آینده ناپایدار رشد اقتصادی

به‌علاوه انتظار می‌رود طی سال‌های آینده، پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمایتی اتحادیه اروپا، به افزایش سهم سرمایه‌گذاری بخش دولتی در تولید ناخالص داخلی منجر شود. در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رومانی به رکورد ۱۰.۷میلیارد یورو رسید. این میزان نسبت به سال قبل بیش از ۱۲‌درصد افزایش داشت. بخش‌های صنعت، تجارت و واسطه‌گری مالی دریافت‌کنندگان اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودند. با این حال، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی یک‌سوم کاهش یابد؛ زیرا کاهش فعالیت‌های اقتصادی داخلی، میل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. در همین حال تورم در سال ۲۰۲۳ همچنان سیر کاهشی داشت، با این حال رومانی با نرخ ۸.۳درصد، سومین نرخ تورم سالانه بالا در اتحادیه اروپا را در اکتبر ۲۰۲۳ به ثبت رساند.

بانک ملی رومانی نرخ بهره معیار خود را در طول سال ۲۰۲۳، به دنبال چرخه سیاست پولی تهاجمی که از سال ۲۰۲۱ برقرار است، در سطح ۷‌درصد ثابت نگه داشت. انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۴ کاهش بیشتری داشته باشد که این کاهش بیشتر ناشی از کاهش قیمت برق، گاز و مواد غذایی و همچنین کاهش تقاضاست.با توجه ‌‌‌به این کاهش پیش‌بینی‌‌‌شده، نرخ‌های بهره واقعی می‌‌‌تواند در پایان فصل اول سال آینده مثبت شود که به نوبه خود می‌‌‌تواند انتظارات کاهش بالقوه نرخ بهره را تقویت کند؛ به‌‌‌ویژه اگر عملکرد اقتصاد کمتر از حد انتظار باشد. با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی، انتظار می‌رود بازار کار همچنان با رکود مواجه باشد.

پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری از ۵.۵‌درصد در سال ۲۰۲۳ به‌‌‌صورت جزئی به ۵.۴‌درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.از نظر تاریخی، دستمزدهای خالص به‌‌‌شدت افزایش ‌‌‌یافته و رشدی دورقمی با نرخی بالاتر از میانگین تورم را نشان می‌دهد. شکاف بین دستمزد خالص اسمی و رشد تورم پس از همه‌گیری کرونا، کاهش یافت و حتی معکوس شد. بااین‌‌‌حال، اخیرا میانگین رشد دستمزد خالص دوباره افزایش یافت و در ماه اوت به ۱۴.۷‌درصد رسید. رشد دستمزد واقعی مثبت شده است و پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بالا باشد.با نگاهی به آینده، چشم‌‌‌انداز اقتصادی به دلیل عدم‌اطمینان پیرامون مسیرهای اصلاحی برای جبران کسری بودجه و کسری حساب‌‌‌جاری تیره و مبهم است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال ۲۰۲۳ به منفی ۶.۳‌درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بسیار بالاتر از نرخ هدف منفی ۴.۷درصد است.

برای تصحیح این معضل، مقامات یک بسته تلفیق مالی به مبلغ ۱.۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی را تصویب کردند که در ابتدای سال ۲۰۲۴ عملیاتی شد. سه‌‌‌چهارم این تعدیل متکی بر افزایش مالیات، از جمله برای مالیات شرکت‌ها، حذف دستمزد ترجیحی، رژیم‌‌‌های مالیاتی مرتبط در کشاورزی و ساخت‌‌‌وساز و همچنین حذف کاهش نرخ مالیات ارزش‌‌‌افزوده برای برخی کالاها و خدمات می‌شود.بااین‌‌‌حال، افزایش برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده میزان حقوق بازنشستگی، تلاش‌‌‌های تثبیت مالی را به‌‌‌طورجدی تضعیف می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این شاخص‌‌‌ها در سال ۲۰۲۴ در دو مرحله، به میزان ۱۳.۸‌درصد از ماه ژانویه، پس از شاخص‌‌‌سازی سالانه با ضریب تورم و بهره‌‌‌وری و به‌‌‌طور میانگین ۴۰‌درصد از ماه سپتامبر، پس از تصویب قانون اصلاح حقوق بازنشستگی معوقه افزایش یابد. هزینه مضاعف این افزایش‌ها بر روی بودجه سال ۲۰۲۴ به‌تنهایی حدود ۱.۹‌درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی است که دستاوردهای حاصله از طریق بسته تحکیم مالی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

هنوز مشخص نیست که بودجه موردنیاز برای این امر از کجا تامین خواهد شد. رومانی از سال ۲۰۱۹، تحت رویه موسوم به کسری بیش از حد اتحادیه اروپا قرار دارد که کاهش کسری بودجه دولت جزو اولویت‌های آن محسوب می‌شود. عدم‌اجرای سیاست‌های تعیین‌شده، می‌تواند سبب تعلیق بودجه اتحادیه اروپا شود که رشد اقتصادی کشور به آن متکی است. یافتن راه‌‌‌حلی برای این موضوع در پیش‌بینی‌‌‌های بودجه چندساله دولت برای رشد آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است.