رویکرد ساده بهتر است
با این فرض و اکنون همه مردم شریف ایران به این دل بسته‌اند که کشور، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی، متوسط سالانه تقریبا یک‌میلیون شغل، متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸درصدی و رشد متوسط سالانه ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی را تجربه کند. انتظار دارند نرخ تورم در پایان برنامه هفتم، یعنی در سال ۱۴۰۷ به ۹.۵درصد و نرخ رشد نقدینگی به ۱۳.۸درصد رسیده و تثبیت شده باشد. شهروندان ایرانی منتظر خواهند بود که طبق برنامه پنج‌ساله هفتم و در پایان برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰درصد، ضریب جینی به ۰.۳۵درصد، ضریب پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی به ۷۶درصد و از همه مهم‌تر فقر مطلق به صفر رسیده باشد. همه می‌خواهند رشد اقتصاد فضایی کشور سالانه به ۸درصد، سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی به ۶۰درصد و تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی به ۶۰درصد برسد.
در فصل ارتقای نظام سلامت، پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی به ۱۰۰درصد و شاخص سهم پرداختی از جیب به ۳۰درصد و در فصل سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی بهبود شاخص سرمایه اجتماعی به ۲۰درصد و کاهش جرم و جنایت به ۵۰درصد برسد. در پایان برنامه هفتم باید سرانه فضای آموزشی و پرورشی در مدارس استاندارد ۶.۱مترمربع و سرانه فضای ورزشی درون مدرسه‌ای یک‌مترمربع را تجربه کند. در فصل ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی، هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۷ برای رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت تولید علم ۱۴ و رتبه شاخص نوآوری ۴۲ تعیین شده است. در فصل‌های سیاست خارجی با موضوعات دیپلماسی سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی وظایف سنگینی بر دوش دولت گذاشته شده است.
در یکی از فصل‌های مهم و اساسی برنامه هفتم پیشرفت، یعنی فصل ۲۳ با عنوان اصلاح نظام اداری، در پایان برنامه، بازطراحی و اصلاح روش‌های انجام کار به‌میزان ۶۵درصد، کاهش مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۱۵درصد و بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک به رتبه ۷۵ را هدف‌گذاری کرده است. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با شروع اجرا از سال ۱۴۰۳ با تعیین دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور همزمان شده و این برنامه در ۲۴فصل و ۱۲۰ماده و با پرداختن به تمام موضوعات مهم و جاری کشور، وظایف فراوانی برای دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه تکلیف کرده، به طوری که عبارت «دولت مکلف است...» در جای‌جای متن برنامه ساری و جاری است.
در مدل‌های توسعه بین‌المللی، مراحل به ترتیب مطالعه شناختی، تهیه نقشه راه، تدوین برنامه عملیاتی، اجرا و بهبود طراحی شده است. پس می‌توان چنین گفت که قانون برنامه هفتم به ما می‌گوید رئیس‌جمهور نقشه راه را در دست دارد. اما آیا این برنامه عملی نیز هست؟! به نظر نگارنده پاسخ منفی است و برنامه عمل توسط دولت جدید و ارکان اجرایی‌اش در سطح وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌مرکزی و... باید تهیه و تدوین و سپس اجرایی شود. انجام این وظایف به دولتی چابک، همدل و منسجم نیاز دارد. دولتی به بزرگی ایران با داشتن سری در تهران برای سیاستگذاری و راهبری و بدنه‌ای در استان‌ها برای اجرا، با چه رویکردی می‌تواند این همه انتظار و برنامه را پوشش دهد؟! قانون برنامه هفتم خود، دولت را مکلف کرده است ده‌ها و صدها دستورالعمل را تهیه کند و به تصویب هیات‌وزیران یا مجلس برساند.
شاید این همه گفتیم و نوشتیم تا کلیدی‌ترین، زیربنایی‌ترین و حیاتی‌ترین نکته را که لازمه موفقیت دولت در اجرای اثربخش برنامه شود بگوییم؛ آری، از رویکردی که دولت به موضوع داشته باشد، سخن می‌گوییم. رویکردی که به دولت برای رسیدن به اهداف تو در تو و سنگین برنامه در سراسر کشور پیشنهاد می‌شود، رویکرد «ساده بهتر است» است. توضیح آنکه اجرای برنامه هفتم به وزرا، معاونان وزیر، روسای سازمان‌ها، استانداران، مدیران کل ستادی و استانی و فرمانداران و کارشناسانی در سراسر کشور نیاز دارد که بتوانند تا آنجا که می‌توانند قوانین را ساده‌تر کنند، فرآیندها را اصلاح و ساده‌تر کرده و تعداد مجوزها را کمتر کنند. بی‌شک یکی از عوامل مهم ناکارآمدی دولت، حجم بزرگ آن است که از قضا خود برنامه هفتم، دولت را مکلف به کاهش ۱۵درصدی مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی در پایان برنامه کرده است. دولت فربه روند توسعه را ضعیف می‌کند.
