طبقه‌‌‌بندی بانک‌ها حرکتی رو به جلو یا عقبگردی تاریخی؟
بخش اول: بررسی سوابق موضوع ماده
در ابتدا متن لایحه ماده «۹» برنامه هفتم پیشرفت پیشنهادی دولت به قرار ذیل بود که در صدر ماده هیچ تغییری در ماده مصوبه ابلاغی نداشته است. لیکن بند «الف» ذیل ماده با اعمال تغییراتی روبهرو بوده است. «ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع موسسات اعتباری (طبق تعریف موسسه اعتباری: بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده «۱» قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.۳.۳۰ (موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک‌مرکزی یا به‌‌‌موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت میکنند)) مشتمل بر جامع، تجاری، قرض‌‌‌الحسنه، توسعه‌‌‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ کند.»
براساس مطلب منتشرشده در «ایرنا» در خصوص بررسی موضوع این ماده در مجلس شورای اسلامی، مشخش شد که «در نهایت صدر ماده «۹» و بند «الف» آن با اضافه شدن عبارت «با رعایت قوانین» به تصویب رسید.» این موضوع خود نیز از ابتکارات قانون‌گذاری در کشور است، وقتی که مقررات مشخص نیست یک عبارت «با رعایت قوانین» در ماده قانونی اضافه شود تا هر زمان قانونی مصوب یا توجیهی حقوقی صورت گیرد از این عبارت استفاده شود. فارغ از اینکه در بند فوق، کاری پژوهشی بنیان پیشنهاد این موضوع بوده است یا خیر، جای سوال دارد. اگر پژوهشی انجام شده که به نظر می‌رسد بهتر است پژوهش آن منتشر شود تا مشخص شود در این برهه از زمان همچنان به طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری نیاز داریم؟! به تعبیری خودمانی بند «الف» ماده فوق یک ابتکار من‌درآوردی و ایده‌‌‌ای آنی بوده و هیچ بنیان و پایه دقیق و علمی مشخصی ندارد که هدف از بند «الف» را در راستای یکی از موارد صدر ماده توجیه کند.
بخش دوم: عنوان برنامه پیشرفت و تضاد آن با بانک توسعه‌‌‌ای!
آیا جایی که نام برنامه پیشرفت است، بانک توسعه‌‌‌ای نباید بانک پیشرفت باشد؟! با توجه به ادبیات، توسعه مفهومی فراتر از پیشرفت بوده و این دو مفهوم نباید در جای یکدیگر قرار گیرد. گویا به نظر می‌رسد هدف دولت گذشته دنبال کردن پیشرفت بوده نه توسعه! دکتر رنانی اقتصاددان، این‌گونه در خصوص سه‌واژه رشد (Growth)، پیشرفت (Progress) و توسعه (Development) که در سه معنای مختلفی به کار برده می‌‌‌شوند توضیحات مفصلی داده است. حال این موضوع را که در بسیاری اوقات آنها را جابه‌‌‌جا به کار می‌‌‌بریم تشریح کرده است. به عقیده رنانی «رشد» تکثیر وضع موجود است. به‌عنوان مثال، ایران‌خودرو امسال ۱۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کرده است و سال دیگر ۲۰۰هزار دستگاه خودرو با همان وضعیت تولید می‌کند یا افزایش تعداد جاده‌‌‌ها، فرودگاه‌‌‌ها و سدها نشانه رشد است. «پیشرفت» اما در مرحله بالاتری از رشد و به معنای این است که وضع موجود را با کیفیت مادی یا فناوری بهتری تکثیر کنیم یا ارتقا دهیم. به‌طور مثال ایران‌خودرو در سال آینده خودروهای مدل بالاتری را با کیفیت و فناوری بهتر تولید می‌کند.
یا اینکه سدها با فرآیند متفاوت و کیفیت بهینه‌‌‌تری ساخته شود یا فولادمبارکه تولید فولاد را به جای روش کوره‌بلند با روش قوس‌الکتریکی تولید کند. اینها نمونه‌هایی از مصادیق پیشرفت هستند. ما بعد از انقلاب شاهد رشد و پیشرفت زیادی بودیم و حتی در برخی حوزه‌‌‌ها بیش از حد رشد و گاهی پیشرفت داشته‌‌‌ایم. اما برخلاف دو مفهوم قبلی، واژه سوم یعنی «توسعه» به معنای تحول کیفی در پدیده موجود است. توسعه به معنای تغییر در خلق‌‌‌وخوی فردی و الگوهای رفتاری، اجتماعی و حتی ماهیت پدیده‌‌‌هاست. به‌طور مثال، اگر عضلات را قوی کنیم با پدیده رشد روبهرو هستیم. اگر با این عضلات بتوانیم کارهای حرفه‌‌‌ای ورزشی مثل ژیمناستیک انجام دهیم با پدیده پیشرفت همراه بوده‌‌‌ایم، اما اگر از لحاظ رفتارها و خلق‌‌‌وخوها انسان متفاوت دیگری شدیم، توسعه‌یافته‌‌‌ایم.
