هزارتوی خودساخته خودرو

علی یکه‏‏‌فلاح/فعال صنعت قطعه‌سازی خودرو هزارتوی مخوف دولت چهاردهم خواهد بود؛ اگر به سیاق دولت‌‌‌های قبلی و فعلی با آن برخورد شود. بسیاری از ناظران اقتصاد ایران از هم‌‌‌اکنون سرنوشتی بدتر از دولت‌‌‌های دوازدهم و سیزدهم را برای خودرو در دولت چهاردهم ترسیم می‌کنند و با اشاره به نحوه نگاه به این بخش، شکست دولت را پیش‌بینی می‌کنند. اما آیا شکست دولت در این بخش قطعی است؟ خیر. پس واقعا دولت چهاردهم چه‌‌‌کار کند که در دام فعلی گرفتار نشود و از گرداب خودرو جان سالم به‌‌‌در برد؟

به نظر می‌رسد دولت چهاردهم، دست‌‌‌کم باید دو اقدام را مبنای عمل خود در صنعت خودرو قرار دهد تا به هزارتوی فعلی پایان دهد. مساله اول اجرای سیاست‌‌‌های موازی برای خودرو به‌عنوان بهترین راهکار ممکن است؛ به این معنی که واردات، ساخت، مونتاژ، تامین، زنجیره ارزش و اهداف اجتماعی همه با سیاست‌‌‌های مناسب و بهینه هدف‌‌‌گذاری شده و مورد توجه قرار گیرد تا خریدار خودرو، خودروساز، واردکننده، قطعه‌‌‌ساز، راهور و... به دلخواه خود در این بازار برسند. سیاست بهینه نیز سیاستی است که در نهایت میانگینی از رضایت را برای همه بازیگران خودرو به ارمغان آورد؛ چیزی مثل همه جای جهان که هم خودروساز، هم قطعه‌‌‌ساز، هم قانون و هم خریدار از شرایط رضایت دارند.

مساله دوم اما از جنس بازنگری است. دولت چهاردهم لازم است زمینه بازگرداندن سیاست خودرو به نقطه صفر و پیش از همه این مشکلات یعنی سال ۹۶ را فراهم کند؛ سالی که تحریم در پایان آن دوباره کلید خورد و پس از ‌هزار و یک قانون و مصوبه پابند بخش خودرو شد. تمام قوانینی که در شش، هفت‌سال گذشته برای بهبود بازار و صنعت خودرو طراحی و تصویب شدند، هرگز مساله خودرو در ایران را به‌درستی نشناختند به همین دلیل نیز نتیجه این اقدامات یا عکس خواست دولت بود یا ‌‌‌ثمری در پی نداشت. درک غلط سیاستگذاران و استدلال اشتباه قانون‌‌‌گذاران در بخش صنعت در همه این سال‌ها به این دلیل به هدف نخورد که رضایت و منفعت همه بازیگران خودرو را به کناری نهاد و رضایت دولت را اصل قرار داد. این تصور که خودروسازی کارگاه رویاسازی است و جامعه نیز باید همه هزینه‌‌‌های این کارگاه را بدون خروجی مشخصی پرداخت کند، جان‌مایه سیاست‌‌‌های دولت را تشکیل می‌دهد.

در دولت چهاردهم مدیر دولتی باید بداند، آنچه می‌‌‌تواند برای اقتصاد ایران ثمربخش باشد، باید پس از تحقق الزاما مابه‌‌‌ازایی برای جامعه داشته باشد؛ وگرنه بی‌‌‌معناست. در بحث خودرو نیز سیاستگذار باید بداند خودرو باید رفاه، ایمنی، ذائقه و نیاز خریدار را پوشش دهد؛ وگرنه بی‌‌‌معناست. اگر امروز همه از خودرو ناراضی هستند، سیاست باید به سمتی هدایت شود که رفاه، رضایت، ایمنی و نیاز خریدار پوشش داده شود. هر زمان دولتمردان و سیاستگذاران به این نقطه از فهم مساله خودرو رسیدند که این کالا برای چه نیازی و با چه هدفی مورد توجه قرار گرفته است، آنگاه احتمالا خواهند توانست بر هزارتوی خودساخته خودرو غلبه کرده و بازاری معقول و معمول به سیاق دیگر کشورها برای متقاضیان این کالا ترتیب دهند. مساله توسعه چیزی ورای نیاز به خودروی ایمن و مناسب است و برای تحقق آن نباید رضایت عامه را قربانی سیاست کرد.