سیاستگذاری در دو طیف
مقایسه سیاستگذاری هوش مصنوعی در ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهای بنیادینی را در نگرش، اهداف، راهبردها و اولویتهای این دو کشور آشکار میسازد که ریشه در تفاوتهای جهانبینی، نظام ارزشی و موقعیت بینالمللی آنها دارد. ایالات متحده آمریکا رویکرد خود را بر محور رقابت جهانی و حفظ برتری فناورانه بنا نهاده است. از دیدگاه سیاستگذاران آمریکایی، موفقیت در رقابت جهانی هوش مصنوعی، مستلزم اقداماتی فراتر از ترویج این فناوری در داخل مرزهای این کشور است، کشوری که باید پذیرش سیستمهای هوش مصنوعی، سختافزارهای محاسباتی و استانداردهای آمریکایی را در سراسر جهان هدایت کند. این نگاه، نشاندهنده رویکردی توسعهطلبانه و برونگرا در سیاستگذاری هوش مصنوعی آمریکاست که هدف اصلی آن حفظ و گسترش هژمونی فناورانه این کشور در عرصه بینالمللی است. آمریکا در حال حاضر خود را رهبر جهانی در ساخت مراکز داده، عملکرد سختافزارهای محاسباتی و مدلهای هوش مصنوعی میداند و سیاستگذاران این کشور بر این باورند که باید از این مزیت به عنوان ابزاری برای ایجاد یک اتحاد جهانی پایدار استفاده شود.
در راستای تثبیت جایگاه ایالات متحده در نبرد تکنولوژیک با چین، دونالد ترامپ با ابلاغ دستورالعملی اجرایی با عنوان «ماموریت پیدایش»، آغازگر وسیعترین ابتکار فدرال با هدف ادغام هوش مصنوعی در فرآیندها و زیرساختهای نظام پژوهش علمی کشور است؛ طبق این راهبرد که نیازمند سرمایهگذاری کلان و هماهنگی میان نهادهای متعدد است، دولت قصد دارد ظرفیت دادهای و توان محاسباتی ابررایانههای تحت مالکیت خود را در اختیار دانشگاهها، شرکتهای خصوصی و نهادهای امنیت ملی قرار دهد. هدف از این اقدام، تقویت همکاری سهگانه دولت، صنعت و جامعه علمی برای ایجاد شتابی کمسابقه در حوزههایی چون توسعه داروهای نوین، انرژیهای پاک، مهندسی پیشرفته و اجرای شبیهسازیهای علمی پیچیده است؛ اقدامی که در نهایت به تثبیت برتری پژوهشی و فناورانه واشنگتن در مقیاس جهانی کمک خواهد کرد.
نمود عینی این سیاست در سطح داخلی، در بهکارگیری گسترده ابزارهای نظارتی و مدیریتی توسط نهادهای شهری و امنیتی قابل مشاهده است؛ چنانکه ادارات پلیس آمریکا بهطور فزایندهای از پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی برای مدیریت بحران و حتی تحویل داروی نالوکسان بهره میبرند و ایالتهایی مانند تگزاس و شهرهایی چون سن خوزه، با استفاده از این فناوری برای رصد زیرساختهای شهری و شناسایی آسیبهای جادهای با دقت بالا، گامهای عملی در جهت هوشمندسازی خدمات برداشتهاند. با این حال، این شتاب تکنولوژیک با چالشهای حقوقی و اقتصادی عمیقی همراه شده است.
از یکسو، گسترش نظارتهای هوایی و جمعاوری جزئیات بیومتریک شهروندان، نگرانیهای جدی در باب حریم خصوصی ایجاد کرده و از سوی دیگر، گزارشهای اقتصادی حاکی از پدیدهای متناقض تحت عنوان «رشد بدون اشتغال» است. طبق تحلیلهای مبتنی بر دادههای منابع معتبر، اگرچه سرمایهگذاری کلان شرکتها در حوزه هوش مصنوعی منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شده، اما بازار کار با رکود مواجه است و ایجاد تنها ۶۲هزار شغل در سهماهه منتهی به سپتامبر، زنگ خطری را برای سیاستگذاران اقتصادی به صدا درآورده است که کاهش نرخ بهره نیز لزوما راهحل آن نخواهد بود. به موازات این تحولات داخلی، دیپلماسی فناوری دولت ترامپ در خاورمیانه نیز وارد فاز جدیدی شده است که در آن منافع تجاری و اتحادهای استراتژیک در هم تنیدهاند.
