رشد اقتصادی دهه ۴۰ از کجا آمد؟

دهه‌‌ ۴۰ در افواه عمومی به دهه‌‌ طلایی اقتصاد ایران معروف است. دهه ۴۰ از معدود دوره‌‌‌هایی است که درآمد سرانه، مصرف سرانه و سرمایه‌گذاری سرانه به صورت همزمان صعودی بوده‌‌‌ و چشم‌‌‌انداز مثبتی از وضعیت اقتصادی را به نمایش گذاشته‌‌‌اند. از این‌رو بسیاری از تحلیلگران دهه‌‌ ۴۰ را تجربه‌‌‌ای از توسعه‌‌ ایران قلمداد می‌کنند؛ تجربه‌‌‌ای که استمرار پیدا نکرد، اما بازخوانی آن تجربه برای بازگشت به ریل توسعه ضروری است. با این حال این سوال همچنان مبهم است که چرا اقتصاد ایران در دهه‌‌ ۴۰ رشد دورقمی را تجربه کرد؟ آیا آن تجربه قابل استمرار بود؟

نمودار «یک» نشان‌‌‌دهنده‌‌ تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف سرانه و سرمایه‌گذاری سرانه در تمام سال‌هایی است که حساب‌‌‌های ملی ایران توسط بانک‌مرکزی منتشر شده است. یکی از نکات قابل تامل این تصویر رشد خیره‌‌‌کننده تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در سال‌های پیش از ۱۳۵۵ است؛ به‌‌‌صورتی که متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه را به ارقام حقیقی مبتنی بر سال پایه ۱۳۹۵ (تمام ارقام مربوط به حساب‌‌‌های ملی در این یادداشت بر مبنای ارقام حقیقی سال پایه ۱۳۹۵ بنا بر گزارش بانک‌مرکزی بیان می‌شود) از حدود ۵میلیون تومان سال ۱۳۳۸ به بیش از ۳۰میلیون تومان سال ۱۳۵۵ رساند. مصرف و سرمایه‌گذاری سرانه نیز به ترتیب از ۲.۸ و ۱.۴میلیون تومان سال ۱۳۳۸ به ۵.۶ و ۱۰.۴میلیون تومان سال ۱۳۵۵ رسید. اینکه سال ۱۳۵۵ همچنان قله‌‌ دست‌‌‌نیافتنی اقتصاد ایران است، از دیگر نکات قابل تامل این تصویر است. تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری سرانه در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۷.۴، ۹.۶ و ۲.۵میلیون تومان بوده است. تولید ناخالص داخلی حتی در بهترین وضعیت سال‌های پس از انقلاب (سال ۱۳۹۰ با درآمد سرانه حدود ۲۳میلیون تومان) نیز حدود ۷۷‌درصد عملکرد سال ۱۳۵۵ بوده است. اما چه شد که در دهه ۴۰ شاهد چنین رشدی بودیم؟

نمودار «۲» نمایانگر سهم بخش‌‌‌های مختلف در تولید ناخالص ملی ایران است. این تصویر نشان می‌دهد بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی ایران در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ مربوط به بخش معدن بوده که بخش عمده‌‌ آن تولید نفت خام است. سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ بیش از ۵۳‌درصد بوده؛ در حالی که سهم بخش‌های کشاورزی، ساختمان، خدمات و صنعت به ترتیب حدود ۷، ۶، ۳۰ و ۲درصد بوده است (به دلیل گرد کردن اعداد، جمع اعداد برابر با ۱۰۰ نیست). آیا بخش صنعت که در دهه ۴۰ حدود ۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌‌‌داد، می‌تواند موجب رشد ۱۱درصدی اقتصاد شود؟ بخش صنعت ۲درصدی حتی اگر ۱۰۰‌درصد رشد کند و دوبرابر شود، کل اقتصاد فقط یک‌‌درصد بزرگ می‌شود. از این‌رو نمی‌‌‌توان رشد ۱۱درصدی اقتصاد در دهه ۴۰ را به صنعت و سیاست صنعتی منتسب کرد. از تصویر «۲» چنین برمی‌‌‌آید که بخش‌‌‌های بزرگ اقتصاد ایران در آن سال‌ها (معدن و خدمات) باید بخش عمده‌‌ رشد را ایجاد کرده باشند.

