آمریکا و فرار ازبوروکراسی
بااینحال، گزارش ماه ژوئیه دیوان محاسبات آمریکا نشان میدهد شکاف میان اهداف اعلامشده و واقعیتهای اجرایی، همچنان قابلتوجه است. در سالهای اخیر، هوش مصنوعی مولد شیوه بهرهگیری از این فناوری را در صنایع مختلف متحول کرده است، اما این ظرفیت دگرگونکننده، با ریسکهای جدی نیز همراه است؛ از انتشار اطلاعات نادرست گرفته تا تهدیدهای امنیت ملی و پیامدهای زیستمحیطی. دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید پیشتر از نهادهای فدرال خواسته بود روند استفاده از هوش مصنوعی را تسریع کند، اما همزمان بر ضرورت مدیریت مسوولانه ریسکها تاکید کرده بود.
آمارها، زبان گویای تحولات هستند. طبق گزارش دیوان محاسبات (GAO-۲۵-۱۰۷۶۵۳)، طی تنها یک سال، کاربردهای گزارششده هوش مصنوعی در یازده آژانس کلیدی، از ۵۷۱ مورد در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۱۰ مورد در سال ۲۰۲۴ جهش یافته است. اما نکته خیرهکننده، رشد قابلتوجه «هوش مصنوعی مولد» است؛ از ۳۲ مورد در ۲۰۲۳ به ۲۸۲ مورد در ۲۰۲۴ یعنی رشدی ۹برابری. وزارت دفاع نیز، هرچند از الزام گزارشدهی معاف است، در این بررسی حضور داشت.
از تحلیل پیچیده اسناد حقوقی گرفته تا پاسخگویی آنی به شهروندان، چتباتها و مدلهای زبانی بزرگ در حال ورود به لایههای دیوانسالاری در ایالات متحده هستند.پس از فرمان اجرایی ژانویه دونالد ترامپ، دفتر مدیریت و بودجه در سوم آوریل دو یادداشت سیاستی مهم منتشر کرد؛ اسنادی که پیام روشن و دوگانهای داشتند: سرعت پذیرش هوش مصنوعی باید افزایش یابد، اما درعینحال مدیریت ریسکها نیز باید با دقت و مسوولیتپذیری بیشتری دنبال شود. این رویکرد نشان میدهد دولت آمریکا در تلاش است میان سرعت نوآوری و ضرورتهای نظارتی تعادل برقرار کند؛ چالشی که همچنان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در عصر هوش مصنوعی به شمار میرود. موارد استفاده این فناوری در ۹ حوزه اصلی دستهبندی شده و هرکدام در مرحلهای از چرخه توسعه قرار دارند؛ از شناسایی نیاز و فراهم کردن ابزارها و زیرساختهای داده گرفته تا آزمایشهای عملکردی و امنیتی و نهایتا بهرهبرداری در محیط واقعی. در بخش پشتیبانی از ماموریتهای سازمانی، هوش مصنوعی مولد توانسته نقش موثری ایفا کند.
نهادهای دولتی اکنون از این فناوری برای بهبود و سرعتبخشی به کارهای اداری، تحلیل دادههای پیچیده و بهبود فرآیندهای داخلی استفاده میکنند. همزمان، همکاری میان نهادها با هدف تبادل تجربه و افزایش اثربخشی این فناوری تقویت شده است. بررسیها نشان میدهد فناوریهای نوین هوش مصنوعی، بیشترین اثرگذاری را در سه حوزه «پشتیبانی از ماموریت»، «خدمات دولتی» و «سلامت» داشتهاند. در بخش ماموریتمحور، نهادهای فدرال از این ابزارها برای بهبود ارتباطات داخلی، جستوجوی هوشمند اطلاعات و خلاصهسازی اسناد استفاده میکنند؛ امکانی که سرعت و دقت تصمیمگیری را بهطور محسوسی افزایش داده است.
برای نمونه، اداره گمرک و حفاظت مرزی با استفاده از ابزارهای کمکیِ توسعه کد، روند برنامهنویسی را کوتاهتر کرده و وزارت انرژی، سامانه «AskOEDI» را راهاندازی کرده است؛ پلتفرمی که دسترسی پژوهشگران به دادههای باز انرژی را سادهتر و کارآمدتر میسازد. در حوزه خدمات عمومی، تلاشها بر ارتقای تجربه شهروندان متمرکز است؛ از چتباتها و دستیارهای هوشمند گرفته تا تحلیل بازخوردهای عمومی. اداره شهروندی و مهاجرت در حال توسعه سامانه ترجمه خودکار اسناد است و موسسه ملی سلامت پروژهای برای برچسبگذاری هوشمند تصاویر در کتابخانه ملی پزشکی پیش میبرد. حوزه سلامت نیز سهم مهمی از این تحول دارد.
وزارت امور کهنهسربازان، روی ابزاری کار میکند که بخشهایی از فرآیند تصویربرداری پزشکی را خودکار میکند، و وزارت بهداشت از مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی برای شناسایی ردپای ویروس فلج اطفال در مناطقی استفاده کرده که پیشتر عاری از بیماری تصور میشد. فراتر از این نمونههای درونسازمانی، همکاریهای بیننهادی به موتور محرک نوآوری بدل شده است؛ از تلاش مشترک برای ایجاد «منبع سراسری هوش مصنوعی دولت فدرال» گرفته تا همکاری وزارت کشور و خدمات جنگل در بهکارگیری مدلهای پیشرفته برای پیشبینی مسیر و شدت آتشسوزیهای جنگلی. رویداد «هکاتون فدرال هوش مصنوعی» در تابستان ۲۰۲۴ نیز نمادی از همین تلاش جمعی بود؛ تلاشی برای ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال و نشان دادن اینکه آینده دولت، با نوآوری جمعی رقم خواهد خورد.
نکته مهم این است که بیشتر این کاربردها هنوز در مرحله آزمایشی یا توسعه قرار دارند. تعداد محدودی به مرحله عملیاتی کامل رسیدهاند. این نشان میدهد که آژانسها با احتیاط پیش میروند و پیش از استقرار گسترده، فناوری را میآزمایند. با وجود هیاهوی تحول دیجیتال، موانع جدی هنوز پابرجاست. گزارش «دیوان محاسبات آمریکا» نشان میدهد که در ۱۱ نهاد از ۱۲ نهاد بررسیشده، کمبود نیروی متخصص، مهمترین چالش است؛ همان تعداد نیز کیفیت و دسترسی به داده را یکی از سدهای اصلی پیش روی پیشرفت میدانند. در ۱۰ نهاد، مقامات هشدار دادهاند که برخی سیاستهای فعلی دولت فدرال، خود میتواند مانعی برای پذیرش فناوریهای نو باشد.
محدودیت بودجه، پیچیدگی قوانین تدارکاتی و نگرانیهای حریم خصوصی نیز به این فهرست بلندبالا اضافه میشود. آنچه از دل این یافتهها بیرون میآید، فاصلهای است میان آنچه روی کاغذ ترسیم شده و آنچه در میدان اجرا رخ میدهد؛ شکافی که سالهاست پاشنهآشیل دولتهای مدرن است. بنا به ارزیابی دیوان محاسبات، بوروکراسی قوانین قدیمی اکنون عملا به مانعی برای نوآوری بدل شده است. بسیاری از مقامات فدرال معتقدند سرعت دگرگونی فناوری، با اختلافی چشمگیر از توان قانونگذاری در حوزه حریم خصوصی و رویههای اداری جلو زده است. این ناهماهنگی زمانی، فضای مبهمی ایجاد کرده که در آن روشن نیست چگونه باید مقرراتی نوشت که هم امروز کارآمد باشد و هم فردا از نفس نیفتد. بررسیها همچنین نشان میدهد فهرستهای رسمی موارد استفاده از هوش مصنوعی پر از ورودیهای تکراری و دادههای ناقص است و وقتی سوخت اصلی این موتور یعنی «داده» آلوده باشد، خروجی آن قابل اتکا نخواهد بود.