عربستان قراردادهای عظیمی با دولت ترامپ برای تراشههای هوش مصنوعی و تسلیحات امضا کرده که نشاندهنده همگرایی منافع واشنگتن و ریاض در این حوزه است. این تعاملات که شامل قراردادهای تسلیحاتی و تکنولوژیک میشود، نهتنها یک پیروزی برای دولت سعودی محسوب میشود، بلکه بخشی از پازل بزرگتر «برنامه اقدام هوش مصنوعی» است. این برنامه شامل بیش از ۹۰ اقدام سیاستی در سه بخش اصلی است: تسریع نوآوری، توسعه زیرساختهای پیشرفته هوش مصنوعی در آمریکا و تقویت رهبری در دیپلماسی و امنیت بینالمللی برای تحکیم نفوذ جهانی آمریکا و رقابت با سایر قدرتهای نوظهور از طریق صادرات استانداردها و زیرساختهای تکنولوژیک.
از طرفی، تحولات هوش مصنوعی در سالهای اخیر، ایران را با چالشها و فرصتهای نوینی مواجه ساخته است. «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» بهعنوان نقشهراه سیاستی، اهدافی چون ارتقای سطح تحقیقات، توسعه زیرساختهای دیجیتال و بومیسازی فناوری را دنبال میکند. جمهوری اسلامی ایران با تدوین این سند و با رویکردی مبتنی بر «استقلالجویی» و «ارزشهای بنیادین» که در سند تاکید بسیاری بر آن شده، در تلاش است الگوی متفاوتی از زیستبوم فناوری ترسیم کند. هدفگذاری کلان کشور برای قرارگیری در جمع ۱۰ کشور پیشرو تا افق ۱۴۱۲ و تاکید بر شکلدهی به تمدن نوین اسلامی به وسیله فناوری، نشاندهنده درک عمیق سیاستگذاران ایرانی از اهمیت زیاد این حوزه است.
رونمایی اخیر از دستیارهای هوشمند در ۱۳ دستگاه اجرایی و برنامهریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص از جمله «طرح آموزش یکمیلیون دانشآموز»، گامهایی است که دولت برای گذار از مرحله سیاستگذاری به اجرا برمیدارد. با این حال، بلندپروازیهای ترسیمشده در اسناد منتشرشده با واقعیتهای میدانی و زیرساختی کشور اصطکاک دارد. گزارشهای بینالمللی، اگرچه جایگاه ایران را در حوزه پژوهش و تولید علم امیدوارکننده ارزیابی میکنند و ایران را در ردهبندی کلی در رتبه ۷۲ جهان قرار میدهند،
اما همزمان بر شکاف عمیق در «زیرساختهای دیجیتال» و «مهارتهای صنعتی» اشاره دارند. پارادوکس اصلی در سیستم سیاستگذاری هوش مصنوعی ایران، تقابل میان «اهداف توسعهای» و «محدودیتهای زیرساختی» است. درحالیکه توسعه شبکه ملی اطلاعات و دستیارهای هوشمند نیازمند دسترسی پایدار به دادههای حجیم و تعامل با جریان آزاد دانش جهانی است، چالشهایی نظیر فیلترینگ گسترده، امنیت شبکه و ناپایداری اینترنت، عملا سرعت توسعه را کند کردهاند. علاوه بر این، به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی در تصمیمگیریهای کلان و تمرکز پروژهها در نهادهای دولتی و دانشگاهی، مانع از شکلگیری بازاری پویا و رقابتی شده است. در نهایت، میتوان گفت در عرصه توسعه هوش مصنوعی دو پارادایم متفاوت حاکم است.
ایالات متحده با اتخاذ استراتژی «نوآوری باز» و بهخدمت گرفتن منابع مالی عظیم شرکتهای بزرگ فناوری، مدلی پویا را برگزیده است که این رویکرد با تسهیل قوانین و اولویت دادن به حکمرانی دادهها، موتور پیشرفت فناوری را روشن نگه داشته و در عین حال به دنبال ایجاد تعادل میان نوآوری و الزامات اخلاقی است. در نقطه مقابل، جمهوری اسلامی از منظر دکترین راهبردی و تاکید بر «بومیسازی فناوری» و حمایت از زیستبوم دانشبنیان، همگرایی زیادی با الگوی چینی دارد. اما برخلاف مدل چینی، در گذار از سیاستگذاری به اجرا با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است.
درحالیکه ایران از لحاظ تدوین مقررات اخلاقی همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد، چالش اصلی آن ریشه در ناترازی میان اهداف کلان و واقعیتهای زیرساختی دارد. عواملی همچون فرسودگی زیرساختهای حیاتی، عقبماندگی در فناوریهای پردازشی و هزینههای بسیار تامین تجهیزات ناشی از فشارهای تحریمی، گلوگاههای اصلی توسعه محسوب میشوند. بنابراین، میتوان گفت ایران اگرچه در جهتگیری استراتژیک به سمت استقلال دیجیتال حرکت میکند، اما به نظر میرسد موفقیت ایران در این رقابت جهانی، بیش از آنکه در گرو تدوین اسناد آرمانی باشد، در عمل برای تحقق این چشمانداز، نیازمند نوسازی اساسی در زیرساختهای فنی و مالی است.
* پژوهشگر هوش مصنوعی
