شهرکهای صنعتی و توسعه فراگیر در ایران
می‌‌‌دانیم که صنایع کوچک و متوسط حدود ۹۵درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند و این به آن معناست که نقش اساسی و بی‌بدیلی را در توسعه کشور بر دوش می‌کشند. وجود ۸۷۰شهرک و ناحیه صنعتی دارای مجوز بهره‌برداری در کشور که حتی دورترین مناطق کشور را نیز در بر می‌گیرد، برخی از این ظرفیت بزرگ است. وجود ۵۱۴شهرک و ۳۵۶ناحیه صنعتی، وجود ۶۷شهرک صنعتی غیردولتی دارای پروانه بهره‌برداری و استقرار حدود ۵۳هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با اشتغال بیش از یک‌میلیون نفر از جمله ظرفیت‌‌‌های شهرکهای صنعتی کشور است. در عین حال شناسایی ۵۰۵خوشه صنعتی قابل توسعه و اتمام ۱۳۸خوشه توسعهیافته در کشور دیگر موضوعی است که به‌خوبی جایگاه این بخش از واحدهای تولیدی کشور را به نمایش می‌‌‌گذارد. حسب ضرورت و جایگاه خوشههای صنعتی در توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق و استان‌ها لازم است خوشه صنعتی یا کسب‌وکار را تعریف کنیم.
«خوشههای صنعتی به مجموعه‌ای از واحدهای کسب‌وکار اطلاق می‌شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت‌‌‌های یکدیگر، به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می‌‌‌پردازند و از چالش‌‌‌ها و فرصتهای مشترک برخوردارند. به این ترتیب، مشخصه خوشههای صنعتی، تمرکز جغرافیایی، همکاری در تکمیل فعالیت‌‌‌های یکدیگر، تولیدات و خدمات مشترک و همین‌طور چالش‌‌‌ها و فرصتهای مشترک است» (منصوری، ۱۳۸۶).
در تعریف بالا مزیت نسبی هر منطقه که متفاوت از مناطق دیگر است دیده می‌شود و این به آن معناست که توسعه خوشههای صنعتی مبتنی بر سنت و فرهنگ، تاریخ و جغرافیا و ویژگی‌های محلی است که باید بازیگران اصلی اکوسیستم را ذی‌نفعان همان منطقه تشکیل دهند. توسعه خوشه‌‌‌ها هدف نیست، بلکه ابزار توسعه در سطحی فراگیر است. پراکندگی صنایع کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور، از شمالی‌ترین شهر کشور تا جنوبی‌ترین آن و از شرقی‌ترین شهرستان تا غربی‌ترین آن، گویای بازیگری حیاتی این دسته از صنایع است؛ آنچنان‌که در جوار روستاها هم چراغ ناحیه صنعتی و تولید روشن است.
این صنایع با سرمایه‌گذاری حداکثری بخش خصوصی واقعی (نه خصولتی) احداث میشوند و از این نظر در جهت‌دهی به سرمایه‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به‌ویژه بومی بسیار ارزشمند می‌نمایند. صاحبان این صنایع با عزم خود بانی کار و اشتغال در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی میشوند و این‌چنین از مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ جلوگیری می‌کنند. همچنین با پرداخت مالیات، سهمی در اداره کشور پیدا کرده و با حضور در تشکل‌های غیردولتی فرصت گفت‌وگو با مسوولان محلی و ملی را به دست می‌آورند. افزایش سهم صنایع کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی نیز از اهداف مهم این سازمان است که از قضا می‌تواند در تحقق اهداف برنامه هفتم موثر باشد.
از دیگر اثرات مهم می‌توان موارد زیر را نام برد:
-تجمیع خرده‌سرمایه‌ها در جهت سرمایه‌گذاری بخش تولید؛
-تشکیل شرکت‌های خانوادگی صنعتی و تعاونی؛
-تکمیل زنجیره‌های تولید در منطقه که به توسعه منطقه‌ای منجر خواهد شد؛
-بی‌نیازی به شغل دولتی که در شهرستان‌ها امید اصلی برای اشتغال هستند؛
-ایجاد فرصت برای توزیع عادلانه منابع؛
-پراکندگی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در تمام استان‌ها و شاید شهرستان‌های کشور و جلوگیری از تمرکز در استان‌های خاص؛
-حفظ و صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی به علت اخذ مجوزهای لازم از دستگاه‌های مختلف و داشتن استانداردهای زیست‌محیطی؛
-احداث زیرساخت در نواحی و شهرکهای صنعتی که با بودجه دولتی ساخته میشوند و از این جهت فشاری به سرمایه‌گذاران محلی نمی‌آید؛
-ایجاد فرصت اشتغال در جوار روستاها و شهرها؛
-پیوند بین صنایع و به‌ویژه اتصال به صنایع بزرگ؛
-افزایش درآمد و رونق کسب‌وکار؛
-توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در خانواده‌ها؛
-راه‌اندازی مرکز خدمات کسب‌وکار در حوزه‌های مالی، حقوقی، فروش و...؛
-به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کارگران ماهر؛
-آموزش و تربیت نسل جدید برای توسعه کسب‌وکارها و تولید؛
-جلوگیری از مهاجرت روستاییان با ایجاد صنایع تبدیلی؛
-اجرای طرح ملی توسعه خوشههای کسب‌وکار که بر اقتصاد منطقه‌ای تمرکز دارد؛
-سهولت در راه‌اندازی کسب‌وکار و احداث واحد صنعتی؛
-دسترسی آسان به راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتی، مخابرات و اینترنت؛
-فراهم شدن بستری مناسب برای ایجاد خوشههای مرتبط به یک صنعت؛
-کاهش هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک؛
-نیاز نداشتن به مراجعه به پایتخت برای اخذ مجوزها یا اعتبارات؛
-تکمیل زنجیره‌های ارزش؛
-زمینه عملی و واقعی مردمی‌سازی اقتصاد؛
-امکان عملی هماهنگی بخش دولتی و خصوصی؛
-نهادهای غیردولتی محلی به‌عنوان پایه‌های مشارکتی توسعه؛
-فرصت انتقال تجارب صنعتی، فرهنگی و اجتماعی بین اعضای شبکه بزرگ صنایع و شهرکهای صنعتی؛
-ایجاد فرصتهای کسب‌وکار مکمل همچون حمل‌ونقل، گردشگردی، تجارت و...؛
-ایجاد فرصت احداث صنایع تبدیلی در روستاها.
تجربه کشورهایی همچون کره‌جنوبی، هند، مالزی، آمریکا، آلمان و ترکیه نشان می‌دهد که صنایع کوچک و متوسط موتور محرک توسعه توام با برابری و عدالت در این کشورها بوده است. در کشورهای توسعهیافته به این مهم توجه شده که صنایع کوچک موجب ایجاد اشتغال، توسعه کسب‌وکار، کارآفرینی، تولید ثروت و کمک به درآمد ملی و توزیع عادلانه فرصت‌ها و ثروت‌ها میشوند. در این کشورها دولت نقش کارآفرینان را به رسمیت شناخته و درک کرده که رسیدن به اهداف توسعه توسط صنایع در مقیاس کوچک آسان‌‌‌تر است. درنتیجه با کمک سازمان‌های تخصصی مجموعه خدماتی را ارائه می‌دهد تا انگیزه کارآفرینان برای ایجاد سرمایه‌گذاری، استفاده از امکانات متنوع و درنتیجه رشد مناطق مختلف فراهم شود. نتیجه اینکه باید توجه دولت به این بخش ارزش‌آفرین و اثرگذار بر توسعه منطقه‌ای و به‌ویژه ستون اساسی توسعه فراگیر بیشتر و بیشتر باشد.