نمودار «۳» سهم هر بخش در رشد تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. ارتفاع هر ستون رشد اقتصادی آن سال را نشان می‌دهد و رنگ‌‌‌های هر ستون نشان می‌دهد چه بخشی از رشد محقق‌شده مربوط به بخش‌‌‌های مختلف است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۳۹ اقتصاد ایران رشد حدود ۱۰.۷درصدی را تجربه کرده که سهم بخش‌های کشاورزی، ساختمان، صنعت، معدن و خدمات به ترتیب ۰.۲، ۰.۵، ۰.۲، ۵.۲ و ۴.۵درصد بوده است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌‌‌شد، این شکل نشان می‌دهد که بخش عمده رشد سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۵ ناشی از نفت بوده است. رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ حدود ۱۱.۳درصد بوده که فقط حدود ۰.۳درصد از این رقم مربوط به بخش صنعت بوده و بقیه ۱۱‌درصد رشد متوسط اقتصاد، با دیگر بخش‌ها ایجاد شده است. اما بخش نفت چگونه چنین رشدی را رقم زد؟ آیا این امر به افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ شمسی مربوط است؟ چرا افزایش قیمت نفت طی دهه ۸۰ شمسی در رشد بخش نفت منعکس نشده است؟

نمودار «۴» نشان‌‌‌دهنده‌‌ تولید نفت خام ایران در سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی است (منبع). این تصویر نشان می‌دهد که تولید نفت خام ایران از متوسط یک‌میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۳۹ شمسی) به حدود ۶میلیون بشکه در سال ۱۹۷۴ میلادی (۱۳۵۳ شمسی) رسیده است. افزایش ۶برابری تولید نفت در این سال‌ها به معنای متوسط رشد ۱۳‌درصد سالانه تولید نفت است که رشد سالانه‌‌ بخش معدن در حساب‌‌‌های ملی نیز تقریبا همین مقدار است. باید توجه داشت که در محاسبه‌‌ حساب‌‌‌های ملی به قیمت ثابت، تغییرات قیمت دوره‌‌‌های مختلف اثر مستقیم ندارد و آنچه گزارش می‌شود ناشی از رشد واقعی آن بخش است. از این‌روست که در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ رشد بخش نفت چشمگیر است؛ اما در سال‌های دهه ۱۳۸۰ چنین رشدی مشاهده نمی‌شود، چون در آن سال‌ها رشد حقیقی در بخش نفت رخ نداده است.  بخش عمده‌‌ رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ ناشی از رشد تولید نفت بوده و سیاست صنعتی در آن نقشی نداشته است. شاید بتوان گفت نقش رئیس شرکت ملی نفت در رشد دورقمی دهه‌‌ ۴۰ بیش از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بوده است. این سخن الزاما به معنای ناکام بودن سیاست صنعتی آن دوره نیست؛ بلکه فقط به این معنی است که نمی‌‌‌توان رشد اقتصادی ۱۱.۳درصدی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ را به عنوان شاهدی بر موفقیت سیاست صنعتی آن دوره عنوان کرد. از دیگر رو باید توجه داشت که احتمالا رشد سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ به همان کمیت و کیفیت نمی‌‌‌توانست به صورت میان‌‌‌مدت ادامه داشته باشد. رشد دورقمی آن‌‌‌ سال‌ها ناشی از افزایش تولید نفت بوده و احتمالا ما نمی‌‌‌توانستیم با رشد ۱۳‌درصد سالانه، تولید نفت را افزایش دهیم؛ زیرا تولید نفت علاوه بر سرمایه‌گذاری، مقید به وضعیت مخازن نفت است. به‌عنوان مثال، استمرار رشد ۱۳درصدی تولید نفت به این معنی است که تا ۱۰سال بعد، در سال ۱۳۶۵ تولید نفت ما باید بیش از ۲۰میلیون بشکه در روز می‌‌‌شد که چنین امری از مخازن نفتی ایران بعید است. از این‌رو شاید بهترین سناریوی بدیل (counterfactual) ما برای سال‌های پس از ۱۳۵۵ رسیدن به رشد میان‌‌‌مدت حدود ۶‌درصد بوده است. در نتیجه نباید به تجربه‌‌ رشد ۱۱درصدی آن سال‌ها به مثابه‌‌ تجربه‌‌ قابل تکرار توسعه‌‌ ایرانی نگاه کرد.