مزایای یک انحلال
در تملیک (Acquisition) که گاهی تحصیل هم نامیده میشود، شرکت جدیدی ظهور نخواهد کرد (برخلاف ادغام)، بلکه شرکت کوچکتر توسط شرکت بزرگتر تملیک و تصاحب میشود. این شرکت کوچک با تبدیل شدن داراییهایش به بخشی از شرکت بزرگتر، دیگر وجود خارجی بهعنوان شرکت مستقل نخواهد داشت؛ مشابه تجربه تملیک بانکهای وابسته به نیروهای مسلح توسط بانک سپه و تملیک موسسه اعتباری نور توسط بانک ملی ایران.
با عنایت به موارد پیشگفته و نظر به شرایط فعلی سیستم بانکی کشور که بانک مرکزی براساس اختیارات قانونی خود درصدد تعیینتکلیف بانک آینده (که از نظر شاخصهای سلامت بانکی در وضعیت نامناسبی قرار دارد و از نظر کیفیت داراییها، «غیرقابل احیا» طبقهبندی شده است)، از طریق واگذاری مالکیت آن به بانک ملی است، در نوشتار حاضر، صرفنظر از نکات منفی این موضوع، صرفا به جنبههای مثبت این اقدام به شرح زیر، پرداخته میشود.
حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
یکی از اهداف بانک مرکزی براساس ماده ۳ قانون بانک مرکزی، «حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی کشور» است. براساس ماده ۲۱ همان قانون نیز بانک مرکزی موظف به «مدیریت موسسات اعتباری ناسالم» از طریق اقداماتی چون «ادغام»، «انحلال» یا «واگذاری» شده است. بنابراین، تعیینتکلیف وضعیت بانکهای ناتراز از جمله بانک آینده که با زیان انباشته بالا، کفایت سرمایه منفی و بدهی سنگین به بانک مرکزی مواجه است و ادامه فعالیت آن تهدیدی برای سلامت کل شبکه بانکی است، ضمن افزایش اعتبار بانک مرکزی از طریق اجرای مستقیم ماموریت قانونی خود در حفظ ثبات مالی شبکه بانکی و همچنین از آنجا که بانک آینده به گونهای مشمول مصداق «بسیار بزرگ ورشکستناشدنی» (too big to fail) شده بود، میتواند از بروز بحران بانکی و ریسک سیستمی جلوگیری کند و به کل شبکه بانکی انضباط و اطمینان تزریق میکند.
صیانت از حقوق سپردهگذاران و جلوگیری از بحران اعتماد
بانک مرکزی براساس ماده ۲۴ قانون بانک مرکزی موظف شده است که در مواقع اضطرار از طریق اقدامات احتیاطی، از سپردههای مردم در موسسات اعتباری محافظت کند. این موضوع به گونهای در مفاد ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها نیز بیان شده بود و براساس آن مجمع عمومی بانکها میتواند در جهت حفظ حقوق مشتریان، بانکها را گروهبندی یا ادغام نماید. بنابراین تعیینتکلیف بانک آینده در بانک ملی باعث میشود که سپردهگذاران این بانک تحت پوشش یک بانک دولتی بزرگ قرار گیرند. این انتقال، میتواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را حفظ و از «هجوم سپردهگذاران» (Bank Run) جلوگیری کند. بنابراین از دید قانون، این انتقال به عنوان ابزاری برای حفاظت از منافع سپردهگذاران تلقی میشود.
تقویت نظارت و کارآیی سیاست پولی
براساس مفاد ماده ۴ قانون بانک مرکزی، بانک مرکزی بهعنوان نهاد مسوول «سیاستگذاری پولی و نظارت بر موسسات اعتباری» تعیین شده و براساس مفاد ماده ۵ این قانون، باید بر ترازنامه، ترکیب داراییها و تعهدات بانکها نظارت کند و از انحراف آنها از استانداردهای نظارتی جلوگیری نماید. بنابراین با کاهش تعداد بانکهای ناسالم و ناتراز و تعیینتکلیف آنها از طریق واگذاری مالکیت آنها به بانکهای بزرگتر و شفافتر، بانک مرکزی میتواند نظارت موثرتری اعمال کند؛ به گونهای که این موضوع میتواند با کاهش اضافهبرداشت بانک آینده از بانک مرکزی، ضمن کاهش فشار بر پایه پولی، به بهبود کارآیی سیاست پولی کمک کند. بنابراین یکی دیگر از مزایای تعیینتکلیف بانک آینده، تحقق هدف کلان بانک مرکزی برای حفظ انضباط پولی و نظارتی عنوان کرد.
