چالش‌های رونق بخش تعاونی
از جمله در توضیحات اصل اول انقلاب سفید با عنوان «اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی» آمده است: «در طی تقسیمات اراضی نه‌تنها کشاورزان صاحب زمین‌‌‌هایی شدند که در آن کار می‌‌‌کردند، بلکه در هر دهکده‌‌‌ای که تقسیم انجام میشد، یک شرکت تعاونی برای حفر چاه عمیق و تامین آب و بذر و کود و دیگر احتیاجات موردنیاز کشاورزان به وجود آمد و شرکت‌های تعاونی، روستانشینان مستعد را برای آشنایی با اصول جدید کشاورزی و طرز کار با ماشین‌آلات و تجهیزات نوین زراعی به خارج اعزام می‌‌‌کردند. » همچنین در توضیحات اصل چهارم آمده است: «برای سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها و براساس این اصل، کارگران و کارفرمایان به وسیله سندیکاهای خود و برپایه قراردادهای جمعی کارگران، بدون دخالت دولت در سود خالص واحدهای صنعتی شریک می‌‌‌شدند.
در سیر این پیشرفت‌‌‌ها، بانک رفاه کارگران با دادن وام با بهره ۴درصد به کارگران در ایجاد تعاونیها کمک می‌‌‌کرد. اجرای این اصل نه‌تنها مانع ایجاد فاصله طبقاتی و موجب ایجاد روابط سالم و سازنده بین گروه‌‌‌های مختلف اجتماعی میشد، بلکه باعث میشد کارگران محیط کار را مانند خانه خود و ماشین‌آلات صنعتی را همچون فرزندان خود گرامی بدارند و به کار و تلاش بیشتر ترغیب شوند و میزان تولیدات ملی با کیفیت بیشتر افزایش یافت» (همان). با این وصف، می‌توان گفت که ابداع و گسترش تعاونیها در تفکری عدالت‌محور و سوسیالیست با هدف کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی ریشه داشت که عمدتا توسط کشورهای سوسیالیستی تجربه میشد. از آنجا که انقلاب ایران در فضایی تماما چپ‌زده و سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری (چه در جناح مذهبی و چه غیرمذهبی) رخ داد، طبیعی بود که ابزار کاهش فقر و نابرابری هم در اسناد اصلی آن درج و مورد تاکید قرار گیرد. به همین دلیل است که در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید عمده فعالیت‌های اقتصادی بر محور دولت و بخش تعاونی بوده است.
اصل ۴۴: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است:
۱. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌‌‌‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است؛
۲. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود؛
۳. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، پس از انقلاب و براساس قانون اساسی و عمدتا متاثر از فضای ضدسرمایه‌داری حاکم بر کشور، با هدف جلوگیری از تمرکز ثروت، نقش اصلی فعالیت‌های اقتصادی به بخش دولتی و سپس به بخش تعاونی سپرده شده است. جالب آنکه قانون اساسی برای بخش خصوصی نقشی حاشیه‌ای و مکمل در نظر گرفته، آنجا که گفته است: «بخش خصوصی شامل.... که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.»
با این وصف، چهار دهه پس از انقلاب، شواهد نشان می‌دهد که بخش تعاونی کامیابی چندانی نداشته و نتوانسته است نقشی را که قانون اساسی برایش در نظر گرفته ایفا کند. در مقابل اما ابتدا بخش دولتی و سپس بخش خصوصی برنده رقابت اصلی بین سه بخش تاکیدشده در قانون اساسی بوده‌اند. در چرایی این ناکامی شاید بتوان دو دلیل عمده را در نظر گرفت: اول، به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت عزم و اراده لازم برای تقویت تعاونیها در کشور را بیش از تاکید لفظی و کلامی بر اهمیت آن، نداشته و ندارد و دوم -که شاید تاثیرگذار بر عامل اول باشد- فشار و فضاسازی گروهی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد نسبت به نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشور که درست از پایان جنگ بر تصمیم‌گیران اجرایی کشور و همزمان تبلیغات منفی نسبت به ناکارآمدی تعاونیها باشد.
