میراث اقتصادی جیمی کارتر
البته این ستایش هم قابل درک و هم تا حدودی موجه است! صداقت، درستکاری و قابل اعتماد بودن کارتر، ویژگی‌‌‌های نادر هر دوره‌‌‌ای از تاریخ است که از قضا در تضاد کامل با ویژگی‌‌‌های حاکمان سیاسی امروزی است. با این حال، میراث کارتر نیازمند بررسی عمیق‌‌‌تر است. ریاست‌جمهوری او که مدت‌‌‌ها بهعنوان یک دوره بی‌‌‌اهمیت مورد توجه قرار نمی‌‌‌گرفت، در واقع نقطه عطف مهمی در تاریخ آمریکا، بهویژه از حیث سیاستگذاری اقتصادی بود. در واقع، دوره کارتر آغاز یک چرخش اساسی از لیبرالیسم مبتنی بر نیودیل بود که سیاست اقتصادی دموکرات‌‌‌ها را برای دهه‌‌‌ها تعریف کرده بود. به بیان دیگر، دولت کارتر مجری تغییر اساسی از یک دولت رفاهی به سمت دولتی بازارمحور است که مشخصه نئولیبرالیسم بود. این دگرگونی نه‌تنها شالوده بسیاری از چالش‌‌‌هایی را که همچنان گریبان‌‌‌گیر سیاست آمریکاست ایجاد کرد، بلکه خود حزب دموکرات را نیز تغییر داد. بنابراین، دوران ریاست‌جمهوری کارتر فقط یک کنجکاوی تاریخی نیست، بلکه یک دوره تاریخی کلیدی در درک مسیر اقتصادی و سیاسی ایالات‌متحده امروز است.
به‌منظور توضیح اینکه چگونه یک کشاورز ناشناس تولیدکننده بادام‌‌‌زمینی به بالاترین مقام در آمریکا رسید، به باور بسیاری به فضای آسیب‌‌‌های ملی پیرامون انتخابات ۱۹۷۶ اشاره می‌کنند. جنگ ویتنام و رسوایی واترگیت ملت را عمیقا مایوس کرده بود و قول کارتر برای بازگرداندن اخلاق و یکپارچگی به سیستم سیاسی رسواشده باعث شد تا احساسات رأیدهندگان منقلب شود. بسیاری از تحلیلگران سیاسی آن زمان استدلال کردند که پس از دهه‌‌‌ها شکوفایی اقتصادی پس از جنگ دوم، آمریکاییها دیگر تحت‌تاثیر مسائل اقتصادی قرار نگرفتند و تمرکز خود را به موضوعات فرهنگی و اجتماعی مانند ادغام نژادی، حقوق زنان و مسائل مربوط به جنگ و صلح معطوف کردند. در این چشم‌‌‌انداز سیاسی جدید، جنوبی‌‌‌های سفیدپوست و کارگران محافظه‌‌‌کار قومیتی یقه‌آبی که زمانی ستون‌‌‌های مهم حمایت دموکرات‌‌‌ها بودند، به‌صورت دسته‌‌‌جمعی در حال ترک حزب بودند.
