همه‌چیز درباره «پروژه جاده توسعه»
با این حال، موانع زیادی در راه تحقق «جاده توسعه» وجود دارد که نشان می‌دهد جاه‌طلبی‌های عراق ممکن است کاذب باشد. این موانع شامل توانایی دولت برای تامین مالی و اجرای چنین پروژههای بزرگی است، به‌ویژه با توجه به سطح فساد حاکم بر سطوح ملی. این موانع همچنین شامل پتانسیل ناامنی و بیثباتی در عراق می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذاران یا کشورهایی را که به دنبال بهره‌مندی از «جاده توسعه» هستند، فراری دهد. شاید مهم‌تر از همه، عراق باید در میان رقابت‌‌‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک منطقه‌‌‌ای، جایی برای خود بیابد، زیرا پروژههای ارتباطی-تجاری رقیب در حال انجام و پیش رفتن هستند. از جمله پروژههای رقیب میتوان به «ابتکار کمربند و جاده» چین، «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا» و تلاش‌های ایران برای تبدیل شدن به سکویی برای تجارت فرامنطقه‌ای اشاره کرد.
شکست «جاده توسعه» در تحقق ظرفیت‌هایش، به‌ویژه اگر ناشی از فساد و سوءمدیریت باشد، این ایده را تقویت خواهد کرد که عراق قادر به تنوع‌بخشیدن به اقتصاد خود و فرار از «تله رانتیریسم» نیست. هنگامی که تقاضا برای هیدروکربنها کاهش یابد و قیمت‌ها سقوط کند، عواقب بدی خواهد داشت. علاوه بر این، تلاش برای تبدیل مرزها از مناطق درگیری به مناطق دارای منافع همگرا و یکپارچگی اقتصادی -در حالی که یک تحول مثبت در تئوری است- می‌تواند به دلیل رقابت شدید بر سر اینکه کدام مرزها برای چنین نقشی مناسب‌تر است و چه کسی بیشترین سود را می‌برد، به درگیریهای جدید منجر شود.
«جاده توسعه»؛ پارادایمی جدید برای توسعه عراق
«پروژه جاده توسعه» از یک دوره بیثباتی سیاسی و اجتماعی در عراق به وجود آمد که ناشی از خشم فزاینده عمومی از کاستی‌های موجود در نحوه مدیریت کشور از نظر سیاسی و اقتصادی بود. این پروژه به‌عنوان راهی برای کاهش نارضایتی مردم از طریق نشان دادن قصد دولت برای اجرای پروژههای بزرگ و تنوع بخشیدن به پروژههای اقتصادی تلقی می‌‌‌شد که امروزه عمدتا به نفت و گاز وابسته است (اما بدون تلاش برای تغییر شدید روابط قدرت و سیستم حکومتی حاکم بر عراق). دولت السودانی، نخستوزیر، «جاده توسعه» را پذیرفته و آن را وسیله‌ای برای تسریع توسعه اقتصادی عراق، تقویت ارتباط این کشور با بازارهای جهانی و ایجاد منابع جدید درآمد و فرصتهای شغلی می‌داند. اگرچه مرحله اولیه اجرای آن قبل از تشکیل دولت سودانی بود، وی به دنبال آن است که آنها را به عنوان دستاورد دولت خود تعریف کند و دستور کار خود را در قالب تمرکز بر احیای اقتصادی و توسعه به تصویر بکشد. ائتلاف سیاسی حامی نخستوزیر، دولت او را «دولت خدمت» نامید که نشان می‌دهد در درجه اول به بهبود کیفیت خدمات و رسیدگی به نیازهای شهروندان مشغول است. ضمنا در این نام‌گذاری دولت السودانی به دنبال این بود که وارد مسائل سیاسی که مانع پیشرفت دولتهای قبلی در توسعه شده بود نشود.
دولت سودانی در اکتبر ۲۰۲۲ و در پس‌زمینه یک بحران سیاسی طولانی که با شروع اعتراضات بزرگ در اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد و دولت عادل عبدالمهدی نخستوزیر سابق را سرنگون کرد، تشکیل شد. این بحران در تمام دولت جانشین وی، یعنی مصطفی الکاظمی، ادامه یافت. همچنین شکاف سیاسی عمیقی بین احزاب شیعه و جنبش صدر پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ وجود داشت؛ شکافی که به نقطهای رسید که دو طرف وارد درگیریهای مسلحانه شدند. بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که این بحران عمدتا به مشکلات اقتصادی-اجتماعی، حکومت شکست‌خورده و فساد گسترده مرتبط بود.
عملا تنها منبع درآمد دولت عراق بخش هیدروکربن است که تقریبا ۹۳درصد از درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهد. درآمد حاصل از هیدروکربنها به‌‌‌گونه‌‌‌ای بازتوزیع می‌‌‌شد که با طرفداری، نابرابری و فساد شدید مشخص می‌‌‌شد و دوباره سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌شد. این سیاست‌‌‌ها به طرد بخش‌‌‌های بزرگی از جامعه منجر شد که جوانان اکثریت قاطع آن را تشکیل می‌دهند. السودانی میخواهد اقتصاد را بر دیگر اهداف دولت اولویت دهد، اما نه با ارائه یک الگوی توسعه‌‌‌ای که سیاست‌‌‌های توزیع مجدد را به‌‌‌طور بنیادی تغییر می‌دهد، سیاست‌‌‌های آموزشی و ظرفیت‌‌‌سازی را برای جوانان توسعه می‌دهد یا درگیر خصوصی‌‌‌سازی بیشتر می‌شود، بلکه میخواهد مدلی از سرمایه‌داری دولتی را پیش ببرد که در آن کلان‌پروژه‌های استراتژیک به عنوان اموری دگرگون‌کننده تلقی شوند. این مدل که نمونه‌هایی از آن در مصر، عربستان‌سعودی و ترکیه وجود دارد، اغلب مبتنی بر ارزیابی‌های عجولانه و نیز میزانی از پوپولیسم اقتصادی است.