یکی از دلایل فساد موجود در کشور، تعداد زیاد قوانین و مقررات و مجوزهاست. راهبرد مقررات‌زدایی و ساده کردن قوانین و برنامه‌های اجرایی، راهبردی ضد فساد به شمار می‌آید. پس می‌توان با «رویکرد ساده‌سازی» شاهد کوچک‌سازی دولت و حذف و ساده‌سازی مقررات بود و با این رویکرد رونق اقتصادی و اعتماد اجتماعی را زنده کرد. بنابراین، این امر باید به‌عنوان عنصری سرنوشت‌ساز در دستور کار قرار گیرد. در رویکرد «ساده بهتر است» کمتر کردن مجوزها، پروانه کسب‌ها، تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی و... در اولویت قرار می‌گیرد. بی‌شک ساده‌سازی فرآیندها در تمام امور می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری منجر شود. به‌عنوان مثال، کاهش تعداد سرفصل‌های اخذ مالیات و حتی میزان آن، برخلاف آنکه تصور می‌شود به کاهش درآمد دولت منتهی می‌شود، باعث استقبال شرکت‌ها از پرداخت واقعی و به‌موقع و علاقه‌مندانه مالیات بدون اجبار و همراه با توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود.
تجربه موفق گرجستان با شخصیتی به نام نیکا گیلائوری در قامت نخست‌وزیر و اتخاذ رویکردی که به مدیریت اجرایی کشور داشت بسیار آموزنده و در دسترس است. این دولت، مالیات را از ۲۱نوع به ۶نوع کاهش داد، در حالی که درآمد مالیاتی را به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از ۷درصد به ۲۴درصد رساند. تعداد پروانه کسب از ٣٠٠مورد به ۴١مورد و تعداد مجوزها از ۶٠٠مورد به ۵٣مورد کاهش پیدا کرد. دولت گرجستان در یک‌دوره هشت‌ساله با ساده‌سازی دیوانسالاری، کاستن بار تنظیم‌‌‌گری و مبارزه با فساد، تحول بزرگی پدید آورد، به‌طوری که در این دوره شاخص سهولت کسب‌وکار از رتبه ١١٢ در ٢٠٠۶ به رتبه ٨ در ٢٠١۴ رسید. همچنین می‌توان نمونه‌های فراوانی در رویکردی را که شیخ دبی به مدیریت کشور و اصلاحات داشت نام برد که اینجا مجالی برای ارائه آن نیست.
شاید کارشناسان این ایراد را بگیرند و ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی ایران را با دو کشور گرجستان و امارات متفاوت بخوانند. بله، توسعه هر کشور نسخه خاص خودش را دارد. اما لازم بود عرض شود که می‌توان با کسب تجربه‌های موفق دنیا و با رویکردی توسعه‌گرایانه به تحقق رشد ۸درصدی سالانه امیدوار بود. اگر نگارنده بخواهد مغز مطلب را به طور ساده بیان کند، این‌چنین خواهد بود که پیشنهاد می‌شود دولت دکتر پزشکیان برای موفقیت در پوشش وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر اجرای برنامه هفتم توسعه باید «رویکرد ساده بهتر است» را در پیش بگیرد. همچنین برای جاری کردن این رویکرد از راس دولت تا سطح کارشناسان باید مدیرانی را به کار بگیرد که به این رویکرد اعتقاد داشته باشند و آن را کامل بشناسند؛ مدیرانی که عمیقا باید در اندیشه و عمل به ساده‌سازی قوانین و فرآیندها، کاهش مقررات، کاهش زمان و کاهش هزینه‌ها و... برای سهولت سرمایه‌گذاری و امور اداری و به‌کارگیری روش‌های نوین دیجیتال پایبند باشند. خود قانون برنامه هفتم در فصل ۲۳ با عنوان اصلاح نظام اداری به اهمیت موضوع پرداخته و دولت را مکلف به موارد مهمی کرده است.
در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم و بند ۳ نیز آمده است: به منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می‌شود :
«تحول رقومی دیجیتال» به‌منظور به‌کارگیری قابلیت‌های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه‌ها و فرآیندهای عملیاتی، تحول در کسب‌وکار سطوح دیوانسالاری کشور، تحول در دامنه خدمات‌رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه‌حل‌های رقومی (دیجیتال) یکپارچه.
در پایان، قانون‌گذار پیش‌بینی لازم را برای نظارت و راهبری برنامه کرده و در ماده ۱۱۸ قانون یادشده با عنوان ساختار راهبری برنامه تصریح کرده است :
به‌منظور تامین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ کردن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، «شورای‌عالی راهبری برنامه» با مسوولیت معاون اول رئیس‌جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیات دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به‌عنوان) ناظر تشکیل می‌شود. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه برعهده سازمان است.
امیدوارم با اجرای درست برنامه هفتم شاهد پوشش تمامی اهداف آن و در نهایت آرامش و رفاه مردم ایران و توسعه کشور باشیم.
منابع:
1- قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.
2-کتاب «اقتصاد در میدان عمل» نوشته نیکا گیلائوری، انتشارات امین‌الضرب.