اما نکته جالب توجه این است که گویا انتخابات سال ۱۹۷۶ میلادی این قسم استدلال‌‌‌ها را به چالش می‌‌‌کشد. در واقع، در پی بحران نفتی سال ۱۹۷۳ و رکود عمیق سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ که بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ محسوب می‌‌‌شد، اکثر رأیدهندگان آمریکایی، بیکاری و تورم را نگرانی اصلی خود قلمداد می‌‌‌کردند. اگرچه کارتر شخصیتی کمتر شناخته‌شده بود؛ اما موقعیت او به عنوان نامزد حزب دموکرات به او اجازه میداد تا خود را به کمک شهرت دیرینه این حزب، برای تحقق دوباره رفاه اقتصادی و عدالت معرفی کند. کمپین او با تایید سیاست‌‌‌های لیبرالی گسترده، از جمله طرح جامع بیمه سلامت ملی و لایحه اشتغال کامل، رأیدهندگان اصلی حزب را به اعتماد مجدد به این حزب تشویق کرد. اگرچه حمایت کارتر از این برنامه‌‌‌ها برای برخی از ناظران کمتر از آنچه باید باشد به نظر می‌‌‌رسید؛ اما بسیاری از رأیدهندگان وعدههای او را کاملا واقعی و قابل اعتماد ارزیابی کردند.به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد پیروزی کارتر در آن سال این تصور را که جذابیت اقتصادی نیودیل در بین رأیدهندگان مانند سابق نبود، به چالش می‌‌‌کشد. در واقع، انتخابات آن سال بُعد طبقاتی مشخصی داشت. کارتر رأی نزدیک به ۶۰درصد از کارگران یقه‌آبی و خانواده‌‌‌های اتحادیه‌‌‌ها را به دست آورد، در حالی که همزمان از حمایت قوی سفیدپوستان و سیاه‌پوستان کم‌‌‌درآمد در جنوب نیز برخوردار شد. این امر امیدها را برای ایجاد ائتلاف دونژادی پس از ماجرای جنبش حقوق مدنی ایجاد کرد که می‌‌‌توانست پایگاه حزب دموکرات را پس از جنبش به شکل ویژه‌‌‌ای احیا کند. در واقع، همان‌طور که نیویورک‌تایمز گزارش کرده بود، «افراد کم‌‌‌درآمد در انتخابات شرکت کردند و به کارتر رای دادند.»، به‌طوری که ۶۲درصد افراد کم‌‌‌درآمد به او رأی داده بودند.با این حال، دوران ریاست‌جمهوری کارتر نشانگر چرخش محافظه‌‌‌کارانه در رویکرد حزب دموکرات به سیاستگذاری اقتصادی بود. پیش از ریاست‌جمهوری کارتر و از زمان رکود بزرگ، دموکرات‌‌‌ها شهرت خود را بر پایه اینکه آنها قهرمان رونق‌‌‌بخش زندگانی طبقه کارگر و متوسط هستند، ایجاد کرده بودند و قاطعانه به استفاده از قدرت دولت فدرال برای مداخله در امور اقتصادی و رسیدگی به آشکارترین نابرابری‌‌‌های موجود در بازار آزاد متعهد بودند. لکن، این امر از طریق ایجاد یک دولت رفاه، تنظیم صنایع کلیدی، حمایت از نیروی کار و تعهد پایدار برای حفظ اشتغال بالا به دست آمده بود.
طی چند دهه، بسیاری از آمریکاییها این سیاست‌‌‌ها را براساس نتایج عینی آنها ارزیابی می‌‌‌کردند. در دوران پس از جنگ دوم، پیشرفت‌‌‌های اقتصادی در زندگی آنها بی‌‌‌سابقه بود. افزایش استانداردهای زندگی نه‌تنها دستمزدها، مسکن و مراقبت‌‌‌های بهداشتی بهتری را به همراه داشت، بلکه مزایای نامشهودی نیز به همراه داشت؛ ازجمله، امنیت اقتصادی بیشتر، استقلال شخصی و دسترسی به آموزش.
با این حال، در اواسط دهه ۱۹۷۰، پویایی اقتصادی که پشتوانه رونق پس از جنگ بود، از بین رفت. ایالات‌متحده که زمانی قدرت بی‌‌‌رقیب در پی جنگ جهانی دوم بود، اکنون خود را تنها یک بازیگر در کنار سایر بازیگران در اقتصاد جهانیشده پیدا می‌‌‌کرد. این کشور با افزایش هزینه‌‌‌های انرژی، تشدید رقابت جهانی، رشد کند بهره‌‌‌وری و صنعتی‌‌‌زدایی گسترده دست‌‌‌و‌‌‌پنجه نرم می‌‌‌کرد. این نیروها به ظهور رکود تورمی کمک کردند؛ پدیده‌‌‌ای که قبلا وجود نداشت و با تورم بالا در کنار رکود اقتصادی و بیکاری مزمن مشخص می‌‌‌شد. در واقع، کارتر برخلاف اسلاف دموکرات خود که از منافع دوران رونق اقتصادی پس از جنگ بهره‌‌‌مند بودند و می‌‌‌توانستند دست به تجمل اقتصادی بزنند، برخوردار نبود. در نتیجه، ریاست‌جمهوری او نه با فراوانی، بلکه با کمیابی اقتصادی مواجه بود و همین امر او را مجبور به انجام اموری کرد که فلسفه اقتصادی حزب را تغییر میداد.
