پرهام پهلوان:
دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران به اهمیت گسترش بخش تعاونی در مبارزه با فقر، بیکاری، نابرابری و توسعه عادلانه اشاره کرد. با توجه به اهمیت قدرتهای کوچک در ایجاد تحولات بزرگ و ظرفیتهای مهم تعاونیها در اشتغالزایی و اداره کشور، پرداختن به بخش تعاونی و افزایش قدرت شبکههای اجتماعی مردمی، میتواند یک کلید جدی برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار کشور باشد. در دنیای امروز تعاونیها میتوانند در جریان اصلی اقتصاد نقشآفرینی کنند. مداخلات نابجای دولتها در ۵۰سال اخیر تعاونیها را از مسیر اصلی خود خارج کرده و نقش جمعیتهای اجتماعی و مدنی مردم را از بین برده است. دکتر میدری اشاره کرد که تعاونیها میتوانند ۲۵درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشند، در حالی که امروز کمتر از ۵درصد سهم دارند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است به اهمیت تعاونیها در ایجاد رشد و توسعه پایدار، اشتغالزایی و مبارزه با فقر و نابرابری بپردازد.
علی نیکبخت/فارغالتحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه خوارزمی
مدل اقتصادی تعاونی، با تکیه بر اصول مشارکت جمعی و دموکراسی، بهعنوان راهکاری برای ایجاد تعادل میان سود مالی و رفاه اجتماعی مطرح شده است. این مدل بر این فرض استوار است که ارزشهای جمعی و مشارکت دموکراتیک میتواند به تخصیص بهینه منابع و رضایت بیشتر اعضا منجر شود. اما در عمل، تعاونیها با چالشهای قابلتوجهی روبهرو هستند که کارآیی آنها را زیر سوال میبرد. یکی از این چالشها، مساله انگیزههای فردی است. هنگامی که مالکیت به صورت جمعی تقسیم شده و سود بهطور مساوی میان همه اعضا توزیع میشود، انگیزه فردی برای تلاش بیشتر و نوآوری ممکن است کاهش یابد.
دکتر مرتضی افقه /دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
بحث تعاونی و نقش آن در توزیع درآمد و کاهش نابرابری از طریق آنها امر تازهای نیست و از سالهای دور به انحای مختلف در سایر کشورها رایج بوده است. پیش از انقلاب و از سال ۱۳۴۱ همزمان با بحث انقلابسفید شاه، موضوع مشارکت کارگران و کشاورزان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تشکیل تعاونیها به صورت رسمی و قانونی مطرح شد.
علی یکهفلاح/رییس هیات مدیره تعاونی قطعهسازان کشور
تعاونیها بهعنوان یکی از زیربخشهای اقتصاد ایران که بر طبق تاکیدات مقامات در اسناد رسمی بر سهم ۲۵درصدی آنها از اقتصاد تاکید شده، هنوز جایگاه بایسته خود را در کشور پیدا نکردهاند. بیتوجهی به ظرفیتهای این بخش و توان بالای بخش تعاونی برای تحریک انگیزههای آحاد جامعه به حضور مثمرثمر در عرصه اقتصاد موجب شده است تا شکافی بزرگ میان واقعیت و آرمان بخش تعاون در اقتصاد ایران ایجاد شود. به موجب آنچه در نص صریح برنامه پنجم توسعه آمده است، سهم بخش تعاونی باید به یکچهارم از اقتصاد ایران برسد، اما امروز این عدد به زحمت ۶ تا ۷درصد است. اما آیا ظرفیت این بخش همین اندازه است؟ به نظر میرسد که با ناآگاهی جدی در زمینه ظرفیتهای تعاون برای تحریک و تحول اقتصاد روبهرو هستیم. بخشی از این ظرفیتها به شرح ذیل هستند:
تعمیق بازار از طریق بزرگ کردن سهم بخش تعاون، یکی از دغدغههای وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ اما به چه قیمت؟ اینکه ایشان آرزومند احیای تعاونیهای مصرف محلی و مسکن کارمندی است، شاید راهی برای تکثیر تعاونیها به لحاظ کمّی باشد، اما ضرورتا نتیجه مثبتی در عمقبخشیدن به بازار تولید و توزیع در بخش تعاونی و اقتصاد کشور ندارد.عملکرد عمومی تعاونیهای مصرف و مسکن، به گواهی آنچه تاکنون تجربه کردهایم، مثبت و مطلوب نبوده است که حالا امیدوار باشیم با احیای این دو نوع تعاونی، سهم تعاون را در اقتصاد ایران عمق ببخشیم. منطق حاکم بر بازار، توان تولید و توزیع کالا و خدمات، به قیمت رقابتی است و مدعای این یادداشت، آن است که تعاونیهای مد نظر، در رقابت، نتوانستهاند به این منطق، جامه عمل بپوشانند و ضمن تحمیل هزینههای اجتماعی و اقتصادی، بهتدریج از عرصه رقابت در بازار به حاشیه رفتهاند.