کاهش هزینههای نظارتی و بهبود شفافیت سیستم بانکی
قانون بانک مرکزی، در ماده ۷، لزوم طراحی «نظام نظارتی موثر» برای ارزیابی سلامت مالی بانکها را برعهده بانک مرکزی قرار داده است. در راستای ابن موضوع، تعیینتکلیف بانک آینده موجب میشود یک نهاد ناکارآمد از چرخه بانکهای تحت نظارت جدا شود و در چارچوب بانکی با ساختار مناسبتر قرار گیرد. در نتیجه، هزینه نظارت و گزارشدهی بانک مرکزی را کمتر کرده و تمرکز نظارتی بر بانکهای بزرگتر و سالمتر افزایش مییابد و در بلندمدت موجب کاهش ریسک نهادی و ارتقای کارآیی نظارت بانکی میشود.
بازسازی ترازنامه و بهبود کفایت سرمایه در سطح سیستم بانکی
بانک مرکزی موظف است براساس مفاد ماده ۲۳ قانون خود، «بر کفایت سرمایه، ترکیب داراییها و توان پرداخت موسسات اعتباری» نظارت کند و در صورت لزوم دستور اصلاح دهد. بنابراین، تعیینتکلیف بانکهای ناتراز از جمله بانک آینده، داراییها و بدهیهای این بانک در بانک ملی تجمیع میشود و حتی میتواند منجر به بهبود نسبت کفایت سرمایه شود (این موضوع نیازمند بررسی دقیق و محاسبات خاص خود است). نتیجه آن، افزایش میانگین کفایت سرمایه در شبکه بانکی و کاهش تراز منفی سیستم بانکی کشور خواهد بود.
در صورتی که داراییهای این بانک به بانک ملی منتقل نشود و به صندوق ضمانت سپردهها واگذار شود، این داراییها نقد و صرف بازپرداخت بدهیهای این بانک خواهد شد، در غیر این صورت، ناترازی صرفا به بانک ملی منتقل خواهد شد.
ارتقای کارآیی و کاهش هزینههای نظام بانکی
یکی دیگر از مزیتهای تعیینتکلیف بانکهای ناتراز چون بانک آینده، میتواند «افزایش کارآیی و بهبود بهرهوری در نظام بانکی» باشد؛ بهگونهای که بانک آینده به دلیل هزینههای بالا (شعب زیاد، نرخ سود بالا، مطالبات غیرجاری و اضافه برداشت بالا) باری بر دوش نظام بانکی بوده است. با تعیینتکلیف این بانک، بخشی از این هزینهها حذف میشود و بانک ملی میتواند با صرفههای ناشی از مقیاس، خدمات بانکی را کاراتر ارائه دهد. در نتیجه در سطح کل شبکه بانکی، این اقدام باعث افزایش بهرهوری بانکی و کاهش اتلاف منابع میشود.
تقویت نقش دولت در بازسازی اعتماد به شبکه بانکی
براساس مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۱ قانون بانک مرکزی، دولت موظف به حفظ سلامت موسسات مالی و جلوگیری از آسیب به منافع عمومی است. بانک ملی بهعنوان یک بانک دولتی و در جایگاه نماینده دولت، میتواند نقش فعالتری در ساماندهی بحرانهای بانکی ایفا کند و پیام روشنی از حمایت نظام از سپردهها و سلامت بانکی به بازار بدهد. بنابراین این موضوع میتواند موجب ثبات روانی و اقتصادی شود.
آنچه از این اقدامات قابل استنباط است، این است که فرصت اصلاح به بانک مزبور که بهشدت ناتراز است، بیفایده بوده و فقط حل مساله را سختتر میکند. اقدامی که بن برنانکی (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۲) در کتاب «شجاعت عمل» به آن اشاره دارد که نقش بانکمرکزی در حمایت از بانکهای سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانکمرکزی چگونه میتواند عواقب فاجعهباری برای اقتصاد به بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکستخورده را سالها با تاخیر مواجه میکند و تا زمانیکه بانک مرکزی درخصوص ورشکستگی بانکها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.
در پایان اینکه این موضوع نباید این ذهنیت را در سایر بانکها ایجاد نماید که نتیجه هرگونه ناترازی در آنها، نهایتا از جیب مردم و بانک مرکزی تراز خواهد شد. لذا برای این موضوع باید بانک مرکزی چتر نظارتی خود را گستردهتر کند.
* کارشناس حوزه بانکی
