دو چشم‏‏‌انداز متفاوت پیش‏‏‌روی اقتصاد ایران

دکتر عبدالرسول صادقی/ پژوهشگر پسادکترای اقتصاد دانشگاه تهران با توجه به تاثیرپذیری قابل‌‌‌توجه شاخص‌‌‌های اقتصادی از متغیرهای نهادی که شامل ساختارهای سیاسی و حقوقی، بوروکراسی، پاسخگویی نهادهای حاکمیتی، انگیزه‌های فساد و نهادهای فرهنگی و مذهبی می‌شود، اقتصاد ایران در چارچوب مکتب نهادگرایی قابلیت پیش‌بینی و تحلیل دارد. نوع نگاه دو نامزد محترم و تیم کارشناسی آنها به این متغیرهای نهادی، می‌‌‌تواند چشم‌‌‌انداز متمایز و روشنی را برای اقتصاد ایران ترسیم کند. اگرچه این مهم مورد توجه و پذیرش است که دولت حاکم از چنین قدرتی برخوردار نخواهد بود که بتواند در مورد این‌‌‌ متغیرهای نهادی، به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده باشد و قدرت مانور بالایی ارائه دهد. با این حال نقش تعدیل‌‌‌کننده و توسعه‌‌‌دهنده‌‌ آن را نیز نمی‌‌‌توان به‌کلی از قلم انداخت و نفی کرد.

به صورت روشن‌‌‌تر، نوع نگاه نامزدهای محترم به آزادی‌‌‌های سیاسی و اجتماعی که در تصمیم سرمایه‌گذاران و همراهی خانواده‌‌‌های آنها وزن بسیاری دارد، مساله برجام و ذی‌نفع کردن اقتصادهای بزرگ ‌‌‌جهانی در منافع برآمده از فضای هرچه بازتر در روابط بین‌الملل و مناسبات اقتصادی، شفافیت قوانین حقوقی و قضایی که می‌‌‌تواند از گفتمان بین دو قوه مجریه و قضاییه حاصل آید، میزان پاسخگویی دولت به مردم، همراهی بدنه اجتماعی با سیاست‌های اصلاحی دولت، نقش تسهیلی و تشویقی در توسعه کمّی و کیفی نهادهایی که نماینده‌‌ بخش‌‌‌های مختلفی از اجتماع هستند و انعطاف در برابر محدودیت‌های برآمده از نهادهای  تصمیم‌گیر که از سرکوب نرخ بهره اسمی و انفعال آن در برابر نرخ تورم می‌‌‌کاهد، همه این موارد در میزان جذب منابع و سرمایه‌گذاری -چه داخلی و چه خارجی- و نیز حجم‌‌‌ نقدینگی و کسری بودجه دولت که محوریت دست‌یابی به نرخ‌های تورم پایین و رشد اقتصادی قابل قبول را شکل خواهند داد، موثرند و می‌توانند چشم‌انداز اقتصادی ایران را در صورت انتخاب هر یک از این دو نامزد محترم به‌خوبی برای رای‌‌‌دهندگان محترم روشن کنند.