افول اقتصاد در سایه منافع خاص

ائتلاف‌‌‌های توزیعی به گروه‌‌‌ها و سازمان‌هایی گفته می‌شود که درصدد کاسبی و کسب منفعت برای اعضای خود هستند، بدون توجه به اینکه چقدر زیان بر بقیه جامعه تحمیل می‌کنند. نمونه‌‌‌های ائتلاف‌‌‌های توزیعی بسیار زیاد هستند. برای مثال گروه کوچک تولیدکنندگان خودرو که از طریق تبانی صنفی و لابی کردن، درصدد افزایش تعرفه بر واردات برمی‌‌‌آیند تا سود و منفعت بیشتری نصیب خود کنند، با علم به اینکه با افزایش قیمت و افت کیفیت خودروهای تولید داخل، ده‌‌‌ها و شاید صدها برابر سود گروهی آنها، زیان بر مصرف‌کنندگان خودرو تحمیل می‌کنند.

بر همین قیاس ائتلاف توزیعی و گروه منافع خاص را می‌‌‌توان ساکنان حوزه انتخابیه در شهر کم‌‌‌جمعیتی دانست که نماینده آنها در مجلس از طریق لابی با وزارتخانه‌‌‌های مختلف تلاش می‌کند هزینه ساخت و بهره‌‌‌برداری فرودگاهی را از محل بودجه عمومی تامین کند، در حالی که می‌‌‌داند این فرودگاه در هفته بیش از یک پرواز ندارد و در نتیجه فایده‌‌‌ای که فرودگاه احداثی عاید ساکنان محلی می‌کند با تحمیل صدها برابر هزینه ‌بر بودجه کشور به دست می‌‌‌آید.

با انباشت و ازدیاد این گروه‌‌‌های منافع خاص، منابع و سرمایه‌‌‌های کمیاب ملی به جای تخصیص به فعالیت‌‌‌های تولیدی پربازده، از طریق لابی کردن برای گرفتن مجوز و پروانه و ایجاد انحصار و خلق رانت، صرف فعالیت‌‌‌هایی می‌شود که خالص فایده اجتماعی آنها منفی است. تسلط گروه‌‌‌های منافع خاص، دست دولت را برای مداخله سیاسی در بازارها و در نتیجه افزایش نقش اقتصادی دولت‌‌‌ها بازتر می‌کند و محیط سیاسی را خصمانه و تفرقه‌‌‌افکنانه می‌‌‌سازد. برای این گروه‌‌‌ها هر اقدام دولت می‌‌‌تواند تاثیر بزرگی بر منافع مادی آنها داشته باشد. دولت‌‌‌ها بزرگ و متورم می‌‌‌شوند، بدون اینکه عموم مردم از این بزرگ شدن نفعی ببرند. در چنین محیطی که تمرکز روی تبانی و ایجاد انحصار و مبارزات بازتوزیعی است، سیستمی پیچیده از «فهم و برداشت» رسمی و غیررسمی بین انواع گروه‌‌‌ها و باندهای قدرت شکل می‌گیرد که اکثریت مردم راهی برای درک آن ندارند.

در این گیرودار، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با ساختار حکومتی‌‌‌ای مواجه می‌‌‌شوند که دارای شبکه‌‌‌ای پیچیده از قوانین و مقررات، نظام قضایی کند و زمان‌بر و دستگاه اداری تبعیضی و ناعادلانه است. در این محیط پیچیده و پر از ابهام با انواع زدوبندها، فعالیت تولیدی بلندمدت برای اکثریت مردم بسیار پرریسک و کم‌‌‌جاذبه خواهد شد. پس پربیراه نخواهد بود که ادعا شود این رکود و عقب‌‌‌ماندگی اقتصادی و تورم مزمن و بالای ایران، حاصل و دست‌‌‌پخت غلبه و تسلط گروه‌‌‌های منافع خاص و فرادستان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی، نظامی و امنیتی بر سرنوشت و زندگی مردم ایران است. تاثیر کلی چنین شرایطی ایجاد بی‌‌‌اعتمادی مزمن و ماندگار در بین بخش‌‌‌های گسترده مردم است. این احساس بدبینی در عوض یک چالش بسیار جدی برای دولت‌‌‌ها ایجاد می‌کند؛ چرا که اجازه اجرای هر گونه حرکت اصلاحی را از آنها سلب خواهد کرد و قاطبه مردم در برابر هر سیاست اصلاحی موضع تدافعی و مخالف‌‌‌خوانی می‌‌‌گیرند.

پس یک مشکل اساسی رئیس دولت جدید، هر کس که می‌‌‌خواهد باشد، این خواهد بود که با عموم مردمی که مردد و دمدمی‌‌‌مزاج شده‌‌‌اند چه کند. عامه مردم بی‌‌‌حس شده‌‌‌اند و میل و رغبت خود به هر گونه وعده برای بهبود اوضاع و امکان دگرگونی‌‌‌های حتی کوچک مقیاس را از دست داده‌‌‌اند. اگر می‌‌‌خواهیم اقتصاد کشور تکانی اساسی بخورد و به رشدهای ماندگار ۴، ۵ یا نهایتا ۸درصد برسیم، تضعیف و مقابله و تا حد امکان برچیدن این ائتلاف‌‌‌های توزیعی باید در اولویت اصلاحی دولت آتی باشد. اگر دولت جدید موفق به کسب رأی بالا شود و در نتیجه پشتیبانی موقت مردم را داشته باشد و صادقانه و روشن و صریح با آنها وضعیت حاد کنونی را تشریح کند و البته حداقل‌‌‌ها را تضمین کند و در سایه برقراری نظم و قانون، ثبات و داشتن یک زندگی معمولی را دریغ نکند، آنگاه می‌‌‌توان به آشتی و همراهی با گام‌‌‌های اصلاحات ضروری و به تاخیرافتاده امید داشت.