اقتصاد دریامحور؛ ضرورت مدیریت هرمزگان
استانداران در شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور، در اجرای سیاستهای کلان و مدیریت توسعه پایدار استانها نقشی حیاتی دارند. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، انتخاب استاندارانی است که بتوانند مسائل استانها را با دیدی تخصصی و کارآمد مدیریت کرده و استقلال قوا را حفظ کنند.
آنها که در بدنه مدیریت اجرایی کار کرده‌اند، به‌خوبی دریافته‌اند که چرا با وجود انواع مصوبات بالادستی، بعضی از طرح‌های کلان و ملی، هیچ‌گاه در سطح استانها و شهرستان‌ها اجرایی نمی‌شود و این، همان نقش استانداران و اولویت‌های گهگاه متفاوت مدنظر آنها با اولویت‌های ابلاغی مرکز را نشان می‌دهد که اتفاقا موضوعی مهم و قابل تامل است.
از مهم‌ترین سیاستهای ابلاغی کلان و بالادستی در سال‌های اخیر می‌توان به سیاستهای کلی توسعه دریامحور که در آبان‌ماه ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اشاره کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند «یک» اصل یکصد و دهم قانون اساسی، سیاستهای کلی توسعه دریامحور را در ۹محور اصلی تعیین نظام ابلاغ کردند.
استان هرمزگان با سهم ۴۵.۳درصدی از کل طول خط ساحلی شمال و جنوب کشور و سهم ۵۸درصدی از طول خط ساحلی جنوب و با پهنه آبی دریایی حدود ۳۰هزار کیلومترمربعی و ۱۴جزیره کوچک و بزرگ در مجاورت خلیج‌فارس، تنگه‌هرمز و دریای عمان بهعنوان ساحلی‌ترین و دریایی‌ترین استان در بین هفت‌استان ساحلی کشور با دسترسی به آب‌های آزاد و برخوردار از مرز ساحلی در سرزمین اصلی و جزایر کوچک و بزرگ، شهرهای بندری با عملکردهای متنوع تجاری، صیادی، توریستی و صنعتی دارای قابلیت بالایی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور است و بسیاری از محورهای سیاستهای کلی توسعه دریامحور با توجه به ویژگی‌های یادشده، در این استان قابلیت اجرایی شدن دارند.
همچنین در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، توجه ویژه‌ای به موضوع اقتصاد دریامحور شده است و به برخی از اهداف کمّی در پایان برنامه مانند رسیدن تعداد بنادر نسل۳ و بالاتر به ۳بندر، رسیدن نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور به میزان ۸درصد، رسیدن حجم سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) به ۵میلیون تن در سال و رسیدن متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده اقتصاد دریامحور به ۱۶درصد اشاره کرد که بسیاری از این اهداف نیز با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان هرمزگان، قابل پیاده‌سازی در این استان هستند.
می‌توان نتیجه گرفت که در انتخاب استاندار برای استان هرمزگان باید شخصی انتخاب و منصوب شود که مهم‌ترین اولویت دوران تصدی‌گری خود را تعریف سهم حداکثری استان هرمزگان و داشتن برنامه جامع عملیاتی در رسیدن به اهداف یادشده در سیاستهای ابلاغی توسعه دریامحور و اهداف اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه کشور با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های ممتاز استان هرمزگان تعیین کرده باشد.
همچنین استان هرمزگان با سهم ۴۵.۳درصدی از طول خط ساحلی کشور و رتبه نخست، سهم بسیار پایین ۲درصدی از تولید ناخالص ملی را داراست. این موضوع، پایین بودن سهم نامناسب فعالیت‌ها (عمدتا در حوزه اقتصاد دریامحور، بهعنوان مزیت اصلی استان) در ساحلی‌ترین و دریایی‌ترین استان کشور را آشکار می‌سازد و باید افزایش سهم استان در تولید ناخالص ملی کشور از طریق فعال کردن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فعالیت‌های اقتصاد دریامحور از مهم‌ترین برنامه‌های استاندار انتخاب‌شده و تیم اجرایی آن باشد.
درنهایت نیز می‌توان از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای انتخاب استاندار در جنوبی‌ترین استان ایران به تخصص و دانش مدیریتی و آگاهی به اصول حکمرانی خوب و توسعه پایدار، مهارت در ایجاد وفاق ملی و اجماع‌‌‌‌سازی در جوامع محلی استان هرمزگان، مقابله با فساد و جلب اعتماد عمومی مردم استان، توانایی در مدیریت بحران‌های طبیعی و اجتماعی که همواره تهدیدی جدی برای توسعه پایدار در استان هستند و دوری از فشارهای جناحی و زد و بندهای سیاسی اشاره کرد.
