ضربه به تولید با قوانین ضدتولید
فضای کسب‌وکار به محیطی اطلاق می‌شود که از استیلای بنگاه خارج است؛ اما فعالیت صاحبان کسب‌وکار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ابعاد یا عوامل تشکیل‌‌‌دهنده فضای کسب‌وکار شامل شرایط اقتصادی، اجتماعی، فناوری، سیاسی و حقوقی است. دولت‌‌‌ها تنها وظیفه ایجاد بستر مناسب برای کسب‌وکارها را به عهده دارند. به عبارت دیگر، دولت‌‌‌ها موظفند ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت‌‌‌های لازم را برای بخش خصوصی فراهم کنند و با نظارت و نه دخالت، امکان رشد و پیشرفت را برای فعالان اقتصادی به وجود آورند. چنانچه یک بنگاه، از به‌کارگیری نیروی متخصص گرفته تا مرغوب‌‌‌ترین مواد اولیه و بالاترین بازدهی سرمایه، در بهترین حالت ممکن باشد، اما شرایط بیرونی یا به عبارتی محیط مساعد کسب‌وکار فراهم نباشد، نمی‌‌‌تواند حداکثر ظرفیت خود را به منصه ظهور برساند.
براساس آخرین گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از پایش فضای کسب‌وکار کشور در فصل بهار ۱۴۰۱، چهار مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات»، «بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها و موانع در فرآیند اداری» و «اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌‌‌های اجرایی» به‌ترتیب به‌‌‌عنوان بدترین مولفه‌‌‌های کسب‌وکار در کشور شناسایی شدهاند. این چهار مولفه، تقریبا پای ثابت مولفه‌‌‌های نامساعد فضای کسب‌وکار کشور در فصول مختلف هستند.
یکی از عوامل مهم در بی‌‌‌ثباتی قیمت‌ها، شوک ارزی و نوسان نرخ ارز است. علاوه بر اینکه مواد اولیه بسیاری از بنگاه‌‌‌ها وارداتی بوده و نرخ ارز مستقیما بر تامین مواد اولیه و تجهیزات تاثیرگذار است، قیمت‌های داخلی نیز به‌شدت از نرخ ارز اثر می‌‌‌پذیرند. رشد قیمت دلار به افزایش بهای تمام‌شده محصول و نرخ تورم می‌‌‌انجامد. با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها تقاضای موثر کاهش یافته و رکود توام با تورم اتفاق می‌‌‌افتد. دولت نیز به جای حل اساسی مشکل و کاهش تورم، به قیمت‌گذاری دستوری در بعضی از رشته فعالیت‌‌‌ها اقدام می‌کند که این دخالت در بازار به پایین نگه‌داشتن قیمت فروش، بدون در نظر گرفتن حاشیه سود و در نتیجه، کاهش درآمد و زیان‌‌‌ده شدن برخی از بنگاه‌‌‌ها منجر می‌شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را از بین می‌‌‌برد و تولیدکنندگان قادر به فروش محصولات خود نبوده و دچار زیان می‌‌‌شوند. به علاوه، نوسان نرخ ارز عامل بی‌‌‌ثباتی بوده و چشم‌‌‌انداز تولید و برنامه بنگاه را مختل می‌کند.
با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهاده‌‌‌های تولید، بنگاه‌‌‌ها با کمبود شدید نقدینگی مواجه شدهاند و عدم‌همکاری بانک‌ها در تامین مالی و ارائه تسهیلات، مشکلات عدیده‌‌‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در واقع، کمبود نقدینگی مساله‌ای است که سال‌هاست گریبان تولید را گرفته و در شرایط نااطمینانی و تورم‌‌‌های انتظاری شدید، بیشتر بروز پیدا می‌کند. اصلاح نظام بانکداری کشور از ضروریات اصلاحات اقتصادی بوده که تاکنون اقدام عملی در این خصوص انجام نشده است. بانک‌ها به صورت جزیره‌‌‌ای عمل کرده و حتی به مصوبات کارگروه‌‌‌های مختلف استانی عمل نمی‌‌‌کنند. به‌علاوه نظام جایگزینی برای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها وجود ندارد و بازار سرمایه نیز به دلیل سیاست‌‌‌های نادرست، به‌شدت بی‌‌‌ثبات و نااطمینان است و بیشتر سرمایه‌گذاران از آن خارج شدهاند. در یک جمله می‌‌‌توان گفت تولید، اولویت نظام بانکی کشور نیست و بانک‌ها به جای حمایت از تولیدکنندگان، به دنبال پروژه‌‌‌هایی هستند که سوددهی بالاتری دارد. همچنین نرخ بهره بالای تسهیلات در کشور، عامل دیگر در افزایش بهای تمام‌شده و در نتیجه، از بین رفتن رقابت برای کالاهای ایرانی در سطح بین‌المللی است.