همان‌گونه که مشخص است، در برنامه هفتم توسعه واژه توسعه به بهانه غربی شدن به پیشرفت تغییر پیدا کرد. واضح است که نگاه برنامه هفتم توسعه ایدئولوژیک بوده و به گفته دکتر مرتضی افقه، دولت سیزدهم و طرفدارانش سال‌هاست که کشور را معطل کلماتی همچون «پیشرفت» و «توسعه» کرده‌‌‌اند و آلرژی بی‌‌‌ربطی که به کلمه توسعه وجود دارد، باعث انحراف از رسیدن به یک اقتصاد شکوفا شده است. وی در گفت‌‌‌وگو با «هم‌‌‌میهن» از سازمان و واژه «الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» نام می‌‌‌برد که با ردیف بودجه و هزینه‌‌‌های زیاد به لایحه بودجه اضافه شده، اما سندی که از آن بیرون آمده است، چیزی بیشتر از آرمان‌‌‌های دست‌‌‌نیافتنی نیست.
بخش سوم: طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری به ۶ طبقه خود جای تامل دارد؛ «جامع، تجاری، تخصصی، پس‌‌‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌‌‌ای و قرض‌‌‌الحسنه».
همان‌گونه که می‌‌‌دانیم طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری در دنیا از دهه‌‌‌های گذشته انجام شده و در کشورهای در حال توسعه در هیچ جای دنیا نمی‌‌‌بینیم که بخواهند از اول طبقه‌‌‌بندی صورت گیرد. همچنین طبقه‌‌‌بندی موصوف با کدام یک از اهداف صدر ماده همخوانی دارد! با نظارت کامل و فراگیر که هیچ جا تعریف دقیقی از این عبارت نشده و اولین بار در قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶ با هدف تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و فراهم کردن امکان نظارت کامل و فراگیر توسط این بانک بر موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت بازار امکان اعمال برخی ضمانت‌های اجرایی بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری متخلف را برای بانک مرکزی فراهم کرده است.
بنابراین این نظارت فراگیر و کامل با طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری چه ارتباطی می‌‌‌تواند داشته باشد. صرف اینکه مجمع‌‌‌الجزایری با نام‌‌‌های متفاوت از موسسات اعتباری خواهیم داشت و روز از نو و روزی از نو و مشکلات موسسات اعتباری همچنان به قوت خود باقی است! هدف بعدی در صدر ماده، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی است که این موضوع نیز ارتباطی با طبقه‌‌‌بندی ندارد. هدف دیگر ارتقای شفافیت بوده است و در صورتی این مورد می‌‌‌تواند باشد که به صورت کاملا دقیق و شفاف تفاوت موسسات اعتباری مشخص باشد که این تفاوت با حجم قوانین متعدد و گاه متناقض و مراجع مختلف این مورد به نظر صورت نپذیرد. هدف دیگری که در صدر ماده اشاره شده، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات است که با طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری ارتباطی ندارد و بی‌‌‌ربط است.
بخش چهارم: تغییر دسته‌‌‌بندی در مراحل تصویب قانون بدون بررسی علمی یا تجربه کاربردی سایر کشورها
انواع موسسات اعتباری (طبق تعریف موسسه اعتباری: بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده «۱» قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.۳.۳۰ (موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک‌مرکزی یا به‌‌‌موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت میکنند)) مشتمل بر جامع، تجاری، قرض‌‌‌الحسنه، توسعه‌‌‌ای و مجازی (۵طبقه) است.