«جاده توسعه» در این خط فکری قرار می‌گیرد، زیرا پروژه اقتصادی است که حول یک هدف سیاسی می‌چرخد، یعنی حفظ وضعیت موجود با جست‌وجوی راه‌حل‌های جزئی برای چالش‌های اقتصادی. «ناصر الاسدی»، مشاور السودانی در امور حمل‌ونقل، اظهار کرد که هدف «جاده توسعه» دستیابی به چیزی فراتر از ارتباطات تجاری فرامرزی است، زیرا به عنوان شریانی عمل می‌کند که اجازه می‌دهد خون جدید به بدن عراقی‌ها و اقتصادشان جاری شود. علاوه بر جاده‌‌‌ها و راه‌‌‌آهن‌‌‌هایی که بندر فاو در جنوب عراق را به مرز عراق و ترکیه وصل می‌کند، این پروژه سبب ایجاد کارخانه‌‌‌ها و کارگاه‌‌‌هایی در کنار این «جاده» می‌شود که امکان فعالیتهای تجاری و ایجاد تعداد زیادی فرصتهای شغلی را فراهم می‌کند. براساس این طرح، «جاده توسعه» که بیشتر خارج از مراکز شهرها و در مناطق کویری خواهد بود، اجازه می‌دهد تا وزن فعالیتهای اقتصادی از مراکز شهری شلوغ با زیرساخت‌‌‌های قدیمی خارج شود و به تحریک مهاجرت به مناطق حاشیه‌‌‌ای کمک کند.
«جاده توسعه» شامل جاده‌ای به طول ۱۱۹۰کیلومتر (حدود ۷۴۰مایل) برای کامیون‌های حمل بار و یک خط ریلی دوگانه برای قطارهای مسافری و باری است. این جاده از بندر فاو شروع می‌شود، از ۱۰استان عبور می‌کند و به «فیش خابور» در مرز بین عراق و ترکیه -قبل از اتصال به شبکه راه‌آهن و بزرگراه ترکیه- ختم می‌شود. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۸ ظرفیت حمل‌ونقل قطار باری به ۳.۵میلیون کانتینر و ۲۲میلیون تن محموله در سال برسد. یک‌دهه بعد، این ظرفیت به ۷.۵میلیون کانتینر و ۳۳میلیون تن بار افزایش خواهد یافت و تا سال ۲۰۵۰ به ۴۰میلیون تن محموله خواهد رسید. انتظار می‌رود ظرفیت اولیه قطار سریع‌السیر سالانه ۱۳.۸میلیون مسافر را در خود جای دهد.
در حالی که این پروژه در تئوری، جذاب به نظر می‌رسد، اما به قول معروف شیطان هم در جزئیات دست‌اندرکار است. «جاده توسعه» مفهومی جدید نیست. گسترش دسترسی عراق به دریا و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی‌اش در شمال خلیج‌فارس، جاه‌طلبی تکراری برای عراق بوده است. ایده مشابهی در دهه ۱۹۸۰ تحت نام «کانال خشک» مطرح شده بود -با توجه به اینکه عراق می‌‌‌توانست به عنوان محور ترانزیت تجاری بین آسیا، خاورمیانه و اروپا عمل کند- مشابه نقشی که گذرگاه‌‌‌های دریایی بزرگ مانند کانال سوئز ایفا می‌‌‌کردند. اما سال‌های طولانی جنگ، تحریم‌‌‌های اقتصادی، انزوای بین‌المللی و بیثباتی سیاسی و امنیتی مانع از اجرای این امر شد. با این حال، این ایده پس از همگرایی چند عامل دوباره مطرح شد؛ پایان جنگ فرقه‌ای و شکست «القاعده در عراق» در سال ۲۰۰۸، آغاز دوره ثبات نسبی در کشور و افزایش قیمت نفت. هدف عمدتا تمرکز بر ساخت یک بندر بزرگ جدید در منطقه فاو، در جنوب بصره بود که تنها نقطهای در عراق است که دارای عمق دریاست و به کشتی‌های باری بزرگ اجازه پهلوگیری می‌دهد. ساحل محدود ۵۸کیلومتری (حدود ۳۶مایلی) عراق دولتهای متوالی را دچار مشکل کرده است، زیرا این کشور را از مزایای ارائه‌شده توسط خط ساحلی وسیع و فعالیتهای دریایی که این امکان را می‌دهد، محروم کرده است.
با توجه به این موضوع، توسعه پروژه بندر فاو به‌تدریج به عنوان یک هدف استراتژیک برای دولتهای متوالی عراق پس از سال ۲۰۰۳ ظاهر شد (با وجود هشدارهایی مبنی بر نیاز به مطالعه دقیق‌تر امکان‌سنجی پروژه، به‌ویژه به دلیل نبود زیرساخت برای پشتیبانی از آن). برخی از منتقدان خاطرنشان کرده‌‌‌اند بندر ام‌قصر که تنها در ۶۰کیلومتری فاو قرار دارد، «ظرفیت اضافی موجود و فضای زیادی برای اسکله‌‌‌ها و حیاط‌‌‌های در حال ساخت دارد (و میتوان آن را ارتقا داد).» در نهایت، این پروژه جذابیت سیاسی داشت و دولتهای حیدر العبادی، عادل عبدالمهدی و مصطفی الکاظمی آن را به عنوان یک گزینه محبوب در نظر گرفتند.
