برنامه‌ریزی جزیره‌ای
فاطمه عزیزخانی/ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس
برنامه‌های اقتصادی هر یک از کاندیداها، ارکان سیاستگذاری دولت آینده را می‌سازد و از این بابت دارای اهمیت ویژه‌ای است و بسیار مهم است که این برنامه‌ها برخاسته از نظرات کارشناسی و علمی دقیق باشد تا نظام سیاستگذاری مبتنی بر آزمون و خطا جلو نرود. بنابراین بین برنامه اقتصادی با وعده انتخاباتی فرق است. بررسی نظرات اقتصادی نامزدهای محترم نشان می‌دهد که در خصوص چالش‌های مهم و اساسی موجود در اقتصاد کشور، اتفاق نظر وجود دارد و به‌عبارتی برای همه مشخص است که وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی چگونه است. اما میزان و درجه اهمیت برنامه‌های اقتصادی نسبت به سایر موضوعات (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) در بین کاندیداها متفاوت است و علاوه بر این از بین چالش‌های اقتصادی هم اولویت‌بندی متفاوتی در نظر نامزدها وجود دارد. برخی بر کنترل تورم تمرکز دارند؛ برخی بر رشد اقتصادی بالا و برخی دیگر بر بهبود معیشت و رفع تحریم‌ها.
بررسی درستی یا نادرستی جزئیات برنامه‌های اقتصادی مطرح‌شده، کارشناسان خاص خودش را می‌طلبد؛ به این معنی که درباره راه‌حل کنترل تورم یا افزایش رشد و...، کارشناسان هر حوزه باید اظهارنظر کنند. این مطلب بر آن است تا از زاویه کلی‌تر این برنامه‌ها را تحلیل کند که اهم این موارد به شرح زیر است. اول اینکه بدیهی است نوع تفکر اقتصادی هر یک از نامزدها، برخاسته از چارچوب فکری جریان سیاسی حامی آن است. بهعبارت دیگر، برنامه‌های اقتصادی هر یک از کاندیداها به‌سمت جریان سیاسی خاصی، گرایش دارد. همین موضوع باعث می‌شود اجماع نظر کارشناسی و استفاده از نظرات همه کارشناسان بالاخص کارشناسان مستقل کمرنگ باشد و به تبع آن برنامه اقتصادی دقیق و جامعی ارائه نشود.
نکته بعدی عدم‌رعایت توالی و انسجام بین برنامه‌های ارائه‌شده‌است. بهعبارت دیگر سطح ورود به مباحث اقتصادی صرفا با دیدگاه جزیره‌ای است و بین برنامه‌های اقتصادی ارائه‌شده، همراستایی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، سیاست‌های بازار کالا باید در راستای سیاست‌های مربوط به بازار کار یا سرمایه و... باشد، نه اینکه برای هر یک نسخه‌های جداگانه بپیچیم و اثرات اجرای آن را بر سایر مولفه‌ها نبینیم. بدیهی است که اصلاح و حل مشکلات اقتصادی نیازمند طراحی و تدوین یک بسته هماهنگ، با توالی و زمان‌بندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) مشخص است. این در حالی است که فعلا این بسته جامع از سوی هیچ‌یک از کاندیداها ارائه نشده است. توجه به ساختار و الزامات اجرایی پیشنهادهای مطرح‌شده بسیار کمرنگ است.
این در حالی است که هر پیشنهاد اقتصادی نیازمند بسترسازی و الزامات اجرایی و نظارتی خاص خود است. متاسفانه در برخی از پیشنهادها، رویکرد پوپولیستی غالب است؛ بدون توجه به الزامات اجرایی آن. موارد مغفول یا کمرنگ در بحث‌های مطرح‌شده زیاد است. به‌عنوان مثال، در حوزه چالش‌های موجود در بازار کار و اشتغال‌زایی، رشد اشتغال‌زا، بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده، تامین مالی تولید، بازار سرمایه، توسعه صنعتی، موضوع حداقل دستمزد و... پیشنهادهای مشخصی دیده نمی‌شود. وحدت‌رویه بین دولت آینده و مجلس کنونی در اجرای برنامه هفتم توسعه، نکته مهم دیگر است. این در حالی است که بسیاری از کاندیداها یا به برنامه هفتم تسلط ندارند یا اینکه اشکالات جدی به آن وارد می‌دانند و این موضوع اجرای این برنامه را مشکل می‌کند.