به هر حال بعد از سال ۱۳۶۸ و همزمان با تسلط تفکر اقتصاد آزاد بر فضای رسانه‌ای و اجرایی و نیز بر تفکر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور، تقویت تعاونیها متناسب با تاکید قانون اساسی و نیز تاکید مسوولان اصلی نظام، بسیار کمرنگ شد. اگر قرار بود تعاونیها در راستای تاکیدات اصول قانون اساسی شکل گرفته یا تقویت شوند، زمانی که بحث خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌حل مشکلات اقتصادی از برنامه اول مطرح شد و ساختار سیاسی، اجتماعی و روانی لازم برای مقبولیت این موضوع در فضای به‌شدت ضدسرمایه‌دار و سرمایه‌داری دهه اول پس از انقلاب شکل گرفت، بحث تعاونی‌سازی بنگاه‌های دولتی به جای خصوصی‌سازی یا هم‌اهمیت با آن مطرح میشد، بستر لازم برای تقویت و رشد بخش تعاونی فراهم میشد؛ درست همان کاری که شاه در اصل چهارم انقلاب سفید با عنوان «سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها» بنا نهاد. هرچند در دوره احمدی‌نژاد طرح سهام عدالت به‌عنوان اقدامی شبیه سهیم‌کردن کارگران در سود کارخانهها عملیاتی شد، اما از یک طرف ماهیت سهام عدالت با سهیم کردن کارگران در سود کارخانه متفاوت بود و از طرف دیگر، به دلیل عدم‌تمایل جدی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به اقداماتی فراتر از خصوصی‌سازی به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد و رونق اقتصادی، طرح سهام عدالت هم با ناکامی جدی همراه شد.
اما شاید بتوان دلیل سومی برای ناکامی‌های بخش تعاونی ذکر کرد؛ در واقع همان عاملی که مانع از آن شد تا دو بخش دیگر یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور موفقیت لازم را کسب کنند، بخش تعاونی هم البته به میزانی بیشتر، در این مسیر ناکام ماند. شواهد نشان می‌دهد تولید و به تبع آن پیشرفت و رفاه اقتصادی نسبت به اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک رتبه پایین‌‌تری دارد و این را می‌توان از تخصیص منابع (در برنامه‌های توسعه‌ای و ردیف‌های هزینه‌ای تخصیص داده شده در بودجه‌های سنواتی) برداشت کرد. بنابراین، در چنین فضایی که اولویت حکمرانان، تعلقات ایدئولوژیک و سیاسی باشد، نظام انتصاب و انتخاب کارگزاران حاکمیتی هم بر همین اساس شکل گرفته و می‌گیرد.
در نتیجه، مجموعه کارگزاران حاکمیتی براساس شایستگی‌های سیاسی و ایدئولوژیک انتخاب و انتصاب می‌شوند و نه شایستگی‌های لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نهایت برای توسعه. به همین دلیل، نظام ارزشی حاکم در کنار نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران شکل‌گرفته، توان لازم برای تحرک اقتصادی و رونق تولید در کشور را ندارند. با این وصف، آنچه باعث شده ساختار اقتصادی کشور در غیاب توجه جدی به تولید، فرو نریزد، وابستگی به درآمدهای نفتی بوده که آن هم از سال ۱۳۹۷ و پس از تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، دچار افول جدی شده است.
اگر ادعای فوق پذیرفته شود، می‌توان نتیجه گرفت که ابزار نیل به پیشرفت و رفاه اقتصادی یعنی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی هیچ‌کدام نتوانسته‌اند نقش اصلی خود در مسیر فوق را ایفا کنند؛ اگرچه به دلایل ذکرشده، بخش تعاونی از دو بخش دیگر ناکام‌تر مانده است. با این وصف، به نظر می‌رسد به دلیل همان نقشی که نفت در اقتصاد کشور بازی کرد و اجازه رشد بخش تولید را نداد، روحیات مصرفی بر بخش دولتی و مصرف‌کنندگان حاکم شده و در همین میزان محدود، تعاونی‌های مصرفی به نظر موفق‌تر از تعاونی‌های تولیدی در کشور بوده‌اند.
با این توصیفات، بعید است در کوتاه‌مدت و بدون ایجاد تحولات ساختاری عمیق در تفکر و بینش کنونی ، تولید و پیشرفت اقتصادی در مسیر بهبود قرار گیرند و سه بخش اصلی اقتصاد مورد تاکید قانون اساسی بتوانند نقش تعیین‌شده خود را به‌خوبی ایفا کنند. با این وصف، اگر قرار است بخش تعاونی مورد حمایت بیشتری قرار گیرد، بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در وهله اول مشکلات موجود تعاونی‌های فعلی به‌خصوص تعاونی‌های تولیدی را شناسایی و در جهت رفع آنها تلاش کند و در وهله دوم شاید سهیم کردن کارکنان بنگاه‌های بزرگ، به‌خصوص بنگاه‌های دولتی (به جای خصوصی‌سازی) در سود آنها از طریق تشکیل تعاونی‌های کارگری و کارمندی راه میان‌بری برای تقویت تعاونیها باشد. این عمل هم موجب هم‌افزایی و افزایش تولید بنگاه‌های اقتصادی شده و هم از طریق سهیم کردن کارکنان بنگاه در سود، عدم‌تمرکز ثروت و بهبود توزیع درآمد که هدف اولیه انقلاب و البته جزو وظایف تعیین‌شده همه دولت‌هاست، محقق خواهد شد.
