به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، بسیاری از استانداردهای بین‌المللی به‌‌‌طور کامل ترجمه یا تصویب نشده‌‌‌اند و در برخی موارد، تغییرات و حذف‌‌‌هایی در متن استانداردها صورت گرفته است تا با شرایط داخلی کشور سازگارتر شوند. این وضعیت به کاهش شفافیت و از دست رفتن قابلیت مقایسه اطلاعات مالی منجر شده و شکاف‌‌‌های عمیقی میان سیستم‌های راهبری شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های بین‌المللی ایجاد کرده است. روش فعلی گزارش‌‌‌دهی مالی در ایران دارای ایرادات متعددی است. از جمله این ایرادات می‌‌‌توان به ‌تطابق نداشتن کامل با استانداردهای بین‌المللی، نقص در ارزش‌‌‌گذاری منصفانه، مدیریت نامناسب ریسک و مشکلات ترکیب‌‌‌های تجاری اشاره کرد.

این شکاف‌‌‌ها اجرای موثر استانداردهای بین‌المللی در ایران را به مساله‌ای پیچیده تبدیل کرده است. ایران برای بهبود وضعیت، می‌‌‌تواند از تجربه جهانی حرکت از استانداردهای ملی حسابداری به استانداردهای بین‌المللی استفاده کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها، با پذیرش کامل یا همگرایی تدریجی با استانداردهای بین‌المللی به سطوح بالایی از شفافیت مالی و ارتقای کارآیی گزارش‌‌‌دهی رسیده‌اند. با مشاهده مسیر طی‌شده توسط سایر کشور‌ها می‌توان نتیجه گرفت که کشورهای مختلف برای رفع ایرادات استانداردهای ملی خود به سمت پیاده‌سازی IFRS حرکت کرده‌‌‌اند.

برخی کشورها این استانداردها را به‌‌‌طور کامل پذیرفته‌‌‌اند، در حالی که برخی دیگر، به‌‌‌صورت تدریجی و متناسب با شرایط داخلی خود، به سمت همگرایی با استانداردهای بین‌المللی حرکت کرده‌‌‌اند. این مسیر حاکی از اهمیت ‌گذار به استانداردهای بین‌المللی برای بهبود شفافیت و انطباق با الزامات جهانی است. در این میان، نقش سیاستگذار در ترغیب شرکت‌ها به افشای اطلاعات براساس استانداردهای بین‌المللی بسیار مهم است. سیاستگذار باید با وضع مقررات الزام‌‌‌آور و تشویق شرکت‌ها به استفاده از این استانداردها، نقش خود را ایفا کند. با این حال، در ایران تضاد منافع مهم‌ترین متغیر این مساله است. این تضاد میان نهادهای نظارتی مانند سازمان حسابرسی و دستگاه مالیات‌‌‌ستانی، موجب شده است تا این ‌گذار به‌درستی انجام نشود. برخی کارشناسان معتقدند که مشوق‌‌‌های مالیاتی می‌‌‌تواند ابزار مناسبی برای ترغیب شرکت‌ها به پذیرش استانداردهای بین‌المللی باشد.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که چنین رویکردی تاکنون در هیچ کشوری به طور موثر مورد استفاده قرار نگرفته است. در واقع، به جای تحمیل هزینه‌‌‌های اضافی، باید با تصویب مقررات جدید و الزام‌‌‌آور، ‌گذار به این استانداردها را تسهیل کرد. دستگاه‌‌‌های مربوطه باید این استانداردها را به رسمیت بشناسند و شرایط لازم برای پذیرش آنها را فراهم کنند. در نهایت، ایرادات روش فعلی گزارش‌‌‌دهی مالی در ایران و عدم‌توانایی سیاستگذار در ترغیب شرکت‌ها به پذیرش استانداردهای بین‌المللی، نشان‌‌‌دهنده نیاز به اصلاحات جدی در این حوزه است. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان» با پاسخ به چند پرسش تلاش کردیم به ابعاد مختلف این مساله بپردازیم؛ پرسش‌هایی که شامل شرایط موجود گزارش‌‌‌دهی مالی در ایران، ایرادات روش فعلی، ‌‌‌ تجربه سایر کشور‌ها در این زمینه و وظایف و اختیارات سیاستگذار در این حیطه است.

اخبار مرتبط