از سوی دیگر، رشد موجودی سرمایه ثابت کل در دهه ۱۳۹۰ تقریبا نزولی؛ اما همواره مثبت بوده است. موجودی سرمایه ثابت کل از ۴۵۱۲۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۵۳۲۷۱هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد موجودی سرمایه خالص از ۸/ ۴درصد در دهه ۱۳۸۰ به ۹/ ۱درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. کاهش رشد موجودی سرمایه، می‌‌‌تواند به این معنا باشد که رشد عامل مهم سرمایه کاهشی شده و علاوه بر این، افزایش ثروت ملی متوقف شده است. متاسفانه سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل بازدهی اندک مقرون‌به‌صرفه نبوده و در سال‌های اخیر، سرمایه‌‌‌های بسیاری یا از کشور خارج شده یا به به دلیل سوددهی بالا به فعالیت‌‌‌های غیرمولد و دلالی وارد شده است. سرمایه‌گذاری خارجی نیز با توجه به تحریم‌‌‌های بین‌المللی کاملا تعطیل شده است. بنابراین رکن اصلی تولید و رشد کسب‌وکارها که همان سرمایه‌گذاری است، رو به افول رفته است.
مساله بسیار مهم دیگر که گویا تاکنون اهمیت آن برای دولت جدید و تیم اقتصادی آن مسجل نشده و علت‌‌‌العلل شرایط موجود کشور به شمار می‌رود، وجود تحریم‌‌‌های بین‌المللی است. به گواه آماری که در دوره کوتاه پس از توافق‌نامه برنامه جامع اقدام مشترک انتشار یافت، اندکی ثبات به کشور بازگشت، نرخ تورم تک‌رقمی شد، نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل قبول به دست آمد و تا حدودی سرمایه‌گذاری افزایش یافت. اما پس از خروج آمریکا از برجام، به یکباره شوک ارزی به اقتصاد وارد شد، نرخ تورم به بالای ۲۰درصد و در سال‌های اخیر به حدود ۴۰درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی شد. اینکه برخی تصور می‌کنند، بدون رفع تحریم‌‌‌ها و تنش‌‌‌زدایی و همچنین تعامل با اقتصاد جهانی می‌‌‌توان به ثبات اقتصادی و رشد پایدار دست یافت، خیالی خوش بیش نیست. نمی‌‌‌توان بدون جذب سرمایه‌گذاری و اطمینان از آینده، انتظار معجزه از تولید و کسب‌وکار را داشت. بدون ایجاد بستر مناسب و محیط امن اقتصادی و بدون هرگونه محدودیت و تنش‌‌‌های سیاسی و اقتصادی نباید به آینده اقتصادی روشن امیدوار بود.
در سال‌های اخیر، شوک‌‌‌های اقتصادی نظیر رکود تورمی، وضع تحریم‌‌‌ها و جهش ارزی، کاهش واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، قوانین دست‌وپاگیر تولید، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری علاوه بر مشکلات ساختاری گذشته، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است. ایجاد ثبات، یکی از مولفه‌‌‌های تضمین‌‌‌کننده مساعد ماندن فضای کسب‌وکار است. سیستم سیاسی می‌‌‌تواند تصمیماتی مناسب برای کسب‌وکار اتخاذ کند که باعث رونق مشاغل و جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود.
