خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی
به گفته مرکز تشخیص پتانسیل‌‌‌های بخش خصوصی در رومانی (CPSD)، بخش خصوصی، موتور توسعه اقتصادی کشور باقی می‌‌‌ماند و می‌‌‌تواند به ایجاد مشاغل جدید و با کیفیت بهتر و ایجاد ارتباط، بهره‌‌‌وری و رقابت کمک کند.این گزارش همچنین به نمونه‌‌‌های عینی برای تقویت فرصت‌‌‌های اقتصادی از طریق انتقال سبز و دیجیتال، از جمله از طریق زنجیره‌‌‌های ارزش سبز جدید که در آن بخش خصوصی می‌‌‌تواند با تکیه بر روندهای اخیر جهانی به سمت احیای درون‌‌‌سپاری حرکت کند، می‌پردازد. علاوه بر این، رومانی می‌‌‌تواند با تکیه بر موفقیت روزافزون بخش پررونق فناوری اطلاعات، خدمات‌‌‌رسانی سراسری را با بهبود مهارت‌‌‌های دیجیتال، افزایش آمار ثبت‌‌‌نام در حوزه آموزش عالی و ارتقای شیوه‌‌‌های مدیریت در سطح شرکت‌ها تقویت کند. همچنین فرصت‌‌‌هایی برای بهبود بهره‌‌‌وری در حوزه کشاورزی و ارزش‌‌‌افزوده و پیشبرد تولید کشاورزی هوشمند به اقلیم وجود دارد.
سرمایه انسانی دست‌نخورده
اما مرکز تشخیص پتانسیل‌‌‌های بخش خصوصی رومانی، پنج محدودیت مقطعی را برجسته می‌کند که در حال حاضر به عنوان موانع توسعه محسوب می‌‌‌شوند و با رفع آنها می‌‌‌توان بخش خصوصی پویاتر و چابک‌‌‌تری ایجاد کرد که تقویت رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. این محدودیت‌ها، کاستی‌‌‌های حاکمیتی و نهادی در محیط کسب‌وکار، موانع رقابت، نوآوری محدود به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری مزمن و زیرساخت‌‌‌ها و مسائل مربوط به حوزه ارتباطات را شامل می‌شود. در اتحادیه اروپا، رومانی دارای کمترین سهم افراد آشنا به حداقل مهارت‌‌‌های دیجیتال پایه و فارغ‌‌‌التحصیلان تحصیلات عالی است؛ اما برخی از بالاترین نرخ‌های نفوذ اینترنت پرسرعت و تعداد بالاتر از متوسط فارغ‌‌‌التحصیلان فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد.
این موارد به پتانسیل بزرگی برای رشد از طریق توسعه دیجیتال و سرمایه انسانی اشاره دارد که تا حد زیادی بلااستفاده باقی مانده است. نابرابری در استانداردهای زندگی بین مناطق شهری و روستایی نیز در این گزارش برجسته شده است. شکاف درآمد شهری و روستایی در کشور، دومین شکاف درآمدی در اتحادیه اروپاست که میانگین درآمد شهری تقریبا ۵۰درصد بیشتر از متوسط درآمد روستایی است. بسیاری از جوامع در سراسر کشور (از جمله سهم نامتناسبی از روماها) به خدمات اولیه مانند آب لوله‌‌‌کشی، سرویس بهداشتی، اینترنت یا برق دسترسی محدود دارند. کیفیت نابرابر آموزش باعث تداوم این شکاف‌‌‌ها و تضعیف رقابت‌‌‌پذیری آینده رومانی می‌شود. در این گزارش آمده است که راهبردهای توسعه روستایی برای نوسازی کشاورزی در جهت تقویت انعطاف‌‌‌پذیری حیاتی است.
سه بخش کلیدی
بهبود فضای کسب‌وکار همچنان یک اولویت برای کشور است، در حالی که افزایش بهره‌‌‌وری و رقابت جهانی، مستلزم سرمایه‌گذاری‌‌‌های فوری در حوزه زیرساخت‌‌‌هاست. براساس این گزارش، بخش خصوصی می‌‌‌تواند به رفع شکاف‌‌‌ها در سه حوزه مهم که بر کل اقتصاد تاثیر می‌‌‌گذارد، شناسایی فرصت‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت تا میان‌‌‌مدت برای رشد بخش خصوصی و افزایش ارائه خدمات در سراسر کشور کمک کند.این سه حوزه حیاتی عبارتند از: بخش انرژی با تمرکز بر انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، بخش حمل‌‌‌ونقل و بخش مالی. آنا آخالکاتسی، مدیر بانک جهانی برای رومانی و مجارستان، می‌‌‌گوید بخش خصوصی رومانی کلید تسریع رشد، اقتصاد سبز و ایجاد مشاغل بهتر را در اختیار دارد. اما به بخش دولتی نیاز دارد تا به سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌‌‌های شغلی، بهبود پایه‌‌‌های نهادی و ایجاد زیرساخت‌‌‌های بهتر ادامه دهد. «ایجاد محیط واقعا رقابتی می‌‌‌تواند تضمین کند که بخش خصوصی در بخش‌‌‌های کلیدی مانند انرژی سبز و شبکه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل به نفع همه گام برمی‌دارد.»
