هشدار بخشخصوصی درباره کاهش صادرات
کیوان کاشفی در گفتوگو با اتاق ایرانآنلاین، با بیان اینکه تحریم یکی از مهمترین متغیرهایی است که فضای تولید و خصوصا صنعت و معدن کشور را تحتتاثیر قرار میدهد، تاکید کرد: اگرچه تحریمها موضوع تازهای نیست و سالهاست که کشور ما با این مساله مواجه است؛ اما استمرار تحریمها شرایط جدیدی را پیش روی حوزه تولید و تجارت کشور قرار داده است. وی یادآور شد: هماکنون به دوره میانمدت تبعات تحریمها رسیدهایم و اگر این شرایط ادامه پیدا کند و وارد دوره بلندمدت شویم، تبعات شدیدتری را شاهد خواهیم بود. کاشفی، نگرانی اصلی را که در زمینه تبعات بلندمدت تحریمها وجود دارد، ناشی از کاهش رقابتپذیری صنایع در بلندمدت دانست که درنهایت به کاهش صادرات منجر خواهد شد و گفت: اگر روزی درهای کشور به روی جهان باز شود که بههرحال باید صورت گیرد، صنایع ایران با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
عضو هیاترئیسه اتاق ایران با بیان اینکه همین حالا واردات بیش از هزار قلم کالا در کشور ممنوع است و برای واردات دهها قلم کالای دیگر نیز تعرفههای زیاد وارداتی وضع شده است، تاکید کرد: اگرچه این روند در شرایط کنونی و برای حمایت از صنایع کشور و حتی مصرفکنندگان ضروری است؛ اما اگر درهای کشور بازشود، ممکن است صنایع نتوانند خود را با کشورهای روز دنیا مطابقت دهند. کاشفی، معتقد است اینکه طی سالهای اخیر مقام معظم رهبری بارها به موضوع استارتآپها و حوزه دانشبنیان توجه داشتند برای رفع این خلأهاست. رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه به مهمترین تبعاتی که تحریمها بر حوزه تولید و تجارت کشور دارد، اشاره کرد و یکی از مهمترین آنها را فاصله شدید و عجیب با تکنولوژی روز دنیا دانست.
کاشفی با بیان اینکه امروز عمده صنایع دنیا از تکنولوژیهای مدرن در زمینههای مختلف استفاده میکنند، گفت: استفاده از تکنولوژی روز مزیتهای متعددی برای صنایع جهان به همراه دارد که بهناچار با توجه به شرایطی که در اقتصاد و صنعت کشور با آن مواجهیم، تا حدودی مجبور به گذر از این مزیتها شدیم. عضو هیاترئیسه اتاق ایران یکی از مهمترین این موارد را صرفهجویی و مدیریت مصرف انرژی شامل آب، برق، گاز و ... اعلام کرد. رئیس اتاق کرمانشاه موضوع محیطزیست و آلودگی ناشی از صنایع را از دیگر موارد مرتبط با استفاده از تکنولوژی روز در جهان دانست و عنوان کرد: اکنون بسیاری از صنایع دنیا میزان پسابها و آلودگی خود را براساس پروتکلهای بینالمللی کنترل میکنند و به نظر میرسد ما هم در کشور دیگر نمیتوانیم مانند گذشته به آلودهکردن و این شیوه تولید پساب ادامه دهیم. چالش مهم دیگری که عضو هیاترئیسه اتاق ایران در حوزه تولید و صنعت به آن اشاره کرد، اکوسیستم فضای کسبوکار کشور بود.
وی با بیان اینکه حداقل طی دوسال گذشته و در ارزیابیای که تمام فصول از فضای کسبوکار کشور صورت میگیرد و نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کسب میشود، چند موضوع مهم مانع بهبود فضای کسبوکار کشور بوده، تاکید کرد: یکی از مهمترین این موانع عدمپیشبینی فضای اقتصادی کشور است. وی با بیان اینکه به دلیل عدمپیشبینی اقتصاد کشور فعالان اقتصادی نمیتوانند آینده و قیمت مواد اولیه و حتی قیمت فروش محصولات خود را پیشبینی کنند، گفت: این موضوع بهشدت بر کسبوکار واحدهای اقتصادی اثر میگذارد و امکان برنامهریزی و عقد قراردادها را از آنها میگیرد. عضو هیاترئیسه اتاق ایران حذف ناگهانی ارز ترجیحی را نمونهای از این مساله دانست که باعث شد در مقطع زمانی کوتاهی سرمایه در گردش موردنیاز برخی از واحدهای اقتصاد ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر شود و این واحدها دچار چالش تامین منابع شوند.
کاشفی اظهار کرد: دومین مانع کسبوکاری که عمدتا از سوی فعالان اقتصادی مطرح میشود، تامین نقدینگی است و واحدها برای این موضوع مجبورند دست به دامان بانکها، بورس و... شوند. عضو هیاترئیسه اتاق ایران سدسازی برخی از دستگاههای دولتی را از دیگر موانع پیشروی فضای کسبوکار در کشور برشمرد و تاکید کرد: اگرچه این دستگاهها وظیفه خدمترسانی دارند؛ اما برخی از آنها امروز به مرکزی برای خدشهدار شدن فضای کسبوکار تبدیل شدهاند. وی تامین اجتماعی و امور مالیاتی را نمونهای از این دستگاهها دانست و عنوان کرد: برای مثال تامین اجتماعی که باید نهادی حامی کارگر باشد امروز دچار شرایطی شده که کارگر، کارفرما و خود سازمان از آن راضی نیستند.
کاشفی اضافه کرد: در حوزه امور مالیاتی شاهد شیوههای نامناسب اخذ مالیات و مالیاتهای جدید در کشور هستیم؛ ازجمله مالیات بر تراکنشهای مالی، مالیات بر عایدی و... که در بلندمدت لطمه جدی به فضای اقتصادی کشور وارد میکند. وی معتقد است، این شیوه مالیاتستانی فقط برای کمک به تامین بودجهای است که سالبهسال در مجلس تصویب شده و مورد استفاده ارگانهایی قرار میگیرد که فعالیت برخی از آنها چندان ضروری نیست. رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نامناسب بودن فضای کسبوکار عمدتا ناشی از روشها و نوع برخورد در داخل کشور است و به شرایط تحریمها ارتباط چندانی ندارد، عنوان کرد: صدور بخشنامههای متعدد و گاهی متضاد، ناهماهنگی دستگاهها با یکدیگر، تفکر و عملکرد جزیرهای در وزارتخانهها و... ازجمله مهمترین عوامل نامناسب بودن فضای کسبوکار کشور است.