در واکنش به این وضعیت، یادداشتهای سیاستی جدید بر کاستن از بار بوروکراتیک تاکید دارند. به آژانسها توصیه شده الزامات غیرضروری را که مانع نوآوری و استقرار مسوولانه فناوری میشود حذف کنند. همزمان نهادهای فدرال موظفاند استراتژیهای عمومی هوش مصنوعی تدوین کنند؛ اسنادی که باید برای مردم قابل فهم باشد و توضیح دهد سرمایهگذاری دولت چگونه به نفع شهروندان تمام میشود.دولت فدرال با فهرستی طولانی از حوزههایی روبهروست که باید در آنها ظرفیتسازی کند؛ از حکمرانی داده و زیرساختهای فناوری اطلاعات گرفته تا امنیت، حریم خصوصی و قابلیت همکاری میان سیستمها. یادداشتهای سیاستی اخیر تاکید میکنند که آژانسها باید بستر لازم برای توسعه، آزمایش و نگهداری سریع سامانههای هوش مصنوعی را ایجاد کنند؛ نشانهای روشن از اینکه دولت قصد دارد تنها مصرفکننده فناوری نباشد، بلکه خود نیز در زمره توسعهدهندگان آن قرار گیرد.
در همین حال، گزارش «دیوان محاسبات آمریکا» فهرست دیگری از چالشها را پیش روی ۱۲ نهاد فدرال قرار میدهد. یکی از اصلیترین این چالشها، سیاستهای فعلی دولت فدرال است. مقامات ۱۰ نهاد از ۱۲ نهاد بررسیشده گفتهاند که برخی از مقررات موجود، بهویژه در حوزه حریم خصوصی، میتواند به مانعی جدی برای پذیرش گسترده فناوریهای نو تبدیل شود. در پاسخ، نهادها، دو مسیر را دنبال کردهاند: تکیه بر چارچوبها و استانداردهای موجود مانند چارچوب مدیریت ریسک موسسه ملی استانداردها و فناوری برای تنظیم سیاستهای داخلی، و همکاری نزدیکتر با سایر آژانسها تا از تجربه یکدیگر بهره ببرند و دوبارهکاری نکنند. نکته قابلتوجه دیگر این است که راهنمای اجرایی دولت درباره هوش مصنوعی در اوایل سال ۲۰۲۵ بازنگری عمیقی شد. این تغییرات، نهادها را واداشته تا سیاستها و رویههای خود را با دستورالعملهای تازه هماهنگ کنند؛ فرآیندی که همچنان ادامه دارد.
گزارش دیوان محاسبات که به کنگره ارائه شده، بازتاب دیدگاههای ۱۴ نهاد و دفتر فدرال است؛ از وزارتخانههای دفاع، انرژی، بازرگانی، بهداشت و امنیت داخلی گرفته تا ناسا، بنیاد ملی علوم، اداره خدمات عمومی و دفاتر سیاست علم و فناوری و مدیریت پرسنل. مجموع این اسناد تصویری چندلایه از دولتی ترسیم میکند که میکوشد میان سرعت و احتیاط تعادل برقرار کند. واشنگتن که سالها با کندی، بوروکراسی و کاغذبازی شناخته میشد، اکنون میخواهد از موج هوش مصنوعی عقب نماند. اما پرسشها همچنان پابرجاست: آیا دولت میتواند همزمان نوآور و پاسخگو باشد؟ آیا میتواند بیآنکه ارزشهای دموکراتیک را تضعیف کند، با شتاب فناوری همراه شود؟ در نهایت باید دید این لکوموتیو که با دادههای گاه ناقص و زیر سایه مقررات قدیمی حرکت میکند تا چه اندازه توان حرکت مطمئن بر ریلهای آینده را دارد. پاسخ این پرسشها در عملکرد همان نهادهایی رقم خواهد خورد که امروز با کمبود متخصص، محدودیت بودجه و قوانین تدارکاتی پیچیده روبهرو هستند، اما قرار است معماری آینده دیجیتال آمریکا را شکل دهند.
* روزنامهنگار