موسسات اعتباری به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌‌‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌‌‌ای و قرض‌‌‌الحسنه (۶طبقه با حذف مجازی و افزودن تخصصی) است. چند مورد قابل‌توجه است؛ فرق بانک تخصصی و توسعه‌‌‌ای؟ جای خالی نئوبانک‌ها و بانک دیجیتال؟ آیا پس‌‌‌انداز و تسهیلات مسکن همان بانک رهنی است؟ بانک تجاری یعنی همه چیز، پس طبقه‌‌‌بندی برای چه بود؟
به نظر می‌رسد در سیر تصویب قانون، هر قانونی هدفی را دنبال می‌کند و هر ماده‌‌‌ای هدفی خاص‌‌‌تر؛ لیکن این طبقه‌‌‌بندی با وجود نهادهایی همچون صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه، صرافی، تعاونی اعتبار و لیزینگ و بانک‌ها و موسسات اعتباری آیا تفاوتی در این نهادها صورت می‌گیرد؟
شایان ذکر است که مورد قابل ذکر دیگری که به نوعی به این موضع بی‌‌‌ارتباط نیست، گستردگی ساختار و سازمان در دولت سیزدهم بود که تمام سازمان‌ها و نهادهای کشور را در بر گرفت. در حالی که از دهه ۹۰ میلادی به بعد تئوی‌‌‌های «کوچک زیباست» و «کوچک‌‌‌سازی دولت» ظهور کرد، اما به عقبگردی تاریخی مبتلا شدیم و روز به روز در حال گسترده‌‌‌تر کردن دولت بوده‌‌‌ایم. به نظر می‌رسد اصلاحاتی ساختاری در دولت لازم است و باید توسعه را دنبال کنیم نه بیراهه‌روی را. عبارتی وجود دارد برای عدم‌شفافیت؛ وقتی می‌‌‌خواهی سرمنشأ گم شود، ساختار را گسترده و پیچیده کن که کسی سر درنیاورد؛ اتفاقی که افتاد و در حال اجراست.
بخش پنجم: نتیجه‌‌‌گیری و پیشنهاد
همان‌گونه که می‌‌‌دانیم، طبقه‌‌‌بندی بانک‌ها در دنیا از سالیان دور مورد توجه بوده و بعد از جنگ جهانی دوم، قدرت‌‌‌های برتر به فکر افتادند که برای بازسازی برنامه‌‌‌های جامعی داشته باشند، تا جایی‌‌‌که بانک‌ها را نیز بر آن منوال دسته‌‌‌بندی کردند. البته سابقه طبقه‌‌‌بندی بانک‌ها به پیش از آن نیز بازمی‌گردد. انقلاب کشاورزی و حمایت دولت‌‌‌ها از انقلاب‌‌‌های رخ‌داده صورت گرفت. در انقلاب بعدی که به انقلاب صنعتی عنوان شد، دولت‌‌‌ها و در کنار آنها بانک‌ها درصدد گسترش صنعت و به حرکت در آوردن چرخ توسعه برای اقتصاد کشورها برآمدند و بانک‌هایی تحت عنوان بانک توسعه‌‌‌ای و صنعت و... شکل گرفتند. همان‌گونه که در کشور دسته‌‌‌بندی بانک‌ها را داریم، بانک‌ها یا تجاری هستند یا تخصصی. علی‌‌‌ایحال در برهه‌‌‌های مختلف دسته‌‌‌بندی دیگر برای بانک‌ها به وجود آمد: بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی. با گذشت زمان و رشد بانک‌ها و ایجاد بانک‌های خصوصی، مقداری وضعیت در کشور متفاوت شد.
لیکن این موضوع با سایر کشورها متفاوت است. به‌عنوان مثال طبقه‌‌‌بندی بانک‌ها در هند که در سالیان گذشته صورت گرفته با توجه به اختیارات هیات پولی به قرار ذیل است: ۱) بانک‌های عمومی (UBs)؛ ۲) بانک‌های تجاری (KBs)؛ ۳)بانک‌های پس‌‌‌انداز (TBs) متشکل از: الف) بانک‌های پس‌‌‌انداز و وام مسکن، ب) پس‌‌‌انداز سهام و انجمن‌‌‌های وام و ج) بانک‌های توسعه خصوصی؛ ۴) بانک‌های روستایی (RBs)؛ ۵) بانک‌های تعاونی (Coop Banks) و ۶) بانک‌های اسلامی (IBs). همچنین می‌‌‌دانیم که مسائل و مشکلات زیادی در بخش پولی هند وجود دارد. با این حال در بازار پولی این کشور نهادهایی همچون صندوق قرض‌‌‌الحسنه و تعاونی اعتبار و صرافی و... در قالب و زیرمجموعه این دسته‌‌‌بندی‌‌‌های فوق قرار می‌گیرند.
بنابراین طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری در ایران به دلیل ماهیت و وجود صرافی‌‌‌ها و تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌‌‌الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی و نهادهای مالی دیگری که در نهادهای پولی رسوخ کرده‌‌‌اند سخت بوده و امکان طبقه‌‌‌بندی آنها صرفا باعث ایجاد رانت‌‌‌هایی برای بخش‌‌‌های خاصی از اقتصاد شده که در راستای توسعه کشور به نظر انتقال تسهیلات و هدایت این بخش از تسهیلات به آنجا جای تامل و بررسی مجدد دارد. بنابراین با توجه به موارد پیش‌گفته پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری صورت گیرد، این بند از ماده «۹» قانون برنامه هفتم توسعه ملغی شود.
