مسدود شدن مسیر تامین مالی

به باور بسیاری از کارشناسان، این مصوبه بدون توجه به ساختار و رسالت ابزارها و نهادهای فعال در بازارسرمایه که نقش واسط تجهیز منابع و تامین مالی بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد در دولت را ایفا می‌کنند، صورت گرفته و با عنایت به اندازه ابزارها و نهادهای مالی واسط فعال در بازارسرمایه مصوبه فوق کارکرد آنها در تجهیز منابع و تامین مالی کشور را مختل خواهد کرد و این اقدام در تضاد با سیاست‌‌‌های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید است.  گستره عدم‌شمول معافیت‌‌‌ها فقط مختص شرکت‌های تولیدی بزرگ و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نبوده و فعالیت‌‌‌های کشاورزی و شهرداری‌‌‌ها و صادر‌کنندگان کالا و خدمات غیرنفتی مانند فرش و پسته و... را هم در بر خواهد گرفت و این مصوبه چالش‌‌‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری، اعم از دولتی و خصوصی در کشور ایجاد خواهد کرد.

 در جمع‌بندی کلی به برخی تبعات این مصوبه به شرح زیر می‌توان اشاره کرد:

- هدایت نقدینگی به سمت بازارهای موازی نظیر ارز، طلا، مسکن، خودرو، رمزارز و برخی نابازارهای ناشناخته.

- تنبیه و خروج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری رشد قابل‌توجهی پیدا کرده و اکنون حدود ۹میلیون نفر به ارزش ۹۰۰‌هزار میلیارد تومان در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این رقم حدود ۱۳درصد نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد.

- مالیات‌ستانی مضاعف از مجموع درآمدهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم.

- نقض عدالت مالیاتی، زیرا در این قانون رابطه منطقی بین حجم دارایی‌های تحت مدیریت شرکت‌ها لحاظ نشده است.

- تضعیف تامین مالی دولت و شرکت‌های تولیدی: دولت حدود ۳۰درصد از تامین مالی خود را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام داده که این میزان در شرکت‌های خصوصی بالغ بر ۸۰درصد است.

- اختلال در تعادل منابع بانکی: با حذف این معافیت‌ها این تلقی در نزد اشخاص حقیقی ایجاد خواهد شد که دولت در صدد کاهش معافیت‌‌‌ها در سال‌های آتی است. بنابراین افراد به فکر بازارهای جایگزین افتاده و تا جای ممکن از سپرده‌گذاری در بانک‌ها خودداری خواهند کرد.

- کاهش حاشیه سود شرکت‌های تولیدی: هم‌اکنون به دلیل عدم‌تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بزرگ تولیدی در زمینه تولید فولاد و مس، صورت‌های مالی این شرکت‌ها در انعکاس سود دچار اشتباه است و با این کاهش معافیت‌ها حاشیه سود شرکت‌های تولیدی کاهش خواهد یافت.

- کاهش راندمان منابع صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه.

- پیش‌بینی‌ناپذیر شدن تصمیمات و استراتژی‌های سیاستگذار.

علاوه بر موضوعات فوق آنچه بسیار مشهود است این است که چنین مصوباتی بخش شفاف اقتصاد را مورد اصابت قرار داده و موجب کاهش اعتماد جامعه به تصمیمات دولت خواهد شد.