در حالی که کمپین کارتر با دقت تصویر عمومی او را بهعنوان یک کشاورز فروتن بادام زمینی و معلم مدرسه یکشنبه شکل میداد؛ اما دیدگاه‌‌‌های تعیین‌‌‌کننده او در مورد سیاست خارجی و اقتصادی در جاهای دیگر شکل گرفت. این دیدگاه‌‌‌ها بهویژه از طریق مشارکت او در کمیسیون سه‌جانبه سر و سامان پیدا می‌‌‌کرد. اعضای کمیسیون که در سال ۱۹۷۳ توسط دیوید راکفلر، رئیس و مدیرعامل بانک چیس منهتن، تاسیس شد، عمدتا متشکل از نمایندگانی از بخش‌‌‌های تجاری، بانکی و مالی بین‌المللی بود که در دهه‌‌‌های گذشته قدرت و نفوذ خود را افزایش داده بودند. هدف اصلی کمیسیون، ایجاد شرایط بهینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و جریان آزاد سرمایه در اقتصاد جهانیشده بود. بر این اساس کمیسیون به جای تکیه بر چارچوب‌‌‌های ملی که آنها را منسوخ می‌‌‌دید، از هماهنگی بیشتر سیاستی در میان مناطق صنعتی غالب آمریکای شمالی، ژاپن و اروپای غربی حمایت کرد. با این توصیف، هرچند کمیسیون اقتدار مستقیم نداشت؛ اما نفوذ ایدئولوژیک آن در دولت کارتر غیرقابل انکار بود.تجربه کارتر بهعنوان فرماندار جورجیا بیشتر دیدگاه‌‌‌های او را شکل داد. او به این باور رسید که بسیاری از برنامه‌‌‌های دولتی، ناکارآمد و ضعیف مدیریت شده‌‌‌اند و بدبینی نسبت به مداخلات فدرال در مقیاس بزرگ را تقویت می‌کنند. به نظر کارتر، بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۷۰ را نمی‌‌‌توان از طریق سیاست‌‌‌های سنتی به سبک نیودیل حل کرد. در عوض، او از کاهش اندازه دولت، متعادل کردن بودجه از طریق اصلاحات رفاهی و مالیاتی، مقررات‌‌‌زدایی از صنایع کلیدی و گسترش تجارت جهانی حمایت کرد. این دیدگاه‌‌‌ها در تضاد با نسلی از دموکرات‌‌‌های لیبرال، بسیاری از سهامداران اصلی حزب و بسیاری از پایگاه رأیدهندگان آن بود که به اصول مداخله‌‌‌گرایانه لیبرالیسم نیودیل متعهد باقی مانده بودند.
زمانی که کارتر در کاخ‌سفید بود، تلاش‌‌‌هایی برای تعامل با لیبرال‌‌‌دموکرات‌‌‌ها، اتحادیه‌‌‌های کارگری و دیگر فعالان کلیدی حزب انجام داد. با این حال، این گروه‌‌‌ها اغلب او را به دلیل اولویت دادن به همکاری ظاهری بر همکاری واقعی مورد انتقاد قرار می‌‌‌دادند. آنها ادعا می‌‌‌کردند که دولت کارتر، به‌رغم ارائه طرح‌‌‌هایی مانند بیمه سلامت ملی، اشتغال کامل، اصلاحات رفاهی و اصلاح قانون کار، تمرکز اصلی خود را بر کاهش اندازه و هزینه این برنامه‌‌‌ها قرار داده است که در نتیجه، اغلب اهداف این برنامه‌‌‌ها را تضعیف می‌‌‌کرد. در نتیجه، دولت کارتر نتوانست حمایت قوی سهامداران حزب را به دست آورد و دموکرات‌‌‌های کنگره را نیز به طور فزاینده‌‌‌ای ناامید کرد.
در ادامه، مشکلات کارتر با ناتوانی او در پیشبرد بخش‌‌‌های اصلی برنامه‌‌‌اش، بهویژه اصلاحات انرژی و مالیات تشدید شد. در حالی که هدف این ابتکارات پرداختن به مسائل مهم ملی با راه‌‌‌حل‌‌‌های عادلانه بود، بی‌‌‌میلی یا ناتوانی کارتر برای مذاکره و ایجاد ائتلاف در کنگره به‌شدت اثربخشی آنها را محدود کرد. در زمان اجرای هر دو برنامه، آنها از وعدههای اولیه خود کوتاهی کردند.با افزایش تورم و هزینه‌‌‌های زندگی، بسیاری از آمریکاییها احساس کردند که سیاست‌‌‌های کارتر به‌‌‌طور ناعادلانه بر دوش کارگران عادی سنگینی می‌کند. به‌رغم تضمین‌‌‌های او مبنی بر توزیع عادلانه، این باور شورش ضد مالیاتی را برانگیخت، همراه با این احساس که دولت فدرال مبارزات شهروندان را درک نمی‌‌‌کند؛ مضامینی که بعدها توسط رونالد ریگان نیز مطرح شد.
در ابتدا، عملکرد اقتصادی کارتر خوب بود؛ اما در اواخر سال ۱۹۷۸ هنگامی که انقلاب ایران باعث ایجاد دومین بحران نفتی و تورم دورقمی شد، دستاوردهای دولت کارتر ضربه جدی دید. در واکنش به انقلاب ایران، کارتر انضباط مالی اتخاذ کرد و وعده داد که کسری بودجه فدرال سال مالی ۱۹۸۰ را با کاهش اشتغال و برنامه‌‌‌های رفاه اجتماعی به نصف کاهش دهد. او همچنین پل ولکر را بهعنوان رئیس فدرال‌رزرو منصوب کرد که نشان‌دهنده تغییر سیاست‌‌‌های پولی سختگیرانه برای مبارزه با تورم بود.
با این حال، تصمیم کارتر در مارس ۱۹۷۹ برای کنترل نکردن قیمت نفت، با این امید که قیمت‌های بالاتر باعث تشویق به حفظ محیط‌زیست شود، نتیجه معکوس داد. تورم به روند افزایشی خود ادامه داد و رأیدهندگان از سودهای بادآورده تولیدکنندگان نفت خشمگین شدند. ترکیبی از افزایش هزینه‌‌‌ها و این باور که کارتر طرفدار شرکت‌های بزرگ است، ناامیدی عمومی را عمیق‌‌‌تر کرد و حمایت از او کاهش یافت.
در ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۹، کارتر سخنرانی خود را با عنوان «بحران اعتماد» انجام داد و مشکلات کشور را به انحطاط اخلاقی و معنوی توصیف کرده و آمریکاییها را به مصرف‌‌‌گرایی متهم کرد. به نظر می‌‌‌رسید کارتر با انداختن مسوولیت‌ها بر دوش مردم، مسائل ساختاری مانند تورم، کمبود انرژی و رکود اقتصادی را نادیده گرفته که ریشه‌‌‌های واقعی آشفتگی بودند. این سخنرانی در ابتدا به‌خوبی مورد استقبال قرار گرفت؛ اما زمانی که کارتر سه روز بعد کل کابینه خود را اخراج کرد و تصوری از یک ریاست‌جمهوری نامنظم ایجاد کرد، تاثیرش را از دست داد. با بدتر شدن شرایط اقتصادی، این سخنرانی نمادی از ناتوانی کارتر در رهبری موثر در طول بحران شد و محبوبیت او به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرد؛ حتی کمتر از میزان محبوبیت نیکسون در دوران واترگیت!
