمینی، مصرف شهری، صنعتی و کشاورزی را نه بهصورت جزایر جداگانه، بلکه در قالب یک نظام بههمپیوسته ببیند. بدون چنین نگاهی، هر سیاست، ناگزیر به شکست یا انتقال بحران از نقطهای به نقطه دیگر منجر خواهد شد.
در این چارچوب، اصلاح الگوی مصرف نیز تنها زمانی معنا پیدا میکند که از سطح توصیههای اخلاقی فراتر رود و به سیاستهای الزامآور و اقتصادی پیوند بخورد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که کمپینهای صرفهجویی و افزایش آگاهی عمومی، اگرچه در کوتاهمدت موثر بودهاند، اما بهتنهایی قادر به کاهش پایدار مصرف نیستند. تا زمانی که قیمت آب بازتابدهنده ارزش واقعی آن نباشد، و تا وقتی کشاورزی پرمصرف بدون محدودیت به منابع آب دسترسی دارد، تغییر رفتار مصرفکننده شهری اثر تعیینکنندهای نخواهد داشت. به بیان دیگر، صرفهجویی فردی لازم است، اما کافی نیست.
یکی از محورهایی که در سالهای اخیر بهعنوان راهحل مطرح شده، استفاده از پساب تصفیهشده برای صنایع، فضای سبز و بخشی از کشاورزی است.
در این زمینه، پیشرفتهایی حاصل شده، اما فاصله میان برنامه و اجرا همچنان چشمگیر است. بخشی از ظرفیت تصفیه پساب در کشور بالفعل شده، اما موانعی چون کمبود سرمایهگذاری، ضعف استانداردهای کیفی، نگرانیهای بهداشتی و نبود پذیرش اجتماعی، مانع از بهرهبرداری کامل از این منبع شده است.
بااینحال، واقعیت این است که بدون گسترش بازچرخانی آب، تامین پایدار آب برای صنعت و شهرهای بزرگ عملا ناممکن خواهد بود.
در مقابل، ایده واردات آب از خارج از کشور، هرچند گاه در فضای رسانهای مطرح میشود، بیش از آنکه یک راهحل عملی باشد، نشانهای از استیصال سیاستگذاری است. انتقال آب در مقیاس بزرگ از کشورهای همسایه، نهتنها هزینههای اقتصادی و انرژی بسیار بالایی دارد، بلکه کشور را وارد وابستگیهای ژئوپلیتیک خطرناکی میکند. حتی در خوشبینانهترین سناریوها، چنین راهکاری تنها میتواند نقشی مقطعی و اضطراری داشته باشد و بههیچوجه جایگزین اصلاح ساختار مصرف و مدیریت داخلی منابع آب نخواهد شد.
در نهایت، بحران آب ایران را نمیتوان صرفا به تغییرات اقلیمی یا خشکسالی نسبت داد. آنچه امروز با آن مواجهیم، نتیجه سالها توسعه ناهماهنگ، تصمیمگیری کوتاهمدت و نادیدهگرفتن محدودیتهای طبیعی کشور است. بحران آب، بیش از هر چیز، آزمونی برای عقلانیت حکمرانی آب است؛ آزمونی که اگر با اصلاحات واقعی در سیاستهای کشاورزی، صنعتی و شهری همراه نشود، میتواند به بحرانی فراگیر با پیامدهایی بسیار فراتر از کمبود آب شرب تبدیل شود.
در این میان، یکی از مغفولماندهترین ابعاد بحران آب، مساله شفافیت داده و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد است. اطلاعات مربوط به منابع آب، میزان برداشت از سفرههای زیرزمینی، تلفات شبکه و مصرف واقعی بخشهای مختلف، اغلب یا بهصورت ناقص منتشر میشود یا اساسا در دسترس افکار عمومی و حتی پژوهشگران مستقل قرار ندارد.
این فقدان شفافیت، امکان شکلگیری گفتوگوی ملی مبتنی بر واقعیت را از بین برده و میدان را برای سادهسازیهای عوامپسندانه و مقصرسازی مصرفکننده خانگی باز گذاشته است. بدون دادههای دقیق و قابل راستیآزمایی، هیچ سیاست پایداری در حوزه آب قابل طراحی و ارزیابی نخواهد بود. از سوی دیگر، بحران آب ارتباط مستقیمی با الگوی توسعه شهری در ایران دارد. تمرکز جمعیت، صنعت و خدمات در کلانشهرهایی مانند تهران، بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک، فشار مضاعفی بر منابع محدود آب وارد کرده است. توسعه عمودی شهرها، گسترش فضای سبز پرمصرف و سیاستهای تشویقی برای مهاجرت به مناطق کمآب، عملا بحران را بازتولید کردهاند.
در چنین شرایطی، مدیریت آب بدون بازنگری در سیاستهای زمین، مسکن و تمرکززدایی جمعیتی، به نتیجهای پایدار نخواهد رسید.
همچنین باید پذیرفت که بحران آب صرفا یک مساله فنی نیست، بلکه عمیقا سیاسی و اقتصادی است. اصلاح قیمت آب، محدودسازی برداشتهای غیرمجاز، تغییر الگوی کشت و بازتوزیع منابع، همگی تصمیماتی پرهزینه از نظر سیاسیاند و بدون اجماع نخبگان و اقناع افکار عمومی پیش نخواهند رفت. بااینحال، تعویق این تصمیمات، هزینهای بهمراتب سنگینتر در آینده تحمیل خواهد کرد.
ایران کشوری کمآب است و کمآب خواهد ماند. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا بحران آب وجود دارد یا نه؛ پرسش این است که آیا سیاستگذاران حاضر هستند خود را با این واقعیت تطبیق دهند یا همچنان هزینه انکار آن به جامعه تحمیل خواهد شد.
* کارشناس حوزه آب
