توافق بدون FATF بیاثر است
دکتر مرتضی افقه *
با ازسرگیری دوباره روند مذاکرهها، این نکته بیش از پیش واضح شد که رونق اقتصاد در یک کشور به روابط خارجی شامل حجم تجارت کالا و خدمات و همچنین روابط پولی و بانکی بستگی دارد و چنانچه این عوامل بهدرستی کار نکنند، اقتصاد هیچ کشوری نمیتواند رونق خوبی داشته باشد. این مساله بهخصوص در مورد ایران که بسیار وابسته به فروش نفت و بهالطبع روابط سیاسی با جهان است، صدق میکند، اما باید در نظر داشت که علاوه بر رفع تحریم، پذیرش FATF و همه اجزای آن مانند پالرمو نیز حیاتی است؛ یعنی اگر پذیرش این موارد بهسرعت به تصویب نرسد، نمیتوان گفت کشور نفع چندانی از رفع تحریمها میبرد و این به آن معناست که حتی اگر مذاکرهها به نتیجه برسد و تحریمها رفع شود، بدون FATF چنان که در سالهای گذشته، از روابط معمول پولی و بانکی محروم بودیم و نقل و انتقالات مالی و پولی بینالمللی در ایران بسیار پرهزینه بود، گشایشی رخ نمیدهد و همچنان، هزینههای گزاف انتقال پول از جیب مردم پرداخت میشود.
متاسفانه گروهی که عمدتا اجزای قدرت را در اختیار دارند، منافع سیاسی، گروهی و حزبی خود را بر منافع ملی ترجیح میدهند و مردم هم تا به امروز، زیان شدیدی از در اولویت بودن منافع گروههای خاص مدافع تحریم دیدهاند. این عده قلیل به بهانه حمایت از گروههای حامی ایران، با مذاکره یا پذیرش معاهدههایی همچون FATF مخالفت میکنند، اما در بطن ماجرا، دلیل اصلی مخالفت این گروهها، رقابتهای سیاسی و منافع گروهی است که بر منافع ملی، ارجح میشود و پرواضح است که این ادعا که با شفافسازی جریان پولی و مالی، کمکهای ایران مسدود میشود، گزاره درستی نیست؛ بلکه صرفا دستاویزی برای به چنگ آوردن منافع سیاسی بیشتر محسوب میشود.
حال که در بینابین مذاکرههای بینالمللی قرار داریم، اهمیت توضیح درباره لزوم پذیرش CFT و پالرمو دوچندان است؛ چراکه یکی از اهداف اصلی مذاکره، تسهیل ورود دوباره سرمایهگذارهای خارجی به کشور است. در سالی که به شعار «سرمایهگذاری برای تولید» گره خورده، رقم تشکیل سرمایه در کشور منفی است و شریانهای تولید، تشنه تزریق و ورود سرمایه جدید به کشور است. این یک امر بدیهی است که هر کشوری برای توسعه اقتصادی نیازمند سرمایههای خارجی است، اما باید در نظر داشت کشور ما در شرایطی قرار گرفته که فضای کسبوکار، امنیت ورود سرمایه جدید در کشور را فراهم نمیکند. سالانه، هزاران میلیارد تومان از سرمایههای کشور از جریان پویا و فعال اقتصاد خارج میشوند یا اینکه سرمایهگذاران ترجیح میدهند آن را در بازارهای غیرمولد، حفظ کنند و از سوی دیگر، ناکارآمدیهای بخش تولید و موانع کسبوکار نیز سبب شده است تا سرمایهگذاران فعلی نیز عمدتا گرایش یابند که در بخشهای غیرمولد سرمایهگذاری کنند. بنابراین مادامی که سیاستگذار نتواند از سرمایههای داخلی خود استفاده مطلوب کرده و همزمان مسیر ورود سرمایه خارجی به کشور را تسهیل کند، تصور رشد اقتصادی یا توسعه، امکانپذیر نیست.
سرمایه خارجی نیز برای ورود به کشور، نیازمند بسترهای سرمایهگذاری است؛ این در حالی است که همواره شاهد آن هستیم که مدیران کارآمد با عوض شدن دولتها تغییر میکنند و هر زمان دولتهای اصولگرا بر کشور مسلط میشوند، تلاشهایی که برای پذیرش خارج شدن از لیست سیاه FATF در ادوار قبلی رخ داده بود، بیاثر میشوند. بیثباتی مدیریتی، بیثباتی سیاستی و بیثباتی قوانین، همه آن چیزی است که حتی بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرهها نیز به بیاعتمادی سرمایهگذاران به فضای کسبوکار ایران منجر میشود. از سوی دیگر نیز شبکه پولی و بانکی داخلی مانند سیستمهای دیگر درون کشور، قدیمی هستند و رقبای ایران در کشورهای دیگر، شبکه به مراتب جدیدتری با الگوهای جدید پولی و بانکی در دنیا دارند و این تفکر قدیمی که معاهدههایی همچون FATF یا ملزومات آن مانند پالرمو اهمیتی ندارد، رقابت ایران با کشورهای منطقه را سختتر میکند.
شبکه بانکی ما، شبکهای بسیار قدیمی و ناتراز است که به دلیل تفاوت زیاد با بقیه شبکه بانکی جهان، به دنیا متصل نیست. بانکها پیشتاز ارتباطگیری با جهان بیرون از مرزها هستند. اگر قرار است که با رفع تحریم، سرمایههای خارجی به کشور سراریز شوند، باید FATF را بپذیریم و بهسرعت روابط پولی و بانکی خود را در سیستمی سازگار با سیستمهای نوین جهانی برقرار کنیم. آموزش به کارکنان، کارمندان و بهخصوص مدیران بانکی باید در اولویت قرار گیرد و پرواضح است که که همه این امور، زمانبر هستند. در چنین شرایطی، برخی از اظهارنظرها نگرانی از حل نشدن مساله معاهدات بینالمللی را دوچندان میکند. مثلا بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در روزهای گذشته اعلام کردند اجازه دهید اول ایران از لیست سیاه خارج شود، بعد از آن نمایندگان رای به پذیرفتن FATF دهند.
فرآیند خارج شدن از لیست سیاه، بسیار طولانی و زمانبر است و اگر قرار باشد که با توجه به شرایط بسیار اضطراری و بحرانی کشور برخی، مقدمه برخی دیگر باشند، از همین الان باید بسترهای داخلی که متشکل از موافقت مجلس و موافقت شورای نگهبان است، فراهم شوند تا اگر توافق دست داد، زمان از دست نرود؛ اما متاسفانه تفکر برخی نمایندگان، متوجه اضطرار امر پیشرو نیست. اصلاح شبکه بانکی با توجه به ریشه و بن مشکلات، مسالهای بهشدت زمانبر است، اما کشور چارهای جز از سر گذراندن این مرحله ندارد. اگر بیماری مطلع شود که مبتلا به سرطان شده اما نخواهد به درمانهای سخت و طولانی تن دهد، بهتدریج توان خود را از دست میدهد و از دنیا میرود. سیاستگذار ایرانی نیز چنانچه قصد دارد اقتصاد بیمار کشور را درمان کند، باید الزامات و بسترهای روابط تجاری و مالی با جهان خارج را ایجاد کند تا در قدم بعدی، امکان اصلاح امور اقتصادی را بیابد.
* استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران