رکود تورمی
اقتصاد ایران سال‌هاست که در بین «مقاطع حساس کنونی» به دام افتاده است و حالا در آستانه یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ مقطعی که سه نیروی همزمان، بنیان‌های معیشتی و ثبات اجتماعی را به چالش کشیده‌اند.
حتی اگر بنا به تعریف اقتصاد کشور در رکود نباشد، شاخص‌های واقعی مانند شاخص مدیران خرید، کاهش سفارشات جدید، افت تولید صنعتی و محدودیت‌های اعتباری نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی عملا در شرایط رکودی به سر می‌برند. همزمانی این شاخص‌ها با تورم بالا، تصویری از رکود تورمی را نمایان می‌سازد؛ پدیده‌ای که با اتکا به نفت و گاز، سیاست‌های انقباضی بانکی و کسری بودجه دولت، چشم‌انداز اقتصاد را مبهم‌تر کرده است.
بسیاری از کارشناسان، رکود تورمی در ایران را نه به‌عنوان یک بحران دوره‌ای، بلکه به‌مثابه یک بیماری مزمن و سیستماتیک تحلیل می‌کنند. وابستگی به تامین مالی تورمی، نظام یارانه‌ای ناکارآمد، فقدان استقلال بانک مرکزی و تداوم سیاست‌های کوتاه‌مدت، اقتصاد کشور را در یک تله تاریخی گرفتار کرده است؛ تله‌ای که پیامدهای آن تنها در شاخص‌های کلان خلاصه نمی‌شود، بلکه در تضعیف طبقه متوسط، گسترش فقر و افزایش نارضایتی اجتماعی بازتاب یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد رکود تورمی در ایران، دیگر نه صرفا یک پدیده اقتصادی، بلکه تهدیدی همه‌جانبه برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی است و تنها با اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و تنش‌زدایی هوشمند می‌توان چشم‌انداز آینده را تغییر